بومبيو إلى الواجهة مجدداً لإحياء استراتيجية «الضغوط القصوى» على إيران

عاد وزير الخارجية السابق مايك بومبيو إلى واجهة استراتيجية «الضغط القصوى» على إيران، فترأس الجهود الجمهورية الداعية للحفاظ على سياسة الضغط والعقوبات بحق طهران في الكونغرس، في وقت تقترب إدارة الرئيس جو بايدن من إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، في تراجع عن سياسة الرئيس السابق، دونالد ترمب.وتزامنت عودة بومبيو إلى أروقة الكونغرس، حيث خدم نائباً جمهورياً لمدة 6 أعوام، مع طرح لجنة الدراسات الجمهورية، مشروع قانون جديد لتكثيف الضغوط على إدارة الرئيس جو بايدن بهدف عرقلة رفع العقوبات عن طهران. وكشف الجمهوريون بدعم بارز من بومبيو خلال مؤتمر صحافي عقدوه سوية أمام مبنى الكابيتول مشروع القانون الذي حمل عنوان «حملة الضغط القصوى»، حيث أشاد وزير الخارجية السابق بالسياسة التي اعتمدتها إدارة ترمب تجاه طهران، حين ترأس جهود فرض أكثر من 1500 من العقوبات الأميركية على إيران.

وقال بومبيو في المؤتمر الصحافي، إن «الولايات المتحدة وحليفتنا إسرائيل والعالم أكثر أماناً؛ لأن حملة الضغط القصوى للرئيس ترمب والعقوبات الساحقة منعت الإيرانيين من الحصول على الموارد التي تحتاج إليها لبناء سلاح نووي أو دعم الإرهاب حول العالم»، محذراً من أن العودة إلى «الاتفاق النووي الفاشل سوف تكون تكلفته باهظة»، وأضاف أيضاً «أنا فخور بدعمي مشروع القانون المطروح للحرص على سياسة أميركا أولاً، وعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي أبداً».من ناحيته، قال النائب جيم بانكس، رئيس لجنة الدراسات الجمهورية المؤلفة من أكبر تجمع للجمهوريين المحافظين في الكونغرس، إن «الرئيس بايدن أثبت أنه يعتمد على استراتيجية مقلقة تعتمد على تصريحات قاسية من جهة ثم تلجأ من جهة أخرى إلى السياسة الفاشلة نفسها لطمأنة إيران والتي اعتمدها سلفه الرئيس أوباما». وتابع، إن «سياسة بايدن الخارجية يمكن اختصارها بالتالي: تحدث بصوت عال ولوّح بغصن صغير».

وتعهد النائب الجمهوري المحافظ بأنه في حال انضم بايدن مجدداً إلى الاتفاق النووي، فإن المحافظين في الكونغرس سيستمرون بالدفع باتجاه حملة الضغط القصوى الناجحة التي اعتمدها ترمب، وتمرير مشروع القانون المطروح الذي سيعيد فرض كل العقوبات إلى أن تلتزم إيران بالشروط الـ12 التي طرحها بومبيو في مايو (أيار) من عام 2018 لتعديل سلوك إيران الإقليمي.ويمنح المشروع الكونغرس صلاحية التحقق من وجود استراتيجية فعالة وطويلة الأمد مع إيران، وذلك من خلال وقف إدارة بايدن من العودة إلى الاتفاق النووي، وفرض مراجعة الكونغرس لبنود أي اتفاق محتمل، عبر طرح الاتفاق كمعاهدة تتطلب إقرار مجلس الشيوخ. كما يحد المشروع من صلاحية الرئيس لرفع العقوبات، ويدعو إلى تصويت الكونغرس رسمياً على هذا الرفع قبل إقراره.

ويقرّ المشروع العقوبات التي فرضتها إدارة ترمب على طهران بشكل رسمي ويمنع رفعها إلا في حال قدم الرئيس للكونغرس إثباتات بأن إيران التزمت بالشروط الـ12 التي وضعتها الإدارة السابقة، مع إضافة شرط جديد متعلق بحقوق الإنسان والمحاسبة.ويوسع المشروع من العقوبات على طهران ليصبح بذلك المشروع الأقسى لهجة الذي طرح في الكونغرس بهذا الخصوص، إذا يسمح بفرض عقوبات على الأشخاص الذي يساعدون إيران في برنامجها للصواريخ الباليستية ويتعاونون مع «الحرس الثوري» الإيراني والميليشيات المدعومة من إيران في الشرق الأوسط.

وفي حال إقرار المشروع، فسيتم إعادة إدراج الحوثيين على لائحة الإرهاب، مع الحرص على منع رفعهم من اللائحة من دون موافقة الكونغرس. كما يلزم المشروع في نصه وزير الخارجية الأميركي بإصدار تبرير مفصل يعرض ما إذا كانت مجموعات مثل «كتائب سيد الشهداء» و«كتائب الإمام علي» و«سرايا خرساني» و«منظمة بدر» يمكن أن يتم إدراجها على لائحة المنظمات الإرهابية أو فرض عقوبات مرتبطة بقانون قيصر عليها.

كما يلزم المشروع وزير الخارجية بنشر لائحة سنوية للمجموعات المسلحة والميليشيات في العراق التي تتلقى دعماً لوجيستياً أو عسكرياً أو مادياً من الحرس الثوري الإيراني، فضلاً عن تقرير حول شحنات الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين والميليشيات المدعومة من طهران في العراق وسوريا.ويتطلب المشروع من وزارتي الخارجية والخزانة إصدار تقرير يقيم فرض عقوبات متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان على مسؤولين إيرانيين بمن فيهم «المرشد» علي خامنئي، ووزراء وقادة «الحرس الثوري» ورؤساء السجون الإيرانية. يضاف إلى ذلك تقرير علني يفصل ثروة المرشد الأعلى علي خامنئي وأفراد عائلته مع تحديد الموارد التي أتت من أنشطة غير شرعية أو متعلقة بالفساد.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مايك بومبيو يدعو لتغيير القيادة الفلسطينية الحالية

"تويتر" يحجب حسابات للمرشد الإيراني علي خامنئي دون ذكر أسباب