باريس تسمي "النصرة" إرهابية وقصف قلعة الحصن واشتباك قرب مطار دمشق

دمشق ـ جورج الشامي سقط أكثر من 120 قتيلاً، الثلاثاء، في سورية، بينهم 110 من المقاتلين على جانب "الحر" والنظام، بينما تبحث فرنسا مع شركائها الأوربيين وفي مجلس الأمن إدراج "جبهة النصرة" على قائمة "المنظمات الإرهابية"، في حين دارت, الثلاثاء, اشتباكات عنيفة على طريق مطار دمشق الدولي، وفي محيط مطار دير الزور العسكري، فيما طال القصف مدينتي قلعة الحصن وتدمر في ريف حمص، كما تواصل القصف على أحياء في حلب ومناطق في أرياف درعا وريف دمشق وإدلب وحماة.
ورفض "الحر" تصريحات "القاعدة" في العراق في شأن "النصرة"، مؤكدًا استقلالية الشعب السوري.
وفي غضون ذلك، وجه وزير الصحة الأردني مجلى محيلان، الثلاثاء، نداء الى العالم لمساعدة بلاده في تحمل أعباء اللاجئين السوريين الذي قدر عددهم بمليون شخص.
اتهم السفير السوري لدى لبنان، مسلحين بالتسلل يوميًا من لبنان إلى بلاده للقتال إلى جانب المعارضة، تزامنًا مع تأكيد مصدر، مقرب من "حزب الله" اللبناني، مقتل 12 عنصرًا من الحزب الله، الأحد، في حين وجه الائتلاف السوري المعارض اتهامه لـ"حزب الله" بمشاركة جيش النظام في قتل المدنيين.
استطاعت لجان التنسيق، مع انتهاء الثلاثاء، توثيق 120 قتيلاً بينهم ثمان سيدات وتسعة عشر طفلاً وشهيد تحت التعذيب: خمسة وثلاثين في دمشق وريفها، ثلاثين شهيدًا حلب, أربعة وعشرين في حمص، اثني عشر في درعا، ستة في إدلب، ستة في دير الزور، أربعة في حماه، اثنين في الرقة وواحد في الحسكة. 
هذا وقد وثقت اللجان 288 نقطة قصف في مختلف المدن والبلدات السورية: قصف الطيران سجل من خلال 13 نقطة في مختلف أنحاء سورية، أما قصف بصواريخ سكود فسجل في نقطتين، أما قصف الهاون فقد سجل في 106 نقطة، أما قصف بقذائف المدفعية سجل في 103 نقطة, والقصف الصاروخي سجل في 68 نقطة.
فيما اشتبك الجيش الحر مع قوات النظام في 128 نقطة قام من خلالها الحر بإسقاط طائرة مروحية في مطار دير الزور العسكري, وأخرى من نوع ميغ في الغوطه الشرقية في ريف دمشق, وفي حلب قتل الحر أكثر من أربعين جنديًا بينهم ضباط في اشتباكات في محيط مشفى الكندي، وفي حماه تم تحرير بلدة الزريقي بعد اشتباكات بين "الحر" وقوات النظام، وفي بصرى الحرير في درعا فقام "الحر" بفتح النيران الرشاشه على كتيبتي النقل والتسليح أما في كفرسوسه في دمشق فقام "الحر" باستهداف محيط مجلس الوزراء بقذائف الهاون.
وفي سياق منفصل، يواجه "الائتلاف السوري" المعارض ترددًا أميركيًا في قبول حصوله على مقعد سورية في الأمم المتحدة، فضلاً عن الرفض الروسي والصيني للأمر، فيما أكد الأمين العام لـ"الأمم المتحدة" أنه تم انتداب فريق من الخبراء للتحقيق في مزاعم استخدام أسلحة كيميائية في سورية، موجود في قبرص الآن، وأنه ينتظر إذن الحكومة السورية لمباشرة عمله، وذلك تزامنًا مع مقتل 25 من جنود الجيش الحكومي، في حصيلة أولية، في معارك عنيفة في حلب، وسط أنباء عن تدريب وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" لعدد صغير من المتمردين السوريين في قواعد لها في الأردن، للفصل وإبعاد الجهاديين عن القوات الإسرائيلية في الجولان.
وأكد المنسق الإعلامي والسياسي للجيش "الحر" لؤي مقداد، ردًا على سؤال لـ"فرانس برس"، أن "جبهة النصرة لا تتبع للجيش الحر، ولا يوجد قرار على مستوى القيادة بالتنسيق معها، إنما هناك واقع ميداني يفرض نفسه أحيانًا، فتلجأ بعض الفصائل على الأرض إلى التعاون مع الجبهة في بعض العمليات، التي تنفذ بقرار ميداني من فصائل على الأرض وهي نوع من التعاون التكتيكي الموضعي، لا نعلم من أصدر البيان، وما هي درجة مصداقيته، لكن لم يتم التنسيق مع قيادة أو أركان التشكيلات العسكرية في شأنه"، وأضاف أن "هدفنا واضح، ووجهة بندقيتنا واضحة، إسقاط النظام وإيصال الشعب إلى الدولة الديمقراطية التي يطمح إليها"، مشيرًا إلى أن "النصرة تنظيم قد يكون يؤمن بأهداف الثورة، ويعمل لإسقاط النظام، لكن لديها فكر نختلف معه، ولا يحق لنا أو لأحد أن يفرض أي شكل من أشكال الدولة على السوريين، سيذهب السوريون إلى صناديق الاقتراع، لاختيار قياداتهم وشكل دولتهم"، متمنيًا "لو يكون تسليح الجيش الحر وتجهيزه وتمويله كافيًا، كي يستغني عن أي طرف آخر".
ويأتي هذا الموقف، بعد ساعات من إعلان تنظيم "القاعدة" في العراق، في رسالة مسجلة بثت على شبكة الإنترنت، أن "جبهة النصرة"، التي تقاتل ضد نظام الرئيس بشار الأسد "إمتداد له، وجزء منه، وهدفها إقامة دولة إسلامية في سورية".
وكان زعيم تنظيم "القاعدة" في العراق أبو بكر البغدادي قد أعلن، في التسجيل الذي بث على مواقع جهادية إلكترونية، أنه "آن الأوان لنعلن أمام أهل الشام والعالم بأسره أن جبهة النصرة ما هي إلا امتداد لدولة العراق الإسلامية وجزء منها"، كاشفًا عن "إلغاء اسم دولة العراق الإسلامية، وإلغاء اسم جبهة النصرة، وجمعهما تحت اسم واحد هو (الدولة الإسلامية في العراق والشام)"، وأضاف محذرًا "لا تجعلوا الديمقراطية ثمنًا للآلاف الذين قتلوا منكم".
وفي سياق متصل، ترغب فرنسا في أن تبحث مع شركائها الأوروبيين، وفي مجلس الأمن الدولي، احتمال إدراج "جبهة النصرة" على قائمة "المنظمات الإرهابية"، بعد إعلان "القاعدة" في العراق، الثلاثاء، أن المجموعة الناشطة في سورية تشكل جزءًا منه، حيث قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليو، في مؤتمر صحافي، "علينا إجراء مباحثات مع شركائنا الأوروبيين، وأيضا مع شركائنا في مجلس الأمن الدولي، بشأن إدراج هذه المجموعات على اللوائح الإرهابية، علينا أن نحذر عندما نتخذ مثل هذه القرارات من عواقبها على الأرض، سنرى في الأيام أو الأسابيع المقبلة ما علينا القيام به"، وكانت واشنطن قد أدرجت "جبهة النصرة" على قائمة "المنظمات الإرهابية" لديها في شباط/فبراير الماضي.
وبشأن احتمال تسليم المعارضة السورية أسلحة، حال رفع الحظر الأوروبي، قال المتحدث "إن مخاطر وقوعها في أيدي مجموعات متطرفة أو النظام السوري قائمة، لكن إذا كان علينا تسليم أسلحة فلابد من ضمان أنها ستكون في أيدي مقاتلي المعارضة السورية، الذين يبدو أنهم يؤيدون قيم الديمقراطية، واحترام دولة القانون والحريات الأساسية، ليس لدينا حاليًا هذه الضمانات المطلقة، وهذا موضع مباحثات نجريها مع الائتلاف الوطني السوري، ومع شركائنا الأوروبيين".
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن الوزير قوله إن "عدد اللاجئين السوريين الذين دخلوا إلى الأردن يقدر بمليون لاجئ، الأمر الذي يخلق ضغوطًا كبيرة" على المؤسسات الصحية في المملكة.
وأضاف "نحن نطالب بتقديم الهيئات الدولية والجهات المانحة دعمًا مستعجلا بقيمة 250 مليون دينار (353 مليون دولار) لاستمرار تأمين الخدمات الصحية للاجئين السوريين، والمحافظة على المنظومة الصحة الأردنية".
وأوضح أن "ملف اللاجئين السوريين يعد من الملفات الساخنة والمؤلمة التي تستدعي التدخل بتقديم الدعم لوزارة الصحة لمواصلة جهودها في الحفاظ على استقرار النظام الصحي للمملكة، والجودة في مستوى خدماتها الصحية في التعامل مع اللاجئين".
وأشار الوزير إلى أن "الوضع الصحي في الأردن الآن جيد، ولكن مؤشرات الأداء بدأت تتحرك في اتجاه سلبي، حيث إن المستشفيات لم تعد تتحمل الأعداد الكبيرة من المرضى الذين ينتظرون دورهم لفترات طويلة، ويشكلون ضغطًا على تلك المستشفيات، ومن المتوقع نفاد الأدوية فيها".
وحتى وقت قريب، قدرت السلطات الأردنية عدد اللاجئين السوريين بـ478 الف لاجئ حاليًا، في حين أفادت تقديرات جديدة للامم المتحدة أن عدد اللاجئين السوريين في الأردن يمكن أن يصل إلى 1,2 مليون لاجئ مع حلول نهاية العام الجاري.
وقدرت الأمم المتحدة عدد اللاجئين حاليًا في الأردن بـ 385 ألفًا منهم 250 ألف طفل.
وقالت متحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف) الجمعة "نتوقع أن يزيد هذا العدد على الضعفين مع حلول تموز/يوليو ويتضاعف ثلاث مرات مع حلول كانون الأول/ديسمبر".
وأكدت المفوضية العليا للاجئين في جنيف هذا الرقم الذي سيعادل خمس سكان الأردن.
في غضون ذلك اتهم السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي مسلحين بالتسلل يوميًا من لبنان إلى بلاده للقتال إلى جانب المعارضة، وقال ردًا على سؤال للصحافيين، عقب لقائه رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سليم الحص، أن "الاعتداءات والهجمات تأتي من لبنان في اتجاه سورية، وليس العكس، وينفذها المسلحون يوميًا من الأراضي اللبنانية، كل يوم، يتسلل المسلحون من الحدود اللبنانية وينفذون الاعتداءات"، مشيرًا إلى أن "عددًا منهم قتل داخل الأراضي السورية، وعلى الحدود السورية - اللبنانية"، مؤكدًا أن "سورية حريصة دائمًا على أن تتعاطى مع هذه الأمور بمنطق العلاقة الأخوية التي تربط البلدين، هناك اتفاقات ناظمة لهذه العلاقة، ونرفع مذكرات إلى الدولة اللبنانية، عبر وزارة الخارجية، للمعالجة في إطار العلاقة الأخوية بين البلدين، وهناك تعاون أحيانًا، وتراخٍ أحيانًا أخرى من بعض المواقع، ويجب أن يكون العلاج أكثر حزمًا لمصلحة لبنان وسورية".
يأتي هذا بالتزامن مع تأكيد مصدر أن 12 قتيلاً من "حزب الله"، سقطوا، الأحد، في كمين وقعت فيه مجموعة عسكرية للحزب في منطقة السيدة زينب قرب دمشق، وأن "حزب الله" يعلن عنهم على دفعات، وأضاف المصدر أن "هناك أكثر من عشرين جريحًا سقطوا في الكمين، بعضهم جروحهم خطرة، وهؤلاء نقلوا إلى مستشفى الرسول الأعظم في الضاحية الجنوبية لبيروت".
وفي سياق منفصل، أكدت مصادر دبلوماسية أميركية أن الولايات المتحدة لا تحبذ تقديم الائتلاف الوطني السوري طلبًا إلى لجنة الاعتماد في الجمعية العامة في أيلول/سبتمبر المقبل، للحصول على مقعد سورية في الأمم المتحدة، بعدما قال ممثل الائتلاف الوطني السوري في الولايات المتحدة الأميركية نجيب الغضبان أنه "في أيلول/سبتمبر المقبل، سنقدم طلبنا إلى الأمين العام، للحصول على مقعد سورية في الأمم المتحدة"، عاقدًا الأمل على تكرار نجاح الائتلاف الوطني السوري مع الجامعة العربية.
وما لا تحبذه واشنطن، هو خلق سابقة قانونية لعدم الإجماع داخل لجنة الاعتماد، والتوجه رأسًا للتصويت في الجمعية العامة، والسبب هو أن هذه السابقة القانونية قد تستعمل يومًا ما في المستقبل ضد أحد الحلفاء المقربين لواشنطن، لا يحظى بشعبية داخل الجمعية العامة، حيث أوضح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشيركن أن "معظم الدول ذكية، وتدرك كل دولة منها أنها قد تصبح نفسها هدفًا لمثل هذا التلاعب في المستقبل، ولا أعتقد أن هناك شهية للعب بمثل هذه الأمور".
وأصبح واضحًا للجميع انعدام الإجماع داخل لجنة الاعتماد، أما خيار إصدار قرار بذلك مباشرة من الجمعية العامة، والذي تطرحه بعض الدول، فتعتبره الإدارة الأميركية خيارًا غير قابل للتنفيذ، لسبب صعوباته القانونية المعقدة، حيث أكد مندوب رواندا الدائم ورئيس مجلس الأمن لنيسان/أبريل يوجين ريتشارد غسانا أن "تغيير النظام ليس من اختصاص مجلس الأمن، ولكننا نعترف بالسفير الحالي لسورية، وسنظل كذلك حتى التغيير القانوني المقبل، الذي يتم من خلال لجنة الاعتماد في الجمعية العامة".
وتنصح وزارة الخارجية الأميركية الائتلاف حاليًا بالتأني، والتركيز أولاً على إيجاد إثبات وجود حكومة سورية انتقالية، ذات مصداقية وفعالية على الأرض.