أعمال مؤتمر المانحين لدعم سورية تنطلق في الكويت بمشاركة 59 دولة

الكويت، بيروت ـ عبدالله البصيري، جورج شاهين انطلقت أعمال المؤتمر الدولي للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية، الأربعاء في الكويت، بمشاركة 59 دولة، فيما أعلن رئيس وفد الإمارات ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، خلال افتتاح المؤتمر، عن تقديم 300 مليون دولار من أجل جمع المساعدات لصالح المدنيين السوريين الذين يعانون جراء النزاع الدامي المستمر منذ 22 شهرًا، وذلك عقب إعلان رئيس المؤتمر ومضيفه، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن مساعدة بقيمة 300 مليون دولار أيضًا.
وأكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، أن المؤتمر يسعى إلى الحث على تقديم المساعدات المالية حتى تتمكن الأمم المتحدة وشركاؤها من توفير الدعم اللازم للنازحين السوريين داخل سورية وخارجها.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي انعقد حول مؤتمر المانحين الدولي، تلبيةً لدعوة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، لتنسيق الجهود الرامية إلى مساعدة الشعب السوري المهجر إلى الدول المجاورة، بسبب الأوضاع في بلاده، حيث أضاف الصباح قائلاً "نحن نهدف إلى جمع مبلغ يقدر بمليار ونصف المليار دولار أميركي من أجل تخفيف معاناة السوريين جميعًا، سواء الموجودين داخل سورية، أو اللاجئين الذين اضطروا إلى العبور إلى دول الجوار"، مشيرًا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة سبق وأن ناشد، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، دول العالم بالاهتمام بالأزمة السورية، التي تزداد سوءًا بمرور الوقت، وبالوضع الإنساني للاجئين السوريين بصفة خاصة"، موضحًا أن "اجتماع المانحين الذي ينعقد الأربعاء، يأتي تلبية للمناشدة التي أطلقها بان".
وأوضح وزير الخارجية الكويتي، أن "المؤتمر يهدف إلى تحريك المصادر كافة اللازمة لتلبية الحاجات الإنسانية اللازمة للاجئين السورين داخل سورية وخارجها، وأن الوضع الإنساني للاجئين السوريين أصبح أكثر خطورة بسبب الظروف المناخية في فصل الشتاء، الذي يتسم بالبرد الشديد الذي لا يرحم طفلاً صغيرًا ولا شيخًا كبيرًا"، مشددًا على "ضرورة سرعة التحرك لمدّ يد العون لهم".
وأعلنت الكويت عشية استضافتها "المؤتمر الدولي للمانحين"، أنّ "المؤتمر رسالة إنسانية في المقام الأوّل، وأن المساعدات التي ستُخصص للشعب السوري ستصل عبر الوكالات المختصة التابعة للأمم المتحدة، وجمعيات غير حكومية، نافية بشكل غير مباشر ما ذكره موظف في الأمم المتحدة عن أن الحكومة السورية ستتولى توزيع المساعدات.
من جانبه، أكد الرئيس اللبناني ميشال سليمان، في كلمته أمام مؤتمر الدول المانحة المنعقد في الكويت منذ صباح الأربعاء، أن "لبنان مصرّ على ابقاء حدوده مفتوحة أمام النازحين من سورية"، معلنًا عدم ترحيل أي منهم سواء كانوا سوريين أو فلسطينيين، لكنه لفت إلى أن لبنان "لا يزال في طور التعافي من أزمات سابقة، وهو قائم على التزامات ميثاقية دقيقة"، معتبرًا أن "الطاقات والإمكانات المتوفرة لا تنسجم مع حجم النزوح الكبير الذي نأمل بألا يتزايد".
وجاءت مواقف رئيس الجمهورية اللبنانية بالتزامن مع الإعلانين الإماراتي والكويتي عن هبة مالية بقيمة 600 مليون دولار أميركي ستدفعها الدولتان مناصفة،  فيما تبلغ المؤتمرون قرار الحكومة العراقية بتقديم 10 ملايين دولار للنازحين السوريين على الأراضي العراقية.
وقال الرئيس سليمان في كلمته التي ألقاها في جلسة الافتتاح، "لقد سعى لبنان خلال الفترة السابقة إلى تقديم الدعم للنازجين السوريين إلى أراضيه، رغم صغر مساحته وأهمية خصوصياته"، آملا "بدعم الجهود لرسم خطة طورائ تواكب أي تطورات مفاجئة وأي نزوح كبير قد يطرأ"، فيما شرح ما قدم من خدمات طبية "الأمر الذي يؤكد أهمية دعم المستشفيات الحكومية في لبنان لتتمكن من أداء المهام كاملة، وبخاصة أن من بين النازحين أكثرية من النساء والاطفال"، موضحًا أن "لبنان بصدد تزويد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بملاحظات على تقرير بعثتها إلى لبنان لاستطلاع أحوال النازحين".
وقال سليمان إن "مشكلة النازحين واجب أخلاقي وإنساني، وإن الآمال لا تزال معقودة على أن تتمكن الجهود الدبلوماسية من إيجاد حل للأزمة المتمادية في سورية، وضمان حقوق مكونات المجتمع السوري بعيدًا عن التشرذم والانقسام، ويسمح بالتالي للنازحين بالعودة في أقرب الآجال"، مضيفًا أن "لبنان كان وسيبقى الحاضنة المتنوعة للأشقاء العرب، وهو مصرّ على الحفاظ على هذه الصورة وهذا الدور، وبخاصة إذا ما كانت سياسية كما في سورية"، معتبرًا أن "حركة النزوح الكثيفة تترك آثارها وتداعياتها على تركيبة المجتمع اللبناني، ولذلك فإن لبنان يدق ناقوس الخطر من أجل تبني المقترحات التي قدمناها لوضع حد للإشكالات الطارئة الناتجة من حركة النزوح لعدم وصول لبنان إلى عدم قدرته على استيعاب تلك الأعداد الكبيرة".
وأمل الرئيس اللبناني من المؤتمرين بـ"ألا يأتي الدعم ماديًا فقط، بل النظر في إقرار برنامج متكامل للأعباء المترتبة عن النزوح، وبخاصة أن لبنان لا يمكنه استيعاب الوافدين الذين يتزايدون يومًا بعد يوم".
في غضون ذلك، حذرت الأمم المتحدة من احتمال تقليص مساعداتها للسوريين في حال قلّ التمويل، ووصف رئيس عمليات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في المنظمة جون غينغ، الوضع في سورية بـ"المروّع"، مرجحًا تدهور الأوضاع نحو الأسوأ، مشيرًا إلى أن "المنظمة الدولية ستكون ملزمة بتقليص الحصص الغذائية الموزعة على السوريين، إذا لم يظهر المانحون مزيدًا من السخاء".
وقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في تصريح صحافي الثلاثاء، عن "عميق شكره" للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والشعب الكويتي لاستضافة المؤتمر الدولي للمانحين لدعم الوضع الانساني في سورية، واصفًا هذه اللفتة بأنها "نبيلة جدًا وسخية، وتظهر مدى حب الشعب الكويتي لعمل الخير، وأن الأمم المتحدة تشعر بالامتنان العميق للشعب الكويتي الذي طالما أظهر سخاء تجاه المحتاجين وطالبي المساعدة، وهذا المؤتمر دليل آخر على نوايا الشعب الكويتي الطيبة تجاه شعوب العالم".
وردًا على سؤال حول أصداء مبادرة امير الكويت لاستضافة هذا المؤتمر داخل أروقة الأمم المتحدة، أشار بان إلى أن "الاستجابة لمناشدة الأمم المتحدة كانت ضعيفة جدًا، فيما كان الأمر يتطلب مستوى أعلى من الاستجابة، وقد ناقشت الأمر مع الأمير ووزير الخارجية وقبلا العرض الذي تقدمت به باستضافة هذا المؤتمر وأنا ممتن جدًا، حيث أن ذلك سيرسل رسالة قوية لشعوب العالم باهتمام شعب الكويت"، لافتًا إلى أن "شعب وحكومة الكويت ملتزمان بحق بالعمل مع الأمم المتحدة على تعزيز الأهداف الرئيسة والمثل العليا للأمم المتحدة المتمثلة في السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان، وجميعها مهام نبيلة جدًا للبشرية".
وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة، أنه "زار منذ ستة أسابيع مخيمين للاجئين في الأردن وتركيا، وهناك سمع قصصًا من اللاجئين الفارين من سورية وبخاصة الأطفال الذين كانوا قلقين للغاية على مستقبلهم، وقد أحزنني ذلك وآلمني حقًا"، معربًا عن سعادته بتوقع ارتفاع مستوى المشاركة في المؤتمر قائلاً "إننا لم ندع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بل وجهنا الدعوة للبلدان التي لبت في السابق النداءات الإنسانية السورية، لذلك يشارك في المؤتمر ما يقرب من 60 بلدًا إلى جانب ممثلي أربع منظمات دولية مثل مجلس التعاون لدول الخليج العربية، منظمة المؤتمر الإسلامي، الجامعة العربية، والاتحاد الأوروبي وممثلين عن المجتمع المدني والمنظمات الخيرية، وهذا دليل كبير على الدعم القوي من المجتمع الدولي لشعب سورية".
وعلى الصعيد الإغاثي، تعهدت منظمات خيرية خليجية بدفع 183 مليون دولار لإغاثة اللاجئين السوريين، كما تعتزم المفوضية الأوروبية تقديم مائة مليون يورو كتمويل للمساعدات الإنسانية للشعب السوري، حيث قالت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية (مقرها الكويت) التي نظمت المؤتمر، في بيان لها، "بلغ حجم التعهدات التي التزمت بها الجمعيات الخيرية مجتمعة 183 مليون دولار، من بينها مائة مليون دولار التزمت بها الجمعيات الخيرية الكويتية، وشارك في المؤتمر 63 منظمة كويتية وخليجية وعربية وإسلامية وعدد من منظمات الأمم المتحدة المعنية، وذلك قبل يوم واحد من عقد الحكومة الكويتية مؤتمر المانحين، فيما أعلن بيان صادر عن المفوضية الأوروبية اعتزامها تقديم مبلغ مائة مليون يورو كتمويل للمساعدات الإنسانية في المؤتمر الدولي الذي تستضيفه الكويت الأربعاء، مشيرة إلى أن "هذا التمويل سيصرف خلال عام 2013".
وقال بيان المفوضية إنه "بالنظر إلى الوضع الإنساني الكارثي والحاجات المتزايدة في كل من سورية والبلدان المجاورة، فإن هذه الأموال ستخصص لتقديم المساعدة لحوالي أربعة ملايين شخص في سورية، بينهم مليونا مشرد فضلاً عن 700 ألف لاجئ حتى الآن، وأن هذا التمويل هو تعبير ملموس عن التضامن الذي لا يتزعزع من قبل الأوروبيين مع المتضررين من الأزمة السورية، وأن التمويل مفتاح لتجنب مزيد من التدهور في هذه الأزمة الإنسانية الضخمة".
وسيخصص التمويل الأوروبي الجديد لتغطية الحاجات الأولية في سورية وفي البلدان المجاورة، وعلى رأسها الاستجابة لحالات الطوارئ الطبية، إضافة للرعاية النفسية والاجتماعية للجرحى وبخاصة الأطفال منهم، وكذلك توفير المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب والمأوى وحماية اللاجئين، وسيتم تقديم هذه المساعدة من خلال شركاء المفوضية الأوروبية في المجال الإنساني، أي وكالات الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات غير الحكومية.
وقد أكدت الأمم المتحدة، الثلاثاء، تسجيل أكثر من 700 ألف لاجئ سوري في دول مجاورة، فيما ينتظر آخرون التسجيل هناك، وأن موظفي الإغاثة يكافحون من أجل التعامل مع مشكلة النزوح الجماعي، حيث قالت المتحدثة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة سيبيلا ويلكس، "رأينا تدفقًا كبيرًا للاجئين عبر كل الحدود، وننظم نوبات عمل مزدوجة لتسجيل الناس".
وفي واشنطن، تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما، بتقديم المزيد من الدعم للشعب السوري بقيمة 155 مليون دولار إضافية، مما يجعل الولايات المتحدة المانح الأكبر للسوريين بإجمالي 365 مليون دولار، حيث قال أوباما في كلمة مسجلة "لقد وافقت على تقديم 155 مليون دولار إضافية من المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري واللاجئين الفارين من العنف، وإن هذه المعونة تعني المزيد من الملابس الباعثة للدفء للأطفال والأدوية للمسنين والدقيق والقمح لعائلاتكم، والبطانيات والأحذية والمواقد لأولئك المتجمعين في المباني المتضررة، كما أنها تعني تقديم الرعاية الصحية لضحايا العنف الجنسي وتوفير مستشفيات ميدانية للجرحى" مشيرًا إلى أن "هذا الالتزام الجديد سيصل بإجمالي المساعدات الإنسانية الأميركية المقدمة إلى سورية إلى 365 مليون دولار، مما يجعل الولايات المتحدة أكبر جهة مانحة منفردة للمساعدات الإنسانية للشعب السوري.
ووفقًا لأرقام الأمم المتحدة، فقد أسفرت الثورة ضد نظام الرئيس بشار الأسد -التي اندلعت شرارتها في آذار/مارس عام 2011، عن مقتل أكثر من 60 ألف شخص، وألحقت ضررًا بالغًا بالاقتصاد، وتركت نحو 2.5 مليون سوري يعانون من الجوع.