السلطة الفلسطينية ترفض تجاوزها في «ملف الإعمار» وتعدّه مسألة سيادية

قالت مصادر فلسطينية مطلعة إن السلطة الفلسطينية مصرة على أن تتولى عملية إعادة إعمار قطاع غزة، بصفتها العنوان الشرعي للفلسطينيين وكل ما يخص فلسطين، وترفض تجاوزها في هذه المسألة من أي طرف.
وأضافت المصادر أن السلطة غير راضية عن طريقة التعامل مع ملف غزة بعد الحرب الأخيرة. وأن «هناك خطوات يمكن أن تفهم على أنها تشجيع لأطراف في المضي قدماً في مسألة الانفصال وتعزيزه».
وطار وفد وزاري ضم نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، إلى القاهرة أمس، لبحث ملف إعادة إعمار قطاع غزة. وأبو عمرو مقرب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، واصطحب معه وزير الاقتصاد خالد العسيلي، ووزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، ووزير الزراعة رياض العطاري، ووزير الحكم المحلي مجدي الصالح، والوكيل في هيئة الشؤون المدنية أيمن قنديل، والمستشار في مكتب رئيس الوزراء اصطيفان سلامة.

ويفترض أن يلتقي الوفد الوزاري عدداً من المسؤولين المصريين المكلفين قضايا إعمار قطاع غزة. وظهرت الخلافات حول هذا الملف بعدما تبنت مصر طلب الفصائل الفلسطينية تشكيل لجنة للإشراف على هذه العملية، ورفضت السلطة ذلك؛ ضمن خلاف أوسع حول العديد من القضايا انتهى لتأجيل لقاءات الفصائل التي كانت مقررة في القاهرة، السبت الماضي. وتقول السلطة الفلسطينية إنها ستتولى عملية الإعمار، وقد بدأت فعلاً بعملية حصر الأضرار التي أصابت البنية التحتية، والمباني السكنية، والأبراج، إضافة إلى حصر الأضرار التي لحقت بجميع القطاعات، خصوصاً الصحة، والكهرباء، والمرافق الاقتصادية، والزراعية، ومؤسسات الحكم المحلي.
وفي الاجتماع الوزاري الأخير أوعز رئيس الوزراء محمد أشتية بتشكيل فريق من الوزراء، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، لمتابعة عملية إعادة الإعمار، معلناً أنه جرى الاتفاق مع جميع دول العالم على أن إعادة الإعمار ستتم من خلال الحكومة الفلسطينية. والتقى وزير المالية شكري بشارة، أمس، وفداً رفيع المستوى من «مجموعة البنك الدولي»، يترأسه نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بالحاج، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين والدعم الذي يقدمه البنك الدولي لفلسطين، وجهودهم في إعداد تقرير حول الأضرار التي لحقت بكل القطاعات الحيوية والاقتصادية في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، وسبل إعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد.
وضم وفد البنك الدولي، المدير التنفيذي للبنك الدولي، ميرزا حسن، ومدير «مؤسسة التمويل الدولية (IFC)» إحدى مؤسسات «مجموعة البنك الدولي»، يوسف حبش. وقال بلحاج إن المحادثات مع وزير المالية كانت جيدة، مؤكداً أن البنك الدولي سيعمل مع شركائه في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لتقييم الأضرار والاحتياجات المطلوبة لقطاع غزة.
وتعقد الخلافات الحالية بين السلطة والفصائل ومع دول إقليمية، من خطة وضعتها القاهرة قائمة على ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي بما يسمح باستكمال مسار إنهاء الانقسام، ويساعد على وقف نار شامل وإعمار قطاع غزة، قبل إطلاق عملية سياسية جديدة. وظهرت خلافات أخرى في القاهرة حول كيفية إنهاء الانقسام، وطلبت «حماس» أولاً إعادة تشكيل منظمة التحرير، فيما أصرت «فتح» على تشكيل حكومة توافقية قبل أي شيء.
كما ظهر أمس خلاف جديد له علاقة بالسيادة الاقتصادية في غزة. وأصدرت اللجنة الإدارية العليا في غزة، الأحد، قراراً يسمح لمستوردي السيارات باستيراد سيارات حديثة وقديمة من مصر. وبحسب القرار؛ فإنه يسمح لمستوردي السيارات باستيراد الحديث والمستعمل فوق عام 2015، مما يمكن أن يُساهم في زيادة إيرادات اللجنة الحكومية بغزة.
وعدّت السلطة، على لسان مصدر مسؤول، أن تحويل استيراد السيارات من معبر بيت حانون شمال قطاع غزة، إلى معبر رفح جزء من خطة للانفصال. وسمحت السلطات المصرية في السابق مرات عدة بتوريد السيارات لقطاع غزة، كما تسمح بإدخال كميات كبيرة من الغاز والبنزين والسولار للاستخدام الخاص، إضافة إلى كميات من الإسمنت الخاص بالبناء وأدوية وبضائع بشكل شبه يومي.

قد يهمك ايضا:

الجيش الإسرائيلي يكشف عن تفاصيل جديدة عن استهداف برج الجلاء في غزة

مسؤولون إسرائيليون يشككون في دفع الثمن الذي تطلبه «حماس»