"المؤتمر" و"المحبة" و"الإصلاح والتنمية" ترفض التوقيع على مبادرة الحوار الوطني

التقى رئيس المجلس التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر، السبت، الرباعي الراعي للحوار الوطني، بغية بحث سبل تجاوز العراقيل التي تواجه انطلاقته، بينما اتهم الأمين العام لحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" عماد الدايمي، جبهة "الإنقاذ" المعارضة بالإبتزاز السياسي، ومحاولة فرض شرط التوقيع على خارطة طريق الحوار، قبل مناقشتها، بغية إقالة الحكومة وفسح المجال أمام "انقلاب مدني"، بعد أن عجزت بعض قوى المعارضة عن النجاح في "الانقلاب الميداني".
يأتي ذلك فيما أكد حزب "المؤتمر" الحاكم، إلى جانب "تيار المحبة"، الذي يتزعمه المعارض المقيم في لندن الهاشمي الحامدي، وحزب "الإصلاح والتنمية"، الذي يترأسه محمد القوماني، رفضهم التوقيع على ورقة عمل قابلة للتعديل، واصفين إقصاءهم عن الحوار بـ"المهزلة والإهانة".
وأفاد الأمين العام لحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" عماد الدايمي، في ندوة صحافية مشتركة مع الناطق الرسمي باسم "تيار المحبة" سعيد الخرشوفي، والأمين العام لحزب "الإصلاح والتنمية" محمد القوماني، بأن "الأحزاب صُدمت بشرط التوقيع على خارطة طريق مبادرة الرباعي الراعي للحوار، التي أعدها اتحاد الشغل، واتحاد التجارة والصناعة، وهيئة المحامين، ورابطة حقوق الإنسان، قبل الانطلاق الفعلي للحوار الوطني"، مشدّدًا على أن "المنظمات المدنية الأربعة الوسيطة في حل الأزمة السياسية، وقعت فريسة ابتزاز جبهة الإنقاذ المعارضة،  التي أرادت فرض شرط استقالة الحكومة ومصادرة الحوار الوطني"، معتبرًا أن "التفاوض في جلسة مغلقة يوم انطلاق الحوار مع حزب النهضة الإسلامي الحاكم فقط، لإقناعه بالتوقيع قبل الحوار، إهانة للنهضة، ومس من كرامة بقية الأحزاب الحاضرة، ومهزلة في أتم معنى الكلمة"، مشيرًا إلى أن "بعض قوى المعارضة تريد تنفيذ انقلاب مدني، بعد أن عجزت عن النجاح في الانقلاب الميداني"، وشدد على أنهم قد اتخذوا قرارًا نهائيًا وباتًا، ولا يمكن التراجع عنه، بشأن رفضهم المبدئي التوقيع على مبادرة الحوار قبل مناقشتها وتعديلها".
وحذر الدايمي من إقصاء حزبه، الذي يعتبر ثاني أضلاع ثلاثي "الترويكا" الحاكم، كما أنه ممثل في السلطة بشخص رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي، وهو مؤسس الحزب ورئيسه الشرفي، الأمر الذي قد يفقد الحوار جدواه، ومصداقيته، في حال غياب أحد أبرز الأطراف الحاكمة.
من جانبه، أكد وزير التجارة والقيادي في حزب "المؤتمر" عبد الوهاب معطر أن "الأحزاب الحاكمة (النهضة،التكتل،المؤتمر،) قدمت تنازلات، بغية تهدئة الأوضاع، وضمان انتقال ديمقراطي سليم، وأنها لن تتنازل أكثر"، مشددًا على أن "المعارضة تريد إطالة المرحلة الانتقالية، وهو ما يجعل البلاد في موقع هش، وفي منطقة زوابع وعدم استقرار"، موضحًا أن "حزبه رفض التوقيع على مبادرة الرباعي، لأنها تحمل نوايا تشير إلى إمكان العبث بالدستور الصغير، أي القانون المنظم للسلطة العمومية، وهو الدستور الموقت لتونس، بعد تعليق الدستور القديم، إثر سقوط نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، في ثورة 14 يناير 2011".
وانتقد الوزير ما اعتبره "تحصين الحكومة المقبلة من أية رقابة"، مؤكدًا أنها "يجب أن تخضع لسلطة المجلس التأسيسي، منحًا للثقة، ومساءلة، وسحبًا للثقة"، مشددًا على أن "تواريخ المهام التأسيسية، التي ضمنتها خارطة طريق الحوار، بشأن المصادقة على الدستور، ووضع القانون الانتخابي، وتشكيل الحكومة الجديدة، اعتباطية وغير واقعية".
واعتبر الأمين العام لحزب "الإصلاح والتنمية" محمد القوماني أن "الوضع السياسي في البلاد يفقتقر للثقة"، مؤكدًا أن "مبادرة الرباعي الراعي للحوار لا تضمن هذه الثقة، وأن تونس تواجه خطر الإرهاب والانقلاب"، في حين أكد الناطق الرسمي باسم "تيار المحبة" سعيد الخرشوفي أن "الحل هو اللجوء إلى انتخابات مبكرة، تفاديًا لسيناريو انقلابي في البلاد".
وفي سياق متصل، اجتمع الرباعي الراعي للحوار الوطني، السبت، مع رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصظفى بن جعفر، بغية التشاور بشأن جدول مواعيد إنجاز الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كما بحث الجانبان سبل تجاوز النقاط الخلافية في الدستور، وموضوع الأحزاب التي رفضت التوقيع على خارطة الطريق.
وشدد القيادي في حزب "النهضة" الإسلامي الحاكم عامر العريض على أن "حضور مختلف الأحزاب الممثلة في المجلس التأسيسي، في فعاليات الحوار الوطني هو شرط أساسي".
ويخشى مراقبون فشل الحوار الوطني قبل انطلاقه، سيما وأن المنظمات الراعية للحوار قد سقطت في العديد من التناقضات، على رأسها التوقيع على خارطة الطريق قبل مناقشتها، وهو ما أثار استياء العديد من الأحزاب، وعلى رأسها حزب "النهضة" الإسلامي الحاكم، الذي رفض التوقيع في البداية، قبل أن يوافق بعد تعديل خارطة الطريق، وإلغاء شرط استقالة الحكومة بعد 3 أسابيع، كما أن الجلسات التمهيدية للحوار تشهد تعطيلاً كبيرًا وتباعدًا في المواقف والرؤى، بسبب أزمة هيئة الانتخابات، وقرار المحكمة الإدارية، القاضي بإبطال نتائج انتخاب أعضاء الهيئة الجديدة، الذي أجراه المجلس التأسيسي، ومطالبة المعارضة بإعادة تكليف الهيئة السابقة، التي أشرفت على انتخابات المجلس التأسيسي، في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2011، وهو ما تعترض عليه الأحزاب الحاكمة، لاسيما أن هذه الهيئة قد لاحقتها تهم فساد مالي، وسوء تصرف.