البنك الدولي يؤكد ان الاقتصاد العراقي سينمو بنسبة 4.3% خلال العام الحالي

أكد البنك الدولي ، الاثنين، أن معدلات النمو الاقتصادي للبلدان التي تشهد معارك، مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا "لن تتحسن قريباً"، وفي حين رجح بقاء الوضع الاقتصادي في العراق "هشاً" مع استمرار العنف والمعارك وتراجع أسعار النفط مقابل ارتفاع تكاليف الاحتياجات العسكرية والإنسانية، بين أن الناتج المحلي الاجمالي للعراق سينمو بنسبة 4.3 بالمئة خلال العام الحالي مع إمكانية ارتفاعه إلى 5.6 بالمئة خلال العام المقبل.

وذكر البنك في تقرير له، إن "النمو الاقتصادي للدول النامية تراجع من 4.9 عام 2014  إلى 4.3 بالمئة عام 2015 المنصرم، نتيجة ضعف الطاقة التصديرية لها والكساد الحاصل في البرازيل وروسيا، مع تعرض الدول المصدرة للنفط لأزمات اقتصادية بسب هبوط سعره"، متوقعاً أن "يتعافى نمو الاقتصاد الدولي قليلا خلال العام 2016 الحالي وارتفاعه بنسبة 2.9 بالمئة على أن يرتفع أكثر خلال عامي 2017- 2018 المقبلين ليصل إلى 3.1  بالمئة"، مشيرًا الى أن "معدلات النمو الاقتصادي في البلدان التي تشهد معارك، مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا، لن تتحسن قريباً ما لم يحل الاستقرار والسلام فيها، فضلاً عن تأثير هبوط أسعار النفط على اقتصادياتها وتسببها بعجز مالي فيها"، مبيناً أن "العراق يواجه معدلات عجز مالية عالية، بلغت 14.5 بالمئة عام 2015 المنصرم، ناجمة عن هبوط أسعار النفط وكلف الحرب التي يخوضها ضد تنظيم داعش".

ورجح البنك الدولي، أن "يبقى الوضع الاقتصادي في العراق هشاً مع استمرار العنف والمعارك وتراجع أسعار النفط مقابل ارتفاع تكاليف الاحتياجات العسكرية والإنسانية وزيادة حالات النزوح والتهجير الداخلي"، مؤكداً أن "معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي GDP للعراق خلال العام 2016 الحالي سيكون بنسبة 4.3 بالمئة مع إمكانية ارتفاعه إلى 5.6 بالمئة خلال العام 2017 المقبل"، وقدر البنك، "الأضرار التي لحقت بقطاع المياه والنقل والأبنية العامة والخدمات البلدية والإسكان في المدن الأربع المحررة من تنظيم داعش في 

العراق، بحدود 362 إلى 443 مليون دولار"، متابعا أن "تقديرات الأمم المتحدة بوجود أكثر من ثمانية ملايين و200 ألف عراقي بحاجة لمساعدات إنسانية، تقدر كلفتها بحدود 704 مليون دولار، وأن هناك قرابة ثلاثة ملايين طفل عراقي خارج المدرسة بسبب أحداث العنف والحروب، وأن أكثر من 14 ألف مدرس أضطر للهرب من ظروف القتال في البلد" .
يذكر أن الأمم المتحدة قدرت وجود أكثر من ثلاثة ملايين و400 ألف نازح في العراق، فضلاً عن عدة مئات أخرى اضطروا للهجرة خارجه نتيجة العنف وتردي الأوضاع الاقتصادية، وفي هذه الاثناء،أعلنت الحكومة العراقية  البدء بتسديد الديون الداخلية ومنها مستحقات المقاولين.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقى"العرب اليوم" نسخة منه ان "رئيس الوزراء حيدر العبادي ترأس اليوم الاثنين اجتماعا لخلية الازمة وناقشت المواضيع المدرجة على جدول الاعمال وقررت في ما يخص الدين العام البدء بتسديد الديون الداخلية ووضع خطة في هذا الاطار والعمل على تأجيل اقساط نادي باريس لحين الانتهاء من التزامات العراق بموجب ترتيبات الاستعداد الائتماني"، واوضح البيان ان "الخلية اطلعت على اجراءات دفع مستحقات المقاولين والفلاحيين واتخذت مجموعة تدابير تكفل الاسراع بعمليات الدفع "،موضحا

 تقرر الاسراع بصرف تخصيصات شبكة الحماية الاجتماعية من قبل وزارة المالية ، ولفت الى ان "الخلية تابعت اجراءات اقراض المشاريع الصناعية والزراعية والسكنية واطلعت على سير العمل بعد بدء عمليات الاقراض الفعلية واهمية التعريف بهذا المشروع للمواطنين الراغبين بالاقتراض وتأثيره الايجابي على الوضع الاقتصادي، واكدت خلية الازمة برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي على الاسراع بتمويل التخصيصات اللازمة لادامة مشاريع الطاقة الكهربائية بعد تحسن تجهيزها للمواطنين والعمل المتواصل لاستمرار تجهيز المواطنين بشكل افضل.
 
وكشف المتحدث باسم رئيس الحكومة حيدر العبادي، سعد الحديثي في ايجاز صحفي ، لاصحة على الاطلاق لما يشاع بخصوص استقطاع جزء من رواتب الموظفين نتيجة المذكرة الموقعة مع صندوق النقد الدولي، حيث ان توسيع اداء التحاسب الضريبي من خلال ضريبة الدخل لايشمل الا ذوي الدرجات العليا والدرجات الخاصة وموظفي الدرجتين الاولى والثانية فقط”، وبين ان هذا الاجراء يستند الى ورقة الاصلاح الحكومي المقرة من قبل مجلس الوزراء والمصادق عليها من قبل البرلمان، وقال : ان هذا الاجراء يساعد في اعادة توزيع الثروة بين المواطنين بصورة عادلة ويقلل من نسبة الفوارق في الدخول بين المسؤولين من ذوي الدرجات الخاصة وبقية الموظفين، وهو يسهم في توفير مورد دخل للموازنة العامة للبلاد ويجعل الحكومة اكثر قدرة على الايفاء بمتطلبات الحرب على (الارهاب) .

واضاف الحديثي ان المذكرة الموقعة مع صندوق النقد اكدت على استمرار الانفاق في هذه الابواب ولا يوجد خفض لمستوى الانفاق في اي منها. وتؤكد الحكومة العراقية ان الاتفاق مع صندوق النقد لن يكون على حساب المواطن كما يدعي البعض بل على العكس من هذا تماما حيث جاء الاتفاق من اجل ضمان توفير واستمرار الاحتياجات الاساسية للمواطن من رواتب وخدمات صحية وتربوية وتامين الدعم اللازم للمواطنين بما يوفر العيش الكريم لهم، واوضح ان المذكرة ستوفر دعما ماليا مهما للعراق في ظل الازمة المالية الحالية حيث سيحصل العراق على 5,4 مليار دولار من صندوق النقد الدولية خلال ثلاث سنوات وبفائدة لاتتجاوز 1,5% وسيقدم الصندوق ملياري دولار منها قبل نهاية هذا العام على دفعات،

 كما ان المذكرة ستحسن وضع العراق الائتماني الامر الذي يفتح افاقا واسعة للحصول على الدعم والمساندة المالية والاقتصادية من العديد من المنظمات المالية الدولية والاقليمية، حيث سيحصل العراق على ثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي للاعمار والتنمية فضلا عن المساعدة التي ستقدمها الدول المانحة، وبين ان الدول الصناعية السبع الكبرى ستقدم مبالغ اضافية  للعراق، وسيكون مجموع ماسيحصل عليه العراق نتيجة لتوقيع المذكرة مع صندوق النقد الدولي حوالي اربعة عشر مليار دولار وتعد متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد مكملة لبرنامج الاصلاح الحكومي وهي من بين اقل المتطلبات التي سبق لصندوق النقد الدولي ان وضعها مقارنة باتفاقاته السابقة مع العديد من دول العالم.

ويعاني العراق عجزاً مالياً كبيراً نتيجة تداعيات الحرب ضد "داعش" وانخفاض أسعار النفط العالمية، ما اضطره إلى الاستعانة بصندوق النقد الدولي للحصول على قروض ميسرة تصل قيمتها إلى قرابة 14 مليار دولار، وكان البنك الدولي توقع في 18 كانون الثاني 2016  أن تكون نسبة النمو الاقتصاد العراقي خلال عام 2016 الحالي ، نحو 3.1% بعد أن بلغ 0.5 في 2015، وعزا ذلك إلى تعافي القطاعات النفطیة وغیر النفطیة وافتراض تقلص آثار ظهور "داعش".