الهيئات اللبنانية تدق ناقوس الخطر وتحذر الحكومة من سياساتها المتدهورة

بيروت ـ جورج شاهين تداعت الهيئات الاقتصادية اللبنانية، قبل ظهر الإثنين، في خطوة التفافية على "الانهيار الاقتصادي"، في فندق "فينيسيا إنتركونتيننتال" في بيروت، لإطلاق "صرخة مدوّية" لربما هناك "مَن يريد أن يسمع أو يرعوي" على حدّ تعبير رئيسها الوزير السابق عدنان القصار الذي أراد "إفهام السياسيين أن مؤسسات القطاع الخاص ومراكزها المالية الصلبة الجاهزة لتكون في خدمة الإنتاج والنمو وفرص العمل وتحسين ظروف معيشة اللبنانيين، بات تصنيفها يسوء بتردي التصنيف السياسي والأمني للبلد. وهو التصنيف نفسه الذي يرفع تكلفة الدين، ويمنع الإصلاح المالي والإداري، ويقوّض الثقة في اقتصانا وقدراتنا".
ولم تغب خلال هذا الحدث مطالبة الحكومة ورئيسها، على لسان رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير "بإلغاء قرار سلسلة الرتب والرواتب والبدء فورًا في البحث عن حلول فعالة للازمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد"، معلنًا استعداد الهيئات "لأن تضع خبراتها وإمكاناتها في سبيل وضع حدّ للتدهور الحاصل"، مشددًا على أن "الحوار الجدي هو السبيل الوحيد للتوصل إلى حلول" مع الدعوة إلى "حوار لكنه حوار مشروط بإلغاء قرار سلسلة الرتب والرواتب، والجلوس على طاولة حوار من أجل التوصل إلى خطوات تنعش الاقتصاد وتحقق النمو".
أما "حكم التاريخ فينصف دائمًا أبناء النور مهما طالت الظلمة" بحسب رئيس جمعية الصناعيين نعمة افرام الذي أرادها مناشدة وجّهها إلى "فخامة رئيس البلاد للتدخل، ومعه العقول الحكيمة في هذه الحكومة"، منبّهًا إلى أن "الظرف دقيق وحرج. فحذار حذار الانهيار الكبير".
لكن هذه الصرخة "غير موجّهة ضد القطاع العام" الذي اعتبره رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس "الشريك التاريخي للقطاع الخاص في بناء الاقتصاد الوطني"، كما أنها في رأيه "لا تنطلق من اعتبارات سياسية إذ أن الفقر قد يطرق باب كل أسرة، موالية كانت أو معارضة"، بأن ملوّحًا "الهيئات الإقتصادية الضامنة للأمن الاقتصادي والسلم الاجتماعي، لن تصمت أمام مكيدة جديدة تُعدّ للاقتصاد الوطني"، معلنًا "آن الأوان لآلة تدمير الاقتصاد اللبناني أن تتوقف".
وبعدما لم يفلح اللقاء الذي انعقد، مساء الأحد، في دارة القصار في حضور الوزيرين نقولا نحاس ومروان خير الدين في عدول الهيئات الاقتصادية عن تحركها المقرر الخميس، عقدت المؤتمر الصحافي قبل الظهر برئاسة القصار بعنوان "كي يبقى لنا لبنان"، على وقع مباحثات مجلس الوزراء بشأن إيجاد المصادر التمويلية اللازمة لتغطية كلفة سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، شارك فيه أركان الهيئات، وعدد كبير من مسؤولي مؤسسات القطاع الخاص، رفضاً لإحالة السلسلة إلى مجلس النواب لإصدارها بقانون، ورفضًا لتحميل الاقتصاد الوطني مزيدًا من الأعباء إذا ما تم إقرار الموارد الملحوظة لتغطية كلفة السلسلة.
وألقى القصار في المناسبة، الكلمة الآتية: "يطيب لي نيابة عن الهيئات الاقتصادية وأصالة عن نفسي، أن أرحب بكم جميعا في هذا اللقاء الذي أردناه فرصة لمراجعة الوضع الاقتصادي في البلاد، وانعكاساته المباشرة على الظروف المعيشية والاجتماعية للبنانيين. ولا حاجة للتأكيد على أن الإعلام بمختلف وسائله وأدواته، يتحمّل مسؤولية نقل الوقائع الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية إلى المسؤولين وأفراد المجتمع. فلكم منا أصدق الشكر والتقدير لتلبيتكم الدعوة للحضور والمشاركة في هذا اللقاء.
ولا بد لي هنا من توضيح ما التبس في الأيام القليلة الماضية بالنسبة لغرض مؤتمرنا هذا، ومن موقف الهيئات الاقتصادية، وكأنه موجّه ضد تحقيق مطالب القطاع العام وأساتذة التعليم الثانوي في المدارس الخاصة ومعلمي التعليم الرسمي من خلال سلسلة الرتب والرواتب. وما أود التأكيد عليه في هذا المجال، أن القطاع الخاص في لبنان ملتزم بمسؤوليته الاجتماعية بما يتجاوز ما بات يعرف دوليًا بالمسؤولية الاجتماعية للشركات. وكذلك الدولة ومن باب أولى كضامن للتوازن الاجتماعي والاقتصادي، يفترض أنها ملتزمة مسؤولياتها الاجتماعية. لكن الإرادة هنا تعوزها الوسيلة. شجرة النمو تتراجع ثمارها، والدين العام عاد إلى حدود 136 في المائة الى الناتج. فهل تكون الحلول باستنزاف الشجرة وإنهاكها أم برعايتها وإعادة تأهيلها وزيادة طاقتها الإنتاجية لتنمو من جديد؟ خصوصًا أننا نعلم جميعًا قدرتنا على ذلك.
هذه هي خلفية موقفنا من سلسلة الرتب والرواتب. فأي تحسين في رواتب العاملين مع تراجع النمو في الاقتصاد الوطني، وازدياد العجز المالي للدولة لن تفقد الرواتب قيمتها الحقيقية فقط، بل ستؤدي آثارها المصاحبة إلى نتائج سيئة على الاقتصاد الكلي: ترهق الدولة وتضغط على تصنيفها السيادي وسعر الاقتراض، وتكبّل مؤسسات القطاع الخاص وعدد كبير منها يعاني ظروفًا دقيقة.
وكانت هذه الامور جلية في ما أفاد به سعادة حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة أمام مجلس الوزراء، والذي ينسجم أيضًا مع رأي أكثر من مؤسسة دولية. إذًا موقفنا واضح منذ البداية، وهو أن التزامنا رفض السلسلة يأتي انطلاقًا من مصلحة الاقتصاد الوطني ومصالح جميع اللبنانيين، وفي طليعتهم المستفدون منها من موظفي القطاع العام، كي لا تكون مكتسباتهم وهمية، فيحصلون على زيادة يتأكلها التضخم وتصبح لا قيمة لها، نظرًا إلى أن الاقتصاد لا يمكن أن يتحملها ولا المالية العامة للدولة، ونحن نؤيّد أن يأخذ العمال والموظفون كامل حقوقهم، وقد دعمنا بقوة الزيادات التي أقرت لموظفي القطاع العام لتعويض غلاء المعيشة والتي تقاضوها بالفعل أسوة بموظفي القطاع الخاص. وغايتنا هي منع الانزلاق إلى حالة شبيهة بحال بعض الدول التي تورطت في الإنفاق غير المدروس وباتت تواجه عجزًا هائلاً في ميزانياتها وحالة انكماش اقتصادي متواصل وبطالة متزايدة، مما اضطرها إلى اتخاذ إجراءات تقشفية قاسية تشمل في ما تشمل خفض الرواتب والأجور في القطاع العام بنسبة 30% وزيادة ضريبة القيمة المضافة على بعض المنتجات الى 23%.
ثم إنه قبل البحث في أي زيادات على سلسلة الرتب والرواتب لا بد من تحقيق زيادات فعلية في الانتاج والانتاجية تأتي نتيجة ومواكبة لخطوات وبرامج الاصلاح المعزز لعجلة النمو الاقتصادي، ولا سيما بالحدّ من الهدر والفساد واعتماد المعالجة السليمة لأزمة الكهرباء، وتوجيه الإنفاق العام في الاستثمار المجدي، والحفاظ على الاستقرار الضريبي، وتوفير الاجواء الملائمة لاستقطاب السياحة والاستثمارات.
أيها السيدات والسادة، ما تعوّدنا إخفاء الحقيقة عن الرأي العام، ولو أننا لسنا من محبذي التهويل والإثارة. فإن مسؤوليتنا الوطنية تقتضي اولا، والاقتصادية والاجتماعية ثانيا كهيئات اقتصادية، أن نرفع صوتنا لنقول إن معدل تثقيل التوتر السياسي والأمني في التباطؤ الاقتصادي والمشكلات الاجتماعية والمعيشية وفي الوضع المالي للقطاع العام، بات كبيرًا جدًا. أما أن يتحوّل هذا الوضع وسيلة تفجير أمني كما نشهد يا للأسف في طرابلس الفيحاء، وفوضى تنتقل من مكان إلى آخر، فيعني ذلك تهديدًا خطيرًا للسلم الأهلي، وما يرمز إليه من وهن الدولة ومؤسساتها الشرعية. يعني ذلك اقتصاديًا وماليًا، أن لا استثمارات جديدة لا محلية ولا خارجية. وأن التباطؤ الاقتصادي يتلمس طريقه الى الركود. وأن العجز المالي للقطاع العام الى استفحال والمشكلات الاجتماعية إلى تفاقم. فأي استقرار اجتماعي وسياسي ننشد؟ وماذا بعد؟ وأي ثمار نجنيها ونحن نتطلع الآن إلى 2013 علّها تعوّض بعض خسائر 2011 و2012؟ عبثاً نبحث عن أجوبة من حكومة ومجلس نواب وقوى وأحزاب سياسية متنابذة. وقد بلغت منها الكراهية كل مبلغ. نحن امام منعطف اقليمي شديد الخطورة قد يقرر مصير المنطقة لعقود مقبلة. ولبنان في قلب المنطقة اقتصاديًا وسياسيًا وأمنيًا.
وما نود إفهامه للسياسيين، أن مؤسسات القطاع الخاص ومراكزها المالية الصلبة الجاهزة لتكون في خدمة الإنتاج والنمو وفرص العمل وتحسين ظروف معيشة اللبنانيين، بات تصنيفها يسوء بتردي التصنيف السياسي والامني للبلد. وهو التصنيف نفسه الذي يرفع تكلفة الدين ويمنع الاصلاح المالي والإداري للحدّ من بؤر الفساد والاهدار. ويقوّض الثقة باقتصانا وبقدراتنا. فهل مَن يريد ان يسمع أو يرعوي؟
ختاماً، نؤكد من جديد على أن الهيئات الاقتصادية لن تقف موقف المتفرّج مما يجري في حق الاقتصاد والبلاد. مستمرون كقطاع خاص في تحمّل مسؤولياتنا الاقتصادية والاجتماعية، وفي السعي لدى أشقائنا العرب وأصدقائنا الكثر في الخارج لحضهم على متابعة انشطتهم الاستثمارية والاقتصادية والمالية في لبنان. وفي العمل على استعجال مشاريع قوانين موجودة في مجلسي الوزراء والنواب لاستئناف مسيرة الاستثمار والنمو".
بدوره، قال شقير: "إذا كان الهدف إفلاس المؤسسات والخزينة وإفقار الناس، فإن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح. ليس أسوأ من من عدم التحرك واتخاذ خطوات لمواجهة التحديات إلا اتخاذ قرارات خاطئة من قبل الحكومة. إذا كان عدم المعرفة هو السبب وراء القرارات غير الحكيمة فربما يمكن إعطاء أسباب تخفيفية لهذه الحكومة. إلا أن بعض الوزراء كما رئيس الحكومة، هم رجال أعمال ناجحون وهم يعرفون جيدًا الآثار السلبية التي ستنجم عن إقرار سلسلة الرتب والرواتب المقترحة. ان هذه السلسة في حال أقرّت فإنها ستلتف على عنق الاقتصاد وتقضي عليه. كيف يمكن تجاهل نصائح المؤسسات الدولية ورأي حاكم البنك المركزي، وتجاهل تحذيرات الهيئات الاقتصادية وصرخات القطاع الخاص؟ هناك تفسير واحد للإصرار على المضي في هذه السلسة في الوقت الراهن، وهو المزايدات السياسية لتسجيل نقاط يسقط بنتيجتها الاقتصاد بالضربة القاضية.
إن لغة الأرقام لا تحتمل تأويلاً ولا وجهات نظر متعددة. ماذا فعلتم لزيادة الإيرادات وتنشيط الاقتصاد قبل أن تعِدوا الناس بسلسلة الرتب والرواتب فتضللوهم، وتغرقوا البلاد في جدل عقيم بدل أن تبحثوا عن حلول واقعية ومنطقية.
إن الحكومة اليوم وبالأخص رئيسها، مطالبون بإلغاء قرار سلسلة الرتب والرواتب والبدء فورًا في البحث عن حلول فعالة للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد. والهيئات مستعدة وكما في السابق أن تضع خبراتها وإمكاناتها في سبيل وضع حدّ للتدهور الحاصل. إن واجبنا الوطني يحتم علينا أن نصارح الناس، وأن نحذر الحكومة، وأن نتحرك ونصعّد حتى نتأكد من أن التهوّر السياسي لا يودي بالاقتصاد، لأن ذلك يطال لقمة عيش الناس.
لا تدفعوا الناس إلى الشارع نتيجة سياسات خاطئة فذلك يهدد الأمن والاستقرار. ولا سمح الله إذا انهار الاقتصاد فستعمّ الفوضى، عندها سيخسر الجميع، ولن يكون للمراكز أو المناصب قيمة. إن الحوار الجدي هو السبيل الوحيد للتوصل إلى حلول. ونحن اليوم ندعو إلى حوار لكنه حوار مشروط: إلغاء قرار سلسلة الرتب والرواتب والجلوس على طاولة حوار من أجل التوصل إلى خطوات تنعش الاقتصاد وتحقق النمو.
الحكومة استلمت البلد بنمو 9 في المائة، وبقدرة مهولة وبعد أقل من سنة أصبح النمو أقل من 1 في المائة.
الحكومة استلمت البلد باستثمارات أجنبية بقيمة 4 و5 مليارات دولار، فاصبحت صفرًا.
الحكومة استلمت البلد بقطاع عقاري مزدهر، حديث العالم، القطاع العقاري اليوم متوقف.
حكومة استلمت البلد وإخواننا العرب ولا سيما أهل الخليج، عندهم حب وعاطفة للبنان، كم هي كبيرة قدرة هذه الحكومة التي كرّهتهم في لبنان وأخافتهم منه.
حكومة استلمت البلد بـ 4500 غرفة فندقية قيد الانشاء، وخلال 18 شهرًا أقفلت فنادق، وهناك فنادق معروضة للبيع وفنادق تقفل طابقًا فطابقًا.
حكومة استلمت البلد بـ4 ساعات تقنين كهربائي وبقدرة كبيرة صارت 4 ساعات كهرباء و20 ساعة تقنين.
حكومة استلمت والشعب اللبناني والعربي والخليجي حتى الأوروبي والأميركي كان لديهم ثقة في لبنان، واليوم يا للأسف أصبح لدى اللبنانيين قرف وإحباط.
كلمة حق تقال عن الحكومة، أصبحنا نعرف أن الشعب اللبناني لديه مناعة، فهم على مدى سنتين يطعموننا لحمًا وسمكًا وحليبًا فاسدًا "وكملوا علينا" بالأدوية، ولا تزال صحتنا جيدة وواقفين على أرجلنا. ليحمي الله لبنان من أعداء الاقتصاد ويجيرهم من الأعظم".
أفرام: وكانت كلمة لأفرام، هنا نصها: "في 20 تشرين الأول من العام 2011 وفي تظاهرة اقتصادية حاشدة في "بيال"، وبعد سلسلة طويلة من المراجعات والمطالبات المضنية، رفعنا الصوت عاليًا كجمعية صناعيين لبنانيين مع الهيئات الاقتصادية تحت عنوان: "حتى يبقى عمل للعمال.. أنقذوا الاقتصاد". شكلت خطوتنا يومها أعلى صرخة تحذير، مطالبين بوضع الخطط الكفيلة لإعادة إطلاق النمو. وسألنا عن خطوات تحفز القطاعات المنتجة، وكيفية استقطاب رؤوس الأموال وخلق فرص العمل. ونادينا بالشراكة مع القطاع الخاص ودفع مستحقات المواطنين من الضمان. ردّد الصدى صرختنا، وليس من سامع ولا من مجيب. في 4 حزيران/ يونيو 2012 وبعد نحو سبعة أشهر على لقاء "بيال"، تداعينا من جديد إلى "فينيسيا" مطلقين صرخة مدوّية ثانية تحت عنوان: "كي يبقى لنا اقتصاد".
يومها تبيّن لنا أن الشلل العام قضى على الأخضر وكان في طريقه لالتهام ما تبقى من يباس. وتيقنا أن الدين العام في تصاعد مرعب، والبنى التحتية إلى مزيد من الاهتراء والتآكل. فطالبنا بنظام منتج يفعّل عمل المؤسسات ويحصّن الأمن والاستقرار. ودعونا إلى الاتفاق على تنفيذ خطة واضحة لإصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعلى إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، وجعل السياسة فنًا شريفًا في خدمة الإنسان ولبنان. صرخة ثانية في الهواء، وليس من سامع ولا من مجيب.
في الأول من آب/ أغسطس 2012 دق مجلس المطارنة الموارنة جرس الإنذار مطلقًا نداءً اقتصاديًا تاريخيًا، أشار فيه إلى مؤشرات مقلقة لتعثرات وإفلاسات، محذرًا من شبح الانهيار الكبير.
وعزا النداء بعض أسباب الأزمة، إلى اعتماد سياسات اقتصادية ناقصة وتفاقم الفساد في جسم الدولة والإدارات العامة واعتبار الدولة "بقرة حلوب"، وفقدان القرار فيها.
وفي 24 أيلول/ سبتمبر 2012 وفي سابقة تاريخية وطنية شاملة، أعربت القيادات الروحية مجتمعة في قمة روحية مباركة، عن تأييدها لنداءات الهيئات الاقتصادية وتحذيراتها من الأخطار المحدقة، وطالبوا الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تنقذ من خطر الانهيار الكبير. نداءات روحية ردّد المدى صداها أيضًا وأيضًا، وليس من سامع ولا من مجيب.
الأنكى، أن هناك من حمّلنا كصناعيين مع الهيئات الاقتصادية، مسؤولية هذا الانهيار الكبير. إنه الزمن الأسود بالفعل. فلا مؤشرات المؤسسات المالية الدولية عادت تنفع، ولا منطق حاكمية مصرف لبنان، ولا حتى كلام قياداتنا الروحية. وكأن المطلوب بات أن تقتنعوا ويقتنع معكم الرأي العام اللبناني، بأنكم انتم مَن تطلقون رصاصة الرحمة على الاقتصاد اغتيالاً أو انتحارًا.
كأن المطلوب أيها الأصدقاء أن تعترفوا بأنكم أنتم السبب في هذا الزلزال الذي يصيب اقتصادنا الوطني. ولكي تغفر لكم خطيئتكم، ما عليكم إلا أن توافقوا اليوم على سلسلة الرتب والرواتب، وغدًا على زيادة مستجدة على الأجور.
إني، مرة ثانية وثالثة وعاشرة، أستصرخ ضمائر المخلصين كافة، التركيز على الخلل الاقتصادي الجوهري والبنيوي الموجود في نفقات الدولة اللبنانية، وأهمها عجز الكهرباء الذي يقترب من حدود الملياري دولار. وأن يبدؤوا بتصحيح هذا الخلل بإطلاق مشروع التشركة والقانون 462 ومن ثم التركيز على إطلاق النمو بسلسلة قوانين وتحفيزات لخلق فرص العمل، وأيضًا على ضبط الهدر وقطع دابر الفساد في مرافق الدولة والإدارة. فيدعموا استقرار العملة الوطنية بما فيه خير كل مواطن عامل ذي مدخول ثابت. ويحدوا من تزايد نفقات الدولة، خصوصًا عندما تؤثر سلبًا على مدخول كل عائلة في لبنان عبر زيادة الأقساط المدرسية.
المطلوب أيها الإخوة جرأة في قول الحق والحقيقة مهما كانت صعبة. المطلوب أن تقف الحكومة يدًا واحدة أمام الواقع الأليم لاقتصادنا ومستقبل أولادنا، فتأخذ القرارات الصعبة ولو لم تكن شعبية أحيانًا.
إننا لمتأكدون أن الحق والحقيقة وحدهما يحرران من كل قيد وشرط، وحكم التاريخ ينصف دائمًا أبناء النور مهما طالت الظلمة. وهي مناشدة أوجّهها إلى فخامة رئيس البلاد للتدخل، ومعه العقول الحكيمة في هذه الحكومة. إن الظرف دقيق وحرج. فحذار حذار الانهيار الكبير".
شماس: من جهته، ألقى شماس كلمة بعنوان "لوقف آلة تدمير الإقتصاد اللبناني"، جاء فيها: "إن فندق "فينيسيا" تعوّد خلال العقود المنصرمة أن يضجّ بالأفراح والسياح والزائرين من كافة أنحاء العالم. أما اليوم فهو يستضيفنا مرّةً بعد مرّة لإطلاق صرخات متكرّرة للتعبير عن معاناة القطاع الخاص اللبناني. إن سنة 2012 سنة سوداء بكل المقاييس، حيث تعاقبت فيها اللكمات:
- بدءًا بالزيادة العشوائية التي أرهقت القطاعات الإنتاجية، (والمضحك المبكي أن لجنة المؤشر سوف تلتئم مجددًا بشأن غلاء المعيشة، وهذا ما قد يحدث توقعات مطلبية في غير أوانها).
- مرورًا برفع اشتراكات الضمان الاجتماعي بطريقة ملتوية، بما يفوق طاقة المؤسسات وحاجات الصندوق الآنية.
- وصولاً إلى انهيار النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات، وعلى رأسها التجاري والسياحي بسبب الحصار العربي، لدرجة أن بعض التجار باتوا يترحمون على أيام الحرب، وأن بعض الزوار يكاد يُفضّل التوجه إلى حلب بدل القدوم إلى بيروت.
وفي هذا الجوّ بالذات تستعدّ الحكومة لارتكاب خطيئة إقتصادية مميتة من خلال فرض رزمة من الاقتطاعات الضريبية لتمويل سلسلة الرتب والرواتب.
إن انعكاسات هذه المُقامرة بمصير البلاد على الصُعد النقدية، والمالية، والاقتصادية، والمعيشية، باتت معروفة، لا بل موثقة من قبل مرجعيات داخلية وخارجية تتمتّع بقسط كبير من المصداقية والإحترام.
والمفارقة أن الحكومة تقرّر أولاً، وتستشير وتحاور وتشهّد زَيد وعَمرو في ما بعد.
إن الحكومة تتمادى في السير في نهج الكفر الاقتصادي لأن:
- خفض مداخيل القطاع الخاص وزيادة أعبائه، بدلاً من أن يحصل العكس تمامًا، هو بمثابة الكفـر الاقتصادي.
- إن استنزاف القطاعات المنتجة في مرحلة من الانكماش المأساوي، هو أيضاً في منزلة الكفر الاقتصادي.
- وإن نكران الوقائع الميدانية وتقويض القطاع الخاص وشرائح كاملة من المجتمع اللبناني، يقع هو الأخير في مرتبة الكفر الاقتصادي.
إن الهيئات الاقتصادية لا ترتضى بالكفر في الاقتصاد، بل إننا أهل إيمان، وعلم، ومنطق، ولذلك نحـذّر من مغبّة نقل الاقتصاد من المطهر إلى الجحيم.
إن صرختنا غير موجّهة ضد القطاع العام، وهو الشريك التاريخي للقطاع الخاص في بناء الاقتصاد الوطني، ولا هي تنطلق من اعتبارات سياسية إذ إن الفقر قد يطرق باب كل أسرة، موالية كانت أو معارضة. وإن الهيئات الإقتصادية، وهي الضامنة للأمن الاقتصادي والسلم الاجتماعي، لن تصمت أمام مكيدة جديدة تُعدّ للاقتصاد الوطني. وليت هذه الصرخة توقظ ضمائر المسؤولين، ويرتدعوا، فآن الأوان لآلة تدمير الاقتصاد اللبناني أن تتوقف".