تحجيم سطوة "ميليشيات" الحشد بإقالة المهندس وتسريح ثلث مقاتليه

بدأت انتقادات توجه إلى ميليشيات الحشد الشعبي في العراق بالدفع إلى تقليص دورها ومنع تغولها, حيث أعلن اليوم عن تسريح ثلث مقاتلي هذا التشكيل العسكري, ولكن بذريعة الازمة المالية التي تمر بها البلاد، في حين ثارت ردود أفعال عنيفة من القوى الشيعية وفصائل الحشد بعد صدور قرار من حكومة العبادي تقضي به إلى تعيين الفريق محسن الكعبي معاوناً إلى رئيس الهيئة لشؤون العمليات والادارية وإقالة أبو مهدي المهندس من منصبه .

وكشفت قيادة الحشد الشعبي اليوم عن تسريح ثلث عناصر الحشد الشعبي للميليشيات العراقية التي تقاتل تنظيم "داعش" متذرعة بالأزمة المالية التي تمرّ بها البلاد من دون إعطاء توضيحات أخرى في بيانها الذي أصدرته أمس الأربعاء, حيث أخذت "الميليشيات" ترتكب انتهاكات جسيمة بإسم الحشد الذي تشكل أساسا في محاربة داعش, مشيرةً إلى أن انتهاكاته هذه طالت العراقيين أيضا.

وأكدت هيئة الحشد الشعبي، صدور قرار بتعيين الفريق محسن الكعبي معاونا لرئيس الهيئة لشؤون العمليات والادارية، مشيرة إلى أن نائب رئيس الهيئة أبو مهدي المهندس ما يزال في منصبه.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة النائب أحمد الأسدي، إن "قرارا صدر بتعيين الفريق محسن الكعبي معاونا لرئيس الهيئة لشؤون العمليات والادارية"، مبينا أن "القرار لم يتم تنفيذه لغاية الان، ولم يوزع على قيادات فصائل الحشد الشعبي".

وجاء هذا القرار بعد (24) ساعة من إعلان قيادة الحشد أوامر باعتقال من وصفتهم "منتحلي صفة الحشد الشعبي" في اعتراف ضمني بتجاوزات عناصره، كما تقضي الاوامر بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد لغلق ما قالت انها "المقار الوهمية" لفصائل الحشد وفق القانون وبأوامر قضائية وهي اوامر أصدرها نائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس المعروف بأنه كان احد عناصر الحرس الثوري الايراني لدى وجوده في ايران هاربا من العراق في حقبة النظام السابق.

وبعد (20) شهرًا من تشكيل الحشد الشعبي فقد بدأت أصابع اتهام رسمية توجه إلى قياداته وعناصره بتجاوزات وفساد مالي من الواضح انها تستهدف إلى تحجيم عمليات الانفلات التي رافقت مسيرته منذ ان دعا إلى تشكيله المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني عقب احتلال داعش مدينة الموصل الشمالية وتهديده بالزحف على مدينتي النجف وكربلاء المقدستين لدى الشيعة في حزيران (يونيو) عام 2014.

فيما ذكر مصدر مقرب من التحالف الوطني الشيعي إلى "العرب اليوم "أن ثمة صراعا في الخفاء بين إرادتين إحداهما إيرانية تسعى للإبقاء على ابو مهدي المهندس كأبرز رجال إيران في العراق، وبين محاولات أميركية لإبعاده كونه مطلوبا دوليا، لدوره القديم في مهاجمة السفارة الأميركية والفرنسية في الكويت خلال الثمانينيات ولدوره في إعداد ميليشيا هاجمت القوات الأميركية بعد احتلال العراق، وأن حيدر العبادي يحاول بصعوبة بالغة التوفيق بين الإرادتين".

وأشار المصدر الذي طلب عدم "ذكر اسمه"، إلى أن تحركات المهندس الأخيرة وخاصة الضغط على الحكومة والبرلمان وتهديداته لزيادة نسبة تخصيصات الحشد الشعبي في ميزانية 2016، أثارت الانزعاج لدى بعض القوى السياسية الشيعية والحكومية، معتبرين أنه يمارس دورا أكبر من موقعه رغم علمه بالضائقة الاقتصادية للحكومة.

وأوضح المصدر ان إصرار أميركا على استبعاد الحشد الشعبي عن معركة تحرير الرمادي كان أحد مبرراته وجود المهندس في قيادة الحشد والخوف من حصول انتهاكات طائفية، كما حصل في تكريت وبيجي وديالى.

كما أكد, على أن صراعا برز مؤخرا بين المهندس وهادي العامري رئيس منظمة بدر، على منصب نائب قائد الحشد الشعبي الذي يقاتل الى جانب القوات العراقية ضد تنظيم داعش، حيث ان كلاهما يؤدي الدور نفسه وتتداخل صلاحياتهما وتحركاتهما.

وكان المهندس قد وجه مؤخرا رسالة مفتوحة الى رئيس الوزراء حيدر العبادي، انتقد فيها الحكومة لتقاعسها عن مد الحشد بالأسلحة والمؤن والرواتب وعدم السماح بإقامة المعسكرات له.

ومن جهتها حذرت منظمة بدر في وقت سابق من مغبة إقالة ابو مهدي المهندس، من منصب نائب رئيس هيئة للحشد الشعبي.

وذكر النائب عن كتلة بدر رزاق عبد الأئمة للصحافيين ، ان "المهندس أسهم بشكل كبير في بناء غالبية فصائل المقاومة في العراق وان إقالته من منصبه ستؤزم العلاقة بين الحكومة وجميع الفصائل"، لافتا الى أن "سوء العلاقة بين الحكومة وفصائل الحشد الشعبي له آثار سلبية على أمن العراق بالدرجة الأولى".

واشار الى ان "الحكومة العراقية تعتمد بشكل أساس على الحشد الشعبي في محاربة تنظيم داعش وتأمين العديد من المناطق المحررة من سيطرة التنظيم لذا فمن المهم جدا الحفاظ على مستوى العلاقة معها".

وبين عبد الأئمة ان "رئيس الوزراء حيدر العبادي لن يتمكن من تحجيم المهندس بأي شكل من الأشكال لما له من علاقة بجميع الفصائل ودور في التخطيط لمحاربة داعش ومن قبلهم القوات الأميركية في العراق"، مؤكدا ان "دور المهندس سيبقى فاعلا في العراق حتى وان خرج من العراق او أقيل من منصبه".

وفي سياق متصل، أكد السياسي الشيعي المخضرم عزت الشابندر، أن هناك حديثا حول نية حكومة العبادي لإبعاد المهندس عن الحشد الشعبي نتيجة ضغوط من قبل الأمريكان، وأن ذلك يسبب حرجا للعبادي كونه يدرك مكانة المهندس في بعض فصائل الحشد، ولعلاقاته القوية مع إيران.

 وأوضح الشابندر أنه لا يوجد حتى الآن أمر حكومي بإبعاد المهندس عن الحشد الشعبي، ولكن هناك أحاديث حول هذا الموضوع.

ودعا في لقاء متلفز، "العبادي"، الى الحذر من الإقدام على مثل هذه الخطوة نظرا لتأثير المهندس على العديد من الميليشيات والفصائل في الحشد الشعبي، إضافة الى قربه من إيران، مؤكدا في الوقت نفسه وجود خلافات عديدة بين فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي لأنها تفتقد الى قيادة سياسية موحدة، وأن كل منها تسير وفق برنامج خاص بها، منوها الى أن ما يربطها بحكومة العبادي هو الرواتب والتسليح فقط.

وتشير المعلومات إلى أن أبو مهدي المهندس (واسمه جمال جعف) مطلوب من الأمريكان بعد ورود معلومات من الكويت بأنه كان أحد عناصر حزب الدعوة الذين شاركوا في الهجوم على مقر السفارتين الأميركية والفرنسية في الكويت، وهو من العناصر المطلوبة للبوليس الدولي "الانتربول".

وكان معتقلا في الكويت عندما احتلها صدام حسين عام (1990) وهرب منها الى إيران ومكث فيها حتى احتلال العراق عام (2003) حيث عاد الى العراق وأصبح نائبا عن حزب الدعوة ولكنه فر مرة أخرى عندما اكتشفه الأمريكان وتوجه الى ايران حتى مغادرة قوات الاحتلال الأميركي العراق.

وإضافة الى منصب نائب قائد الحشد الشعبي الذي تم تشكيله بموجب فتوى السيد علي السيستاني عام 2014، فإن المهندس يقود ميليشيا "سرايا الخراساني" التي تعتبر من أهم الكتائب الشيعية العراقية لكونها تعمل تحت إشراف مباشر من الحرس الثوري الإيراني، وعملت في العراق وسوريا.

وفي الشأن ذاته دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي قادة الحشد إلى كشف الفساد ومحاربته وقال إن ادارة الحشد الشعبي فيها مشكلة تتعلق بزيادة العدد خارج التخصيصات.

 واوضح ان "هناك فضائيين يتقاضون رواتب في الحشد بدلا من المقاتلين المجاهدين في ساحات المعركة".

واتهم العبادي جهات لم يسمها بامتلاك جزء صغير من المقاتلين في الحشد الشعبي لكنها تتقاضى رواتب كبيرة لتمول نفسها في الانتخابات المقبلة.

وكانت الممارسات الطائفية لعناصر الحشد خلال تحرير مدينة تكريت عاصمة محافظة صلاح الدين الغربية الصيف الماضي قد أثارت انتقادات داخلية وخارجية ضده وصلت إلى حد اتهامه بجرائم حرب ضد الانسانية.

وقد دفع ذلك القوات الاميركية والعراقية إلى منع الحشد من المشاركة في معركة تحرير مدينة الرمادي عاصمة محافظة الانبار الغربية وهو الامر نفسه الذي يثير جدلا حاليا حول مشاركة الحشد في معركة تحرير الموصل المنتظرة من عدمه.

وكشف مصادر امنية رفيعة المستوى إلى "العرب اليوم" عن نية الحكومة العراقية ضم الحشد إلى القوات الامنية لوضعه تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة وهو العبادي نفسه الامر الذي سيحد من سطوته ويضعها تحت سيطرة القيادة العسكرية.

واشارت المصادر إلى أنّ الحل الاخر للحد من سطوة الميليشيات المسلحة هو التوجه الحالي لمجلس النواب لاقرار قانون التجنيد الالزامي الذي سيؤدي إلى انخراط الشبان العراقيين من مختلف طوائفهم و "قومياتهم" في تشكيلات القوات الامنية ما يحقق توازنا للمكونات العراقية فيها حيث يشكو السنة ان تمثيلهم في هذه القوات لا يتعدى نسبة 15 بالمائة وهو ما اشار اليه رئيس المجلس سليم الجبوري مؤخرا.

وانتقد اتحاد القوى الوطني ذات الاغلبية السنيّة ،الخميس ، اصلاحات حيدر العبادي واصفيها اياها بـ"البيانات اليلية " لكونها تصدر في اوقات متأخرة من الليل  من دون تنفيذها بشكل فوري وهو ما يحتاجه العراق لإنقاذه من الهاوية .

وقال الدهلكي في تصريح خص به "العرب اليوم" إنّ " رئيس الوزراء حيدر العبادي لم يقدم اصلاحاته بشكل رسمي للكتل والمكونات السياسية ، مشيرا الى ان تغيرات التي حدثت ماهي الا تصحيح لأخطاء سابقة ارتكبها العبادي خلال اختياره للكابية الوزارية" التكنوقراط ".

وأضاف ان التغير يجب ان يكون جذريا بسياسة البلاد وليس تغير وزير بأخر ،مبينا انه على رئيس الوزراء ان يضع الامور في نصابها الصحيح ومن ثم وضع خطط وخارطة طريق صحيحه من أجل أن نستطيع ان نسير بعدها الى بر الامان ".

 وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي اصدر سلسلة إصلاحات للقضاء على المفسدين في دوائر الدولة لكن حزم الاصلاحات هذي لم يتم تنفيذها حتى الان بسبب بعض الضغوط السياسية .

ولا تزال ملفات عالقة رغم موافقة رئيس الوزراء على تمريرها، ويأتي ملف العفو العام على رأس هذه الملفات.