"رايتس ووتش" تُطلِق حملة "داخل الثقب الأسود السوري" لرواية قصص المُعذَّبين

أعلنت أكبر منظمات حقوق الإنسان وأشهرها، الخميس، البدء في حملة إلكترونية تحت عنوان "داخل الثقب الأسود السوري"، الهادفة إلى إلقاء الضوء على مصير عشرات آلاف المعتقلين في سجون بشار الأسد، والذين امتدّ اعتقال الكثيرين منهم لفترات طويلة وتعرضوا للتعذيب. وأكَّدَت "هيومن رايتس ووتش" أن نظام دمشق يقوم من دون وجه حق باحتجاز الآلاف من المعتقلين السياسيين على غير أساس سوى نشاطهم السلمي، موضِّحة أن حملتها ستتولَّى سرد القصص الخاصة بـ21 سوريًا احتجزتهم الحكومة منذ بداية الثورة السورية، وجميعهم اعتُقلوا من دون أي جرم، سوى ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، أو توفير الرعاية الطبية لأشخاص أُصِيبوا أثناء الاحتجاجات، والمأوى لأشخاص نزحوا بفعل النزاع.
وأوضحت "رايتس ووتش" أنه يجب على الحكومة إسقاط التهم الموجهة إلى المحتجزين السياسيين الذين تحاكمهم المحاكم الميدانية العسكرية، ومحاكم مكافحة الإرهاب المقامة منذ تموز/ يوليو 2012.
وأعلن القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس" ووتش جو ستورك: "خلف الوحشية المروِّعة للقتال في سورية يتوارى انتهاك حقوق المعتقلين السياسيين، الذين يجري اعتقالهم وتعذيبهم، بل قتلهم، جراء انتقادهم الحكومة سلميًا ومساعدة المحتاجين. لقد صار الاحتجاز التعسفي والتعذيب من المهامّ التي اعتادت عليها قوات الأمن السورية".
ويعطي لجوء الحكومة إلى التعذيب بشكل ممنهج دليلاً قويًا على سياسة رسمية من شأنها أن تُعَد جريمة ضد الإنسانية، بحسب المنظمة، ما يوجب على الحكومات المعنية التصريح بأن حكومة دمشق والمسؤولين عن الانتهاكات سيواجهون العدالة في النهاية جزاءً على أفعالهم.
وأوضحت "هيومن رايتس" أن قوات الحكومة قامت بعمليات اعتقال تعسفي وتعذيب في حقّ بعض العاملين في المستشفيات الذين كانوا يستقبلون المتظاهرين الجرحى، وفي حق رجال أعمال محليين كانوا يجمعون التبرعات لشراء أغطية للنازحين، وفي حق مطوِّري برمجيات كانوا ينادون بحرية التعبير على الإنترنت، ومعظم المعتقلين من الرجال، لكن النساء والأطفال لم يَسْلَموا.
وأكَّدَت: "تحبس الحكومة المعتقلين السياسيين لشهور من دون توجيه اتهامات إليهم، ويعذبهم، ويسيء معاملتهم، ويمنعهم من التواصل مع محاميهم أو عائلاتهم، ويترك ذويهم في حالة من القلق على معرفة مصيرهم".
وقامت عناصر يُظن أنها من المخابرات الجوية في إحدى الحالات باعتقال يحيى شوربجي، عامل البناء الذي يبلغ عمره 34 سنة، والمعروف في بلدة مسقط رأسه داريا بـ"أبو الورد" لأنه كان يوزع الزهور على قوات الأمن أثناء الأيام الأولى للثورة. رفض مسؤولو الحكومة منح عائلة شوربجي أي معلومات عنه أو عن أخيه محمد، منذ اعتقالهما مع ثلاثة نشطاء آخرين ضمن مجموعة تُسمَّى شباب داريا في أيلول/ سبتمبر 2011، تُوفِّي واحد من الخمسة، هو غياث مطر، أثناء الاحتجاز في غضون أيام من اعتقاله.
وتبنَّت الحكومة قانونًا في تموز/ يوليو 2012 فضفاضًا لمكافحة "الإرهاب" يجرم أنشطة المعارضة كافة السلمية تقريبًا، واستغلت محكمة مكافحة "الإرهاب" حديثة الإنشاء والمحاكم الميدانية العسكرية الأقدم لاستهداف النشطاء ومعاقبة المعارضة السلمية، ويَحرِم كل من هذين النظامين المتهمين من الحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة، وتُوجَّه الاتهامات أمام تلك المحاكم تحت ستار الأمن أو مكافحة المعارضة المسلحة، لكن المزاعم تتَعلَّق في الواقع بتوزيع المعونات الإنسانية والمشاركة في تظاهرات سلمية وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.
وأشارت "هيومن رايتس" إلى أنه في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر استؤنفت محاكمة مازن درويش وأربعة من زملائه في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير أمام محكمة مكافحة الإرهاب بتهمة "الترويج لأعمال إرهابية" تقرر لائحة الاتهام ضدهم، التي اطلعت عليها "هيومن رايتس ووتش" أن التهم تستند إلى أنشطة من قبيل رصد الأخبار المنشورة إلكترونيًا وإذاعة أسماء الموتى والمختفين.
وأثناء إجراءات المحاكمة يوم 2 تشرين الأول/ أكتوبر قام القاضي الذي يترأس الجلسة بتأجيل المحاكمة للمرة الرابعة على التوالي، متذرعًا بتأخّر قوات الأمن في الردّ على أسئلة المحكمة.
وامتد حبس درويش واثنين من زملائه، هما حسين غرير وهاني الزيتاني، منذ شباط/ فبراير 2012، وأكَّد محتجزون سابقون احتجزوا مع الرجال الثلاثة أن السلطات عرضتهم للتعذيب وأشكال أخرى من إساءة المعاملة، كما تم توجيه الاتهام إلى زميلين آخرين ثم أُفرِج عنهما على ذمة المحاكمة.
ومن القضايا المقدَّمة الأخرى قضية باسل خرطبيل، وهو سوري من أبوين فلسطينيين اعتُقل في 15 آذار/ مارس 2012 في دمشق، أسس خرطبيل، وهو مهندس حاسبات آلية، "المشاع الإبداعي في سورية"، وهي منظَّمَة لا تهدف للربح كانت تساعد الناس على التشارك القانوني في الأعمال الفنية وغيرها باستخدام أدوات مجانية.
وأكّد أحد أقارب خرطبيل لـ "هيومن رايتس ووتش": "لم تتغير حياتي فحسب بعد اعتقال باسل، بل تجمَّدَت في الزمن حرفيًا".
ولم يُزوِّد المسؤولون عائلة خرطبيل بأي معلومات عن مكان احتجازه أو أسبابه حتى 24 كانون الأول/ نوفمبر 2012، عندما نقلوه من سجن صيدنايا العسكري حيث تم تعذيبه إلى سجن عدرا المركزي في دمشق تجري محاكمة خرطبيل أمام محكمة ميدانية عسكرية.
وكشف محتجزون سابقون لـ "هيومن رايتس ووتش" أن مسؤولي الأمن عذبوهم بإرغامهم على اتخاذ أوضاع مُجهِدة، وبالانتهاك الجنسي، بما في ذلك عن طريق الاغتصاب والصدمات الكهربية على الأعضاء التناسلية، والضرب بالعِصِيّ والأسلاك والقضبان المعدنية، كما وصفوا أساليب وأدوات خاصة مثل الشبح وبساط الريح والدولاب، يُعرف عن الحراس والمحققين السوريين استخدامها في مراكز اعتقال تشمل أرجاء البلاد، وبحسب مركز توثيق الانتهاكات، وهو مجموعة رصد سورية، تأكَّدَت وفاة ما يقرب من 1200 شخص أثناء الاحتجاز.
وسبق لـ "هيومن رايتس ووتش" توثيق مواقع 27 مقرًا للاعتقال في أرجاء سورية، حيث قام أفراد قوات الأمن بتعذيب مدنيين، وحدَّدَ التقرير الجهات المسؤولة عن تلك المقارّ، وأسماء قادتها في حالات كثيرة.
وأكَّدَت "هيومن رايتس ووتش" أنه، إضافة إلى الإفراج عن المعتقلين كافة من دون وجه حق، يتعين على الحكومة أن يتيح لمراقبي الاحتجاز الدوليين المعترف بهم الوصول الفوري من دون عوائق إلى مقرات الاحتجاز كافة، الرسمية وغير الرسمية. ويجب أن يشمل المراقبون أشخاصًا من مكتب المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الأخضر الإبراهيمي، ومن لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سورية.
ويتعيّن على الحكومات المعنية أن تضغط على حكومة دمشق للإفراج عن المعتقلين السياسيين والسماح للمراقبين بالوصول إلى مقرّات الاحتجاز، وعلى الحكومات استغلال القنوات الدبلوماسية والجزاءات محدَّدة الهدف ضد الأشخاص المتورطين بمزاعم ذات مصداقية في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، كما قالت "هيومن رايتس ووتش".
وأكَّدَت المنظمة أنه ينبغي للحكومات المعنية أيضًا أن تؤيد قيام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع أولئك الذين يتحملون أعظم المسؤولية عن الانتهاكات في سورية، وملاحقتهم قانونيًا.
وأوضح جو ستورك: "يجب على الحكومات كافة، ولا سيما الدول الأعضاء في مجلس الأمن، أن تضع محنة آلاف المعتقلين السياسيين على رأس جدول أعمالها في النقاشات الدبلوماسية، وينبغي لمن يمتلك نفوذًا لدى الحكومة، وكذلك لدى قوات المعارضة أن يضغط عليهما للإفراج عن جميع من يَحتجِزونهم من دون وجه حق".