مسؤولون في القاهرة يؤكدون انتهاء أزمة ترحيل المصريين من الأردن وتقنين أوضاع المخالفين

عمان ، القاهرة ـ اسامة الرنتيسي ، محمد مصطفى ، أكرم علي كشف مصدر أردني أن المملكة استخدمت العمالة المصرية الوافدة، كورقة ضغط على مصر لحثها على الالتزام بضخ الغاز إلى الأردن وفقًا للاتفاقات الموقعة بين البلدين، فيما أوقفت وزارتا العمل والداخلية الأردنيتين حملتها التفتيشية المكثفة على العمال المصريين، وأكدّ مسؤولون مصريون في وزارتي الخارجية والقوى العاملة أنَّ أزمة ترحيل العمالة من الأردن انتهت تمامًا عقب اتصال أجراه الرئيس محمد مرسي، بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الذي أصدر تعليمات فورية بوقف ترحيل العمالة المصرية المخالفة لقانون العمل والإقامة. وقال مصدر أردني لـ"العرب اليوم" أنَّ الحكومة الأردنية حاولت استخدام سلاح العمالة الوافدة ضد مصر، لتذكيرها بأهمية الالتزام باتفاقية ضخ الغاز الموقعة بين الطرفين.
وتنص الاتفاقية على إعادة ضخ الغاز المصري تدريجيًا حتى يصل إلى المستوى المتفق عليه بين الطرفين مع بداية الشهر الجاري، وهي 250 مليون قدم مكعب يوميًا، تكفي لتوليد 80 في المئة من حاجة الأردن للكهرباء.
ولم تقم وزارة الداخلية الاردنية، الأربعاء بحجز أي عامل وافد، وتم اخلاء سبيل كافة الموقوفين وعددهم 5084 عاملًا، تم حجزهم خلال الأسبوعين الماضيين، كما تم إلغاء قرار الإبعاد عمن تم تسفيرهم وعددهم 1679 عاملًا.
وقال مصادر مصرية وأردنية متطابقة لـ"العرب اليوم" إنَّه تم إعادة مجموعة كبيرة من العمال المصريين الثلاثاء، عن ظهر العبارة الذاهبة إلى مصر والراسية في ميناء العقبة، بعد صدور قرار بتسفير أفراد هذه المجموعة، وطلب منهم تصويب أوضاعهم، سواء بتجديد الإقامة أو تصريح العمل.
ويعاقب قانون العمل الأردني بتغريم صاحب العمل وإبعاد العامل الوافد نحو ثلاثة أعوام عن الأردن، في حال لم يكن يحمل تصريح عمل.
وكان وزير الداخلية الأردني الدكتور عوض خليفات، أكدَّ خلال لقائه مع السفير المصري في عمان خالد ثروت أنَّ معالجة قضية العمالة الوافدة في الأردن شمل الجميع، ولم يقتصر على العمالة المصرية؛ لكن مصادر أكدَّت أنَّ هناك رابطًا ما بين الحملة التي تقوم بها وزارة العمل وقضية إعادة ضخ الغاز المصري بكامل الكميات.
وأعرب السفير المصري في تصريح صحافي عن تفهمه قيام الحكومة الأردنية بتصويب أوضاع العمالة الوافدة لديها، لكنَّه أشار إلى قلقه من أنَّ الحملات الأمنية تطال في بعض الأحيان من هم يقيمون بشكل شرعي، كما لا تترك مجالاً للموقوفين بغرض الترحيل لتوفيق أوضاعهم أو تأمين حقوقهم.
وأشار رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور، غير مرة - تعليقًا على استمرار انقطاع الغاز المصري - إلى أنَّ الأردن يملك العديد من أوراق القوة ضد مصر لا يرد استخدامها، وأعرب حينها عن أمله أن تعيد مصر ضخ الغاز بالكميات المتعاقد عليها.
كما العاهل الاردني ذكر في أكثر من لقاء أنَّ النسور سيقوم بزيارة قريبة إلى مصر لبحث موضوع الغاز.
وعلم "العرب اليوم" أنَّ ترتيبات عالية المستوى تتم حالياً في مصر لايفاد رئيس الوزراء المصري هشام قنديل إلى الأردن لرئاسة اجتماعات اللجنة العليا الاردنية المصرية المشتركة.
ويترأس  الاجتماعات عادة رئيسا حكومات أي بلدين إلا أنَّ الأحداث المتواترة تدفع باتجاه بحث المسائل العالقة بين الجانبين والتي ظهرت على السطح إعلامياً بشكل مكثف مؤخراً، وتجعل من حضور الرئيس أمراً مُرحباً من قبل الطرفين.
وأبرز تلك الملفات العمالة المصرية في الأردن وتزويد المملكة بالغاز المصري الذي انخفض عن الكميات المتفق عليها وكبّد الدولة الأردنية خسائر كبيرة قدرت بالمليارات.
وتلقى الملك عبد الله الثاني بن الحسين، مساء الاثنين، اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري محمد مرسي في أعقاب حملة واسعة شنتها السلطات الأردنية بحق العمالة الأجنبية المخالفة في البلاد والتي تتصدر العمالة المصري حجمها حيث يوجد نحو أكثر من 300 ألف مصري مخالفاً للقانون، بحسب أرقام وزارة العمل الأردنية.
وأجرى وزير القوى العاملة والهجرة المصري خالد الأزهري اتصالات على مستوى عال بين الحكومتين المصرية والأردنية؛ لتوفيق أوضاع العمالة المصرية التي لا تمتلك تصاريح عمل رسمية، وطالب بمنح العمالة المصرية مهلة 60 يومًا، حتى تتمكن السفارة المصرية في لأردن والمكتب العمالي من توفيق أوضاع العمالة التى لا تمتلك عقود عمل موثقة.
وتمثل نسبة العمال المصريين الوافدين في الأردن 68 % من العمالة الوافدة، حيث بلغ عدد العمال المصريين في العام 2011 من الحاصلين على تصاريح عمل   190481، وهناك نحو 135000 عامل مصري وافد لا يحملون تصريح عمل.
ويعمل المصريون الوافدون في قطاعات مسموح للعمال المهاجرين العمل فيها، بينما يستأثر قطاع الزراعة بالنسبة الأكبر منهم، ويعمل فيه 86734، يليه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية ويعمل فيه 26308.
وفي القاهرة أكد وزير القوى العاملة والهجرة المصري خالد الأزهري، الأربعاء انتهاء أزمة العمالة المصرية في الأردن، عقب اتصال الرئيس محمد مرسي، بالملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، وقال الأزهري "عقب الاتصال مباشرة صدرت توجيهات فورية من الملك عبد الله الثانى للسلطات المعنية بوقف ترحيل العمالة المصرية المخالفين لقواعد الاقامة والعمل"، وكشف الأزهري عن اتصالات مع المسؤولين في وزارة العمل الأردنية، تهدف إلى التوصل إلى آلية لتصويب أوضاع العمالة المصرية المخالفة.
وأشار الوزير إلى أنَّه تم تكيلف المستشار العمالى المصري في بالأردن بمتابعة الموقف أولًا بأول وتقديم كل التسهيلات والمساعدات اللازمة لهؤلاء العمال ولكل من يتعرض لأى مشاكل فى هذا التوقيت".
وأشارت مصادر وزارة الخارجية المصرية ، التي تحدثت معها (العرب اليوم) أنَّه تم الثلاثاء، الإفراج عن كافة المواطنين المصريين المحتجزين، وتم تسليمهم جوازات سفرهم، كما تم إعادة 30 عاملًا كانوا على متن العبارة بالفعل في طريقهم إلى مصر، مؤكدة أنَّ وزارة الخارجية تسعى لمزيد من الخطوات الإيجابية من "الأشقاء فى الأردن" نحو تصويب أوضاع العمالة المصرية تصويبا كاملًا وشاملًا.
وأضافت المصادر أنَّ القنصل المصري في العقبة محمد عليوة التقى، رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور كامل محادين ومدير الشرطة في العقبة والمسئولين المعنيين، لبحث أزمة العمالة المصرية ، وجاءت نتائج تلك اللقاءات إيجابية.
وقالت إنَّ رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور كامل محادين أشاد خلال لقائه مع القنصل المصري في العقبة بالدور الهام الذي تقوم به العمالة المصرية في العقبة وفي كافة مجالات البناء والأعمار ومختلف مواقع العمل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنَّ تنظيم سوق العمل في العقبة هو أمر وطني أيضًا ويصب في صالح الاقتصاد الأردني حيث يمكن ابناء الوطن من شغل فرص العمالة التي تتناسب وقدراتهم وكفاءتهم.
وأوضحت المصادر أنَّ محادين أشاد بالعلاقات الأردنية - المصرية ووصفها بأنها علاقات وطيدة، وقال "إنَّ العقبة تحديدًا تشكل ممرًا للعمالة المصرية المتدفقة إلى مختلف بلدان الخليج العربي كما أنَّ هناك حركة سياحية ونقل بضائع وعلاقات متطورة بين البلدين كون العقبة تشكل الممر المائي البحري الوحيد الذي يربط الشقيقة مصر بالمملكة"، مؤكدا أنَّ تنامي العلاقات في كافة المجالات بين الجانبين هو مصلحة عليا مشتركة نحرص عليها وعلى دفعها دائمًا إلى الأمام .
وقالت المصادر أنَّ محادين أوضح أنَّ إغلاق بعض المهن في وجه العمالة الوافدة هو أمر أملته الضرورة الاقتصادية على المستوى الوطني حيث أنَّ معالجة البطالة تستدعي توفير العمالة المحلية بديلًا عن العمالة الوافدة في بعض التخصصات والمهن التي يمكن أن يشغلها أبناء الوطن وهي مهن ووظائف ذات مردود مالي جيد.
وكانت السلطات الأردنية قد شنت خلال الأيام الماضية حملات أمنية في إطار الحملة التي أطلقتها وزارة العمل الأردنية مؤخرًا لتصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة في المملكة، فيما رجحت مصادر مسؤولة أن تكون تلك الحملة ردًا على عدم انتظام ضخ الغاز المصري إلى الأردن بسبب تفجير الخط أكثر من مرة بعد ثورة 25 يناير، إلا أنَّ وزير العمل الأردني الدكتور نضال القطامين نفى أن تكون هناك أسباب سياسية وراء الحملة الأمنية ضد العمالة المصرية في المملكة ، مؤكدا أن ما يتردد في هذا الشأن عار عن الصحة وأن الحملة تهدف لتنظيم قطاع العمل الأردني.
وتشير تقديرات السلطات الأردنية إلى أن حجم العمالة المصرية في المملكة يصل إلى حوالي نصف مليون عامل منهم 176 ألفا فقط يحملون تصاريح عمل والباقي يتواجدون على أراضي المملكة بشكل غير قانوني إلى جانب عدد آخر من العمالة الوافدة من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة لا يحملون تصاريح عمل.
وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها لـ "العرب اليوم" إن الأزمة زادت بين القاهرة وعمان، بعد التظاهرات التي نشبت في الأدرن جراء الأزمة الاقتصادية هناك، وارتفاع الأسعار خاصة في الكهرباء وتعطل العشرات من المصانع، بعد اعتماد الأدرن في السنوات الماضية على الغاز المصري.