ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف مصر عند "B" للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز، التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى "B" مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر. وأشار تقرير الوكالة، إلى توقعات بتراجع قيمة عجز الحساب الجاري خلال الفترة المقبلة حتى عام 2026 على ضوء مرونة سعر الصرف وتأثيرها الإيجابي على زيادة تنافسية وحصيلة الصادرات المصرية.وأوضحت وزارة المالية المصرية، في بيان، أن التقرير توقع نمو الإيرادات في ظل الظروف الحالية بسبب توسيع القاعدة الضريبية بفضل إجراءات الميكنة واسعة النطاق.

وقال وزير المالية محمد معيط، إن قرار مؤسسة "ستاندرد آند بورز" يعد شهادة ثقة دولية جديدة بأن الاقتصاد المصري بدأ التعافي من تداعيات الظروف العالمية والمحلية الاقتصادية الاستثنائية خلال العام الماضي، التي تتشابك فيها تبعات الحرب فى أوروبا، مع الآثار السلبية لجائحة كورونا. وذكر الوزير أن مصر نجحت في التعامل مع هذه الظروف العالمية بقرارات وإصلاحات متوازنة ومتكاملة، تعكس التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الأمور؛ لضمان استقرار الوضع الاقتصادي.

وأشار معيط إلى الالتزام بوتيرة الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي باتفاق يمتد إلى 48 شهرًا؛ مما يسمح بوجود آفاق للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، ويُعزز القدرة على الحصول على التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الخارجية البلاد.وتابع: "ننفذ برنامج إصلاح اقتصاديا وطنيا لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية والحفاظ على الانضباط المالي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وأضاف الوزير، أن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" توقعت باستمرار تحقيق الانضباط المالي خلال العام المالي الحالي استكمالًا لما تحقق في السنوات الماضية ومنها العام المالي 2021/2022، حيث بلغ العجز الكلي 6.1% من الناتج المحلي نزولًا من 6.8% في العام 2020/2021، وتحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بلغ 1.3% من الناتج المحلي، في العام المالي 2021/2022، لافتًا إلى النمو القوي في الإيرادات الحكومية بسبب توسيع القاعدة الضريبية بفضل إجراءات الميكنة واسعة النطاق التي يتم تطبيقها لتحسين الإدارة الضريبية.

وتتوقع مؤسسة ستاندرد آند بورز، أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في المتوسط على مدار الثلاثة أعوام المقبلة نحو 4% سنويًا، مدفوعًا بالأساس بالنمو القوى لقطاعي البناء والتشييد والطاقة، إلى جانب استمرار النمو القوى لقطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية، والزراعة، والصحة.

قد يهمك ايضا

الاقتصاد المصري ينمو 4.4 بالمئة في الربع الأول رغم الصعوبات

الحكومة المصرية تُعلن استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو مرتفع خلال الربع الأول بواقع 4.4%