الحكومة المصرية تنفي "هروب المستثمرين" وتعلن استهدافها معدل نمو 3.5 %

القاهرة ـ أكرم علي نفى ، الأربعاء، "هروب رجال الأعمال وأصحاب المشروعات خلال الفترة الماضية"، مؤكدًا أن برنامج الحكومة يستهدف تحقيق معدل نمو بنحو 3.5% خلال العام الحالي، تمهيدًا للوصول إلى 7% خلال الأعوام المقبلة، فيما لفت وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح إلى العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، ومنها عدم استقرار الوضع السياسي والأمني، ووجود ضغط مجتمعي لإيجاد حلول سحرية للمشاكل المزمنة، مشددًا على أن "العديد من تلك المشاكل في حاجة إلى وقت طويل حتى يمكن القضاء عليها"، مشيرًا إلى "تفشى ظاهرة التهريب استغلالاً لتردى الأوضاع الأمنية، بالإضافة إلى وجود ثغرات في المنافذ الجمركية، الأمر الذي ترتب عليه إغراق الأسواق المصرية بالمنتجات الرديئة".
وجاء ذلك خلال ندوة عقدها "المركز المصري للدراسات الاقتصادية"، الأربعاء،  تحت عنوان " الاستثمار والتشغيل"، ضمن فعاليات "المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي"، والتي تتبناها الحكومة للتواصل مع ممثلي القوى المختلفة. وقد شارك في الندوة وزيري الاستثمار والتخطيط إلى جانب عدد كبير من رجال الصناعة والخبراء الاقتصاديين.
وأكد وزير الاستثمار المصري أسامة صالح، الأربعاء، أن "برنامج  الحكومة يستهدف تحقيق 3.5 % معدل نمو، ما يستلزم ضخ استثمارات بنحو 276 مليار جنيه خلال العام الجاري، مع تزايد تلك الاستثمار على مدار السنوات المقبلة للوصول إلى معدل نمو يصل إلى 7% ، وتوفير  700 ألف فرصة عمل"، مشددًا على أن "المستثمرين لم يهربوا من مصر خلال الفترة الماضية".
وقال أسامة صالح في، كلمته في "المركز المصري للبحوث الاقتصادية" في ندوة تحت عنوان "الاستثمار والتشغيل .. رؤية لمستقبل أفضل"، إنه "لابد من المحافظة على المستثمر وإزالة العقبات التي تواجهه حتى يمكنه التوسع في مشاريعه، وإتاحة فرص الاستثمار عن طريق توفير خريطة واضحة مع جميع المحفزات والجهات لتوزيع الاستثمار وزيادة الأعمال، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب تحويل القطاع غير الرسمي وبرنامج تطوير وتنمية قطاع الأعمال العام".
وأشار صالح، إلى "احترام  الحكومة للاتفاقيات وعرضها بشفافية كاملة بجانب توفير الحصول على التمويل  للقطاع الخاص"، لافتًا إلى "ضرورة إتاحة فرص الاستثمار وعرضها بشفافية،
خاصة المشروعات القومية"، مؤكدًا:" إننا في حاجة إلى استثمارات لا تقل عن 22 % من الناتج القومي".
في السياق ذاته، أعلن وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح، أنه "خلال الأيام القليلة المقبلة سوف يتم الإعلان عن طرح 1000 قطعة  أرض بمساحة 5 ملايين متر مربع كاملة المرافق في عدد من المدن الصناعية، وكذلك إتاحة  مناطق  جديدة لإقامة تجمعات صناعية  بنظام المطور الصناعي خاصة في القطاعات كثيفة العمالة"، مشيرًا إلى أن "الوزارة انتهت من إعداد مقترح بمنهجية الاستغلال والتصرف  في أراضي المشروعات  التي يتم الموافقة عليها في المناطق الصناعية، وكذا الأراضي الواقعة خارج زمام المناطق الصناعية والموافقة على تحويلها إلى أغراض الاستثمار الصناعي".
ولفت صالح، إلى أنه "يجري حاليًا التنسيق مع الجهات المعنية لحل مشكلات ارتفاعات المصانع، بما يسمح بإقامة مصانع جديدة، وأيضا التوسع في الاستثمارات القائمة"، موضحًا أنه "يجري حاليا اتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح هيكل الصناعة المصرية، وذلك من خلال إعداد مشروع قانون التراخيص والسجل الصناعي للمنشات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم حوافز خاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة في الصعيد وسيناء ومنطقة القناة، من خلال مركز تحديث الصناعة وهيئة التنمية الصناعية".
وتطرق صالح إلى "تعديل دور وشكل المجالس التصديرية على نحو يسمح بدخول صغار المصدريين في المنظومة من خلال دعم اندماج المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في سلاسل  القيمة من خلال التعاون مع المنشآت الكبيرة".
وفيما يتعلق بتحسين بيئة الاستثمار والتصدير، أكد صالح، أن "الوزارة مستمرة في تقديم المساندة التصديرية من خلال صندوق تنمية الصادرات لمختلف القطاعات"، مشيرًا إلى أن "إجمالي المبالغ  المنصرفة  من الصندوق لمساندة الصادرات المصرية  خلال الفترة من آب/ أغسطس ـ تشرين الأول/أكتوبر 2012 بلغت 950 مليون جنيه".
ولفت صالح، إلى عدد من التحديات التي تواجه الصناعة، ومنها "تراجع الأنشطة الإنتاجية، وتعثر العديد من المصانع بسبب عدم قدرتها على مواجهة تكاليف التشغيل والمدفوعات المستحقة، وعدم كفاية  الموارد اللازمة لترفيق( مدها بالمرافق) المناطق الصناعية وكذلك تأثر الأداء بمشكلة عجز الموازنة، وعدم استقرار الوضع السياسي والأمني، ووجود ضغط مجتمعي لإيجاد حلول سحرية للمشاكل المزمنة، في حين أن العديد من تلك المشاكل في حاجة إلى وقت طويل حتى يمكن القضاء عليها، إلى جانب تفشى ظاهرة التهريب استغلالاً لتردى الأوضاع الأمنية، بالإضافة إلى وجود ثغرات في المنافذ الجمركية، الأمر الذي ترتب عليه إغراق الأسواق المصرية بالمنتجات الرديئة".
واستعرض صالح، رؤية الوزارة لتطوير وتحديث قطاع الصناعة كي تصبح مصر دولة رائدة في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، وأن تكون مندمجة بشكل إيجابي في الاقتصاد العالمي وتصبح منطقة جذب للاستثمارات الأجنبية، لافتًا إلى أن ذلك يتحقق في "إطار اقتصاد مبنى على المعرفة، ولابد أولا من تبنى مفهومًا واسعًا للصناعة، وبالتالي يمكن للسياسة الصناعية أن تتبنى أنشطة في قطاعات اقتصادية أخرى، بالإضافة إلى الصناعة التحويلية بما في ذلك القطاعات الخدمية، واستمرار التوجه التصديري والانفتاح على العالم والحسم السريع لمشكلة القطاع العام  لتحقيق الاستقرار في بيئة الاستثمار، وكذا الانتقال تدريجياً في سلاسل القيمة للصناعات التقليدية القائمة إلى الأنشطة مرتفعة القيمة المضافة، وفي نفس الوقت العمل على بناء مزايا تنافسية جديدة في الصناعات متوسطة ومرتفعة المكون التكنولوجي، والذي من نتائج الإحلال محل الواردات بأسلوب اقتصادي سليم".