28 وزير خارجية يوجهون نداءً دوليًا من أجل وقف العنف في سورية

وجهه 28 وزير خارجية من مختلف دول العالم بينهم 21 وزيرًا أوروبيًا نداءً من أجل وقف العنف في سورية وجاء حيث حث النداء أطراف النزاع في سورية جميعها على الامتثال لقواعد القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين من أعمال العنف التي يسببها النزاع في كل الأوقات، وأنه من الواجب  الأخلاقي تذكيرهم بواجبهم للقيام بذلك وحماية المساعدات الطبية والإنسانية وتوفيرها، بل يجب أن يتوقف الآن العنف ضد المدنيين في سورية، كما أن  التوسع في الجهود الإنسانية الراهنة مطلوب في شكل عاجل ومستقل عن الجهود السياسية لحل النزاع،  فيما دوا جميع أطراف النزاع إلى: التمسك فوراً بواجبهم في حماية المدنيين وأفراد الخدمات الطبية والمرافق والنقل، والسماح وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى كامل الأراضي فورًا ومن دون عائق، وضمان سلامة وأمن موظفي المساعدة الإنسانية في ممارسة واجباتهم من دون تأخير.
و أضاف "تخيل أن يتم تدمير المدينة التي تعيش فيها والمكان الذي تعمل فيه والمدرسة التي يذهب إليها أطفالك، ليس بسرعة بين ليلة وضحاها لكن بطريقة بطيئة وتدريجية وغير متوقعة. تخيل عدم اليقين والتوتر الذي قد تشعر به عند التفكير في الغد. هل سيكون منزل جاري الذي سيتم تدميره تالياً؟ أم سيكون منزلي أنا؟ هذا هو الواقع المأسوي الذي لا يطاق للأشخاص الذين يعيشون في سورية".
و تابع النداء "نريد من الناس في جميع أنحاء العالم أن يفهموا أن الصراع الجاري في سورية له عواقب حقيقية وملموسة بالنسبة إلى الأشخاص العاديين. وعلى رغم أن الجزء الأكبر من المناقشات والتغطية المتعلقة بالأزمة تميل إلى التركيز على الوضع السياسي والعسكري، يجب علينا أن لا نغفل عن الآثار اليومية على الناس الذين يعيشون في سورية".
هذا و يستمر الصراع المأسوي في سورية منذ أكثر من عامين ويلقى الآلاف من المدنيين حتفهم كل شهر. وأولئك الذين بقوا على قيد الحياة - سواء في سورية أو في البلدان المجاورة لها- يعانون ضائقة إنسانية غير مسبوقة.
 وجاء في دعوة  وزراء الخارجية "إننا مصدومون من العواقب المأسوية المتزايدة للصراع. إذ وصل القتال والعنف إلى مستويات لا تطاق ما أدى إلى معاناة لا تحتمل وفقدان للحياة الإنسانية، إضافة إلى تدفق اللاجئين والتشريد الجماعي للسكان والدمار. وعلى رغم الجهود المبذولة لزيادة الحماية لجميع المدنيين المتضررين في سورية والبلدان المجاورة لا يزال الوضع الإنساني مستمراً في التدهور على نحو كبير. ويبقى العديد من المدنيين من دون المساعدات الإنسانية. وإننا قلقون بشكل خاص إزاء الفئات الأكثر ضعفاً، لا سيما الأطفال والنساء".
و بشأن القتلى ذكر النداء "إنه لا شك أن الأرقام تتحدث عن نفسها، إذ أن عدد الذين قتلوا يزيد على مائة  ألف شخص. وجرح 465 ألف شخص. وغادر سورية أكثر من مليون شخص وأصبحوا لاجئين في دول الجوار، بما في ذلك مليون طفل. في حين أجبر أكثر من 3.5 مليون شخص على مغادرة منازلهم بما في ذلك مليوني طفل. لكنهم ما زالوا داخل الحدود السورية. ولا بد من التذكير بأن هذه الأرقام تستمر في الزيادة يوميًا".
أما عن استخدام الأسلحة الكيميائية فقال النداء " إننا نشعر بالفزع إزاء استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية الأمر الذي أودى بأرواح المدنيين، بما في ذلك عدد كبير من النساء والأطفال. إننا ندين أشد الإدانة استخدام مثل هذه الأسلحة المسببة للدمار الشامل. إن استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل أي شخص تحت أي ظرف من الظروف هو انتهاك جسيم للقانون الدولي وجريمة حرب بشعة. ينبغي ألا يكون هناك إفلات من العقاب عند ارتكاب مثل هذه الأعمال ويجب أن يقدم الجناة إلى العدالة".
على جميع أطراف النزاع تحمل المسؤولية والامتثال لقواعد القانون الإنساني الدولي بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب والإنسانية لحماية المدنيين من أعمال العنف الناتج من النزاع في جميع الأوقات. لدينا واجب أخلاقي لتذكير جميع الأطراف والتأثير عليها لاحترام التزاماتهم وحماية وتوفير المساعدات الطبية والإنسانية في سورية".
و عبر الوزراء عن قلقهم  بشكل خاص بسبب الضرر الشديد أو التدمير الذي ألحق بالبنية التحتية الطبية. وبحسب الأمم المتحدة، فان 60 في المائة من المستشفيات العامة تأثرت بأضرار بالغة، كما أن ما يقرب من  40 في المائة من المستشفيات أصبحت غير قابلة للاستخدام تماماً. كما تعرض نحو 80 في المائة من سيارات الإسعاف في البلاد للتلف، بل يستخدم بعضها لأغراض قتالية. ويتم فحص القوافل بانتظام وغالباً ما تتم مصادرة اللوازم الطبية. إن المرضى وأفراد الخدمات الطبية والمرافق والسيارات يتم استهدافها عمداً من قبل المشاركين في الأعمال العدائية، ويجري استغلال المرافق الطبية، بما في ذلك المستشفيات لأغراض قتالية، حتى أن بعضها يتم استخدامه كمراكز للتعذيب والاعتقال.
وبشأن الرعاية الصحية للمواطنين فقال النداء "كنتيجة للأضرار التي لحقت بالمرافق الصحية، ونقص العاملين الصحيين المؤهلين وانعدام الأمن، فإن العديد من الناس لا يمكنهم الحصول على الرعاية الطبية باستمرار. وهذا يحرمهم من الخدمات الطبية الأساسية ما يؤدى إلى وضع النساء والأطفال، بشكل خاص، في خطر كبير، إضافة إلى أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل داء السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب. إن تعطل برامج اللقاحات وتلوث المياه وخدمات الصرف الصحي وتدمير المنازل والملاجئ يضع الناس في خطر كبير من الأمراض المعدية. وتم بالفعل توثيق انتشار مرضيْ الحصبة والإسهال".
وأضاف "تمت في بعض الحالات إزالة الإمدادات الجراحية المنقذة للحياة من قوافل المساعدات. ونشهد أيضاً الكثير من المدنيين الذين يموتون جراء إصابات كان يمكنهم النجاة منها، إذا ما كانت هناك مساعدة طبية عاجلة. في الوقت عينه، تواصل المنظمات الإنسانية مواجهة ظروف قاسية وصعبة أثناء محاولتها الوصول إلى الضحايا".
كما شدد عى وقف العنف ضد المدنيين في سورية الآن. وأنه أمر ملح، التوسع في الجهود الإنسانية الراهنة في شكل عاجل ومستقل عن الجهود السياسية لحل الصراع.
وأعرب الوزراء  عن امتنانهم للعاملين في المجال الإنساني من مختلف منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية الذين يعرضون حياتهم للخطر على الأرض كل يوم لإيصال الإمدادات الإنسانية إلى جميع المدنيين في ظل ظروف صعبة للغاية. ونود أن نثني على شجاعة الرجال والنساء العاديين في جهودهم الرامية للتخفيف من معاناة أسرهم وجيرانهم في مثل هذا الوضع المؤلم والمأسوي.
ودعا الوزراء أطراف النزاع جميعهم إلى التمسك فوراً بواجبهم في حماية المدنيين وكذلك أفراد الخدمات الطبية والمرافق والنقل. يجب عليهم السماح وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية فوراً من دون عائق إلى كامل الأراضي، بما في ذلك تقديم الرعاية الطبية والمساعدة الإنسانية على أساس غير تمييزي. ونحض جميع الأطراف على ضمان سلامة أمن موظفي المساعدة الإنسانية في ممارسة واجباتهم».
والموقعون هم: وزراء خارجية استراليا جولي بيشوب، النمسا مايكل شبيندليغر، بلجيكا ديدييه ريندرز، بلغاريا كريستيان فيجينين، ساحل العاج تشارلز كوفي ديبي، كرواتيا فيسنا بوسيتش، قبرص ايوانيس كاسوليدس، تشيخيا يان كوهوت، الدنمارك كريستيان فريس-باخ، مصر نبيل فهمى، استونيا اورماس بايت، المفوض الاوروبي كريستالينا جيورجيفا، فنلندا هايدي هوتالا، اليونان ايفانجيلوس فينيزيلوس، هنغاريا يانوش مارتوني، اندونيسيا مارتي م. ناتاليجاوا، ارلندا سايمون جيلمور، كازاخستان ارلان اندروسيف، لاتفيا ادغارز رينكيفيتش، لوكمسبورغ جان أسيلبورن، هولندا ليليان پلومن، بولندا رادوسلاف سيكورسكي، سلوفاكيا ميروسلاف لاجاك، سلوفينيا كارل إريافتس، اسبانيا خوسيه مانويل غارسيا مارجالو اي مارفيل، سويسرا ديدييه بيركهالتر، تايلاند سورابونج توفيشاكشيكول.