حكومة نتنياهو تعيش حالة ارتباك غير مسبوقة وتغدق المساعدات على المستوطنين

تعيش الأوساط السياسية في إسرائيل حالة غير مسبوقة من الارتباك والتخبط ، فقبل ساعات من انعقاد مجلس الأمن الدولي، للتصويت على مشروع القرار الذي يدعو إسرائيل للوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، أعلنت ما تسمى "اللجنة المحلية للتخطيط والبناء" في مدينة القدس، وبتشجيع من حكومة بنيامين نتنياهو، عن تسريع بناء أكثر من 300 وحدة استيطانية، منها 192 وحدة في مستوطنة "رمات شلومو"، و 136 وحدة في مستوطنة "رموت" في القدس الشرقية، وثمان وحدات استيطانية في بيت حنينا.

وما إن صدر القرار رقم "2334"، الذي يدين النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية، ويدعو إلى وقفها ، حتى تسارعت ردود فعل "نتنياهو" الانفعالية والغاضبة. ففي ردود الفعل المتسرعة، أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى سفيري إسرائيل في نيوزيلاندا والسنغال بالعودة فورًا إلى إسرائيل لإجراء مشاورات، وإلغاء الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية السنغالي، التي كان من المزمع القيام بها بعد ثلاثة أسابيع، وإلغاء جميع برامج المساعدات الإسرائيلية التي تقدم إلى السنغال، فضلاً عن إلغاء زيارات سفيري نيوزيلاندا والسنغال المعتمدين لدى إسرائيل، ولا يقيمان فيها.

ورحب المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بتبني مجلس الأمن الدولي  قرارًا يدين الاستيطان ويطالب بوقفه في الأرض الفلسطينية، حيث صوتت 14 دولة لصالح القرار، في حين امتنعت الولايات المتحدة الأميركية عن التصويت. وطالب المكتب الوطني بضرورة اتخاذ مجلس الأمن الدولي إجراءات عملية على الأرض من شأنها إجبار إسرائيل على وقف الاستيطان والرضوخ للقانون الدولي، وعدم الإفلات من المسؤولية والمحاسبة على ما تقترفه من جرائم.

وفي ذات الوقت، دان المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان الدعوات العنصرية التي يطلقها "نتنياهو" وأركان حكومته الاستيطانية ضد الشعب الفلسطيني، والتي قال فيها إن الحكومة ملتزمة بالاستيطان في يهودا والسامرة أكثر من أي حكومة في تاريخ الدولة، وأنه يبذل مع الوزراء في الحكومة الإسرائيلية كل الجهود من أجل بقاء المستوطنين في الضفة الغربية، كما دان دعوته لتسريع هدم المنازل العربية في كل المدن والقرى العربية، بما فيها القدس الشرقية، حيث أوعز لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم42 منزلاً فلسطينيًّا في القدس والداخل.

ويذكر أن المستشار القانوني لبلدية الاحتلال تقدّم بطلب إلى المحكمة الإسرائيلية، في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، للسماح بتطبيق أوامر الهدم التي صدرت بحق 14 مبنى فلسطينيًّا، يقطنها 40 فلسطينيًّا، شمال القدس المحتلة بشكل فوري، ردًّا على قرار إخلاء البؤرة الاستيطانية عمونة،  كما اقترح "نتنياهو"، بالتوافق مع وزير التعليم، وزعيم حزب "البيت اليهودي"، نفتالي بينت، أثناء اجتماعهما مع ممثلي المستوطنين في البؤرة الاستيطانية "عمونا"، مضاعفة عدد الكرفانات التي سيتم نقلها إلى قطعة أرض قريبة من مكان البؤرة الحالية، المقامة على أراضي المواطنين شرق رام الله المحتلة، في حال وافق المستوطنون على اخلاء هذه البؤرة بالتوافق ودون عنف ، كجائزة وترضيه، حيث سيتم مضاعفة عدد الكرفانات من 12 كرفانًا إلى 24 كرفانًا، تقيمها حكومة الاحتلال على قطعة الأرض المجاورة، التي سيجري نقل البؤرة المذكورة إليها، إضافة إلى تعهد حكومة الاحتلال بزيادة عدد المستوطنين الراغبين في الإقامة فيها.

وفي سياق استرضاء المستوطنين، عكست الموازنة العامة الإسرائيلية، التي أقرها الكنيسيت نهاية الأسبوع الماضي، مؤشرًا واضحًا لتوجهات الحكومة، حيث تم تخصيص ما يقارب 37 % من الموازنة للصرف على الاحتلال والاستيطان والأمن، من موازنة الدولة التي بلغت 906.8 مليار شيكل، بحيث يصل حجم ميزانية العام 2017 إلى 446.8 مليار شيكل، في حين تصل ميزانية 2018 إلى 460 مليار شيكل. وستصرف حكومة "نتنياهو" مبلغ150 مليون شيكل على نحو 20 عائلة استوطنت على أرض منهوبة بالاحتيال من فلسطينيين. وستُنقل الآن الى أرض أخرى منهوبة من فلسطينيين آخرين بالتهجير والاقتلاع. وقدم رئيس الحكومة الإسرائيلية وثيقة تقضي بإجراء تقليصات على ميزانيات العديد من الوزارات، تقدر بنحو 1.25% من المعدل العام لميزانية الدولة، وذلك بهدف تمويل إخلاء وإعادة إقامة مستوطنة "عمونا".

وتفيد معطيات بحث أعده مركز "ماكرو" للسياسات الاقتصادية بأن المستوطنين في الضفة المحتلة سيسجلون، في العامين المقبلين، ذروة جديدة في الامتيازات المالية الضريبية التي سيحصلون عليها، عدا كل الميزانيات المفضلة لهم في جميع الوزارات، وهي ثابتة في كتاب الموازنة سنويًا. وفق التقديرات فإن معدل المستوطن الواحد من الامتيازات الضريبية سيصل إلى 510 دولارات، ما يعني أن عائلة مستوطنين ستحصل على امتيازات ضريبية سنويًا تقدر بثلاثة آلاف دولار، وتزيد كلما زاد عدد أفراد العائلة، وهذا لا يشمل الامتيازات المالية، بشكل خاص في قطاع التعليم، والتسهيلات الكثيرة التي تؤدي إلى تخفيض جدي في أسعار البيوت، وتخفيض في الضرائب البلدية، والكثير من النواحي، وفضلاً عن ذلك، فإنه، وعلى الرغم من المستوى المعيشي العالي للمستوطنين في الضفة، إلا أنهم يحصلون على دعم حكومي أكثر بنسبة 25 % مما تحصل عليهم مناطق ينتشر فيها الفقر.

وأكد البحث، الذي أعده الدكتور روبي نتنزون، أن المستوطن الواحد يحصل على ميزانية تضاهي خمسة أضعاف الميزانية التي يحصل عليها المواطن الإسرائيلي العادي، ووفقًا للدراسة، اتخذت قرارات لصالح المستوطنين، ويتعلق أحدها بمجمل المستوطنين ومنحهم هبة بمبلغ 75 مليون شيكل للسنوات الثلاث المقبلة، وحتى العام 2018، وتعهد القرار الثاني بمنح المستوطنين في البؤر الاستيطانية في الخليل، ومستوطنة "كريات أربع"، مبلغ 55 مليون شيكل حتى العام 2018 أيضًا. وسيتم منح هذه الميزانيات للمستوطنين من ميزانيات الوزارات المختلفة. وأكدت الدراسة أن ثمة سببًا آخر لتفضيل المستوطنين والمستوطنات في الموازنة العامة، وهي دائرة الاستيطان، التي تشكل قناة التفافية لتحويل الأموال، إذ جرى، في العام 2014 على سبيل المثال، تحويل 33% من ميزانية دائرة الاستيطان إلى البلدات في منطقة وسط البلاد، لكن هذه الميزانيات وصلت إلى 112 مستوطنة في الضفة، وعشرة بلدات فقط داخل الخط الأخضر.

وفي الوقت نفسه، خصصت الحكومة الإسرائيلية ميزانية قدرها 215 مليون شيكل (55 مليون دولار) لتحصين الحافلات التي تقل المستوطنين في مناطق الضفة الغربية المحتلة. وبموجب خطة الحكومة الإسرائيلية، ستحصّن 113 حافلة إضافية خلال السنوات من 2017 إلى 2021. ونقل عن وزير المواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قوله إن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتوفير حافلات مدرعة للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وإن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الاستيطان والراحة لدى المستوطنين الذين يستخدمون وسائل النقل العام، والحفاظ على سلامتهم.

وعلى صعيد انتهاكات الاحتلال والمستوطنين التي وثقها المكتب الوطني، فقد كانت على النحو التالي، في فترة إعداد التقرير:

قامت "سلطة الطبيعة"، التابعة للاحتلال، خلال هذا الأسبوع، بتسييج أجزاء من مقبرة باب الرحمة الملاصقة لسور المسجد الأقصى المبارك، بحجة أنّها حديقة وطنية يمنع الدفن فيها، ووضعت لافتات داخلها للغرض ذاته.  فيما هدمت آليات الاحتلال منزلاً قيد الإنشاء في بلدة بيت حنينا، ومنازل خمس عائلات فلسطينية في العيساوية.

وأعلنت بلدية الاحتلال في القدس أنها ستشيد عددًا من الأبراج الضخمة في المدينة، وسيتم البناء من خلال عدة مشاريع جديدة، وإضافةً إلى دورها الاستيطاني والتجاري والسياحي، تهدف البلدية إلى تغيير وجه المدينة، وحجب معالمها العربية والإسلاميّة. وأشارت إلى أن الأبراج ستبنى على مداخل المدينة، وفي محيط مسار القطار الخفيف، وسيصل ارتفاعها إلى نحو 36 طبقة، وسيتم إنشاء تسعة من هذه الأبراج في المدخل الغربي للقدس. وتشهد هذه المنطقة عددًا من مشاريع البناء الضخمة، والتي خُصص لها عشرات الملايين من الشواكل، بهدف تغيير مدخل المدينة المحتلة من جهته الغربية.

وستسمح بلدية الاحتلال بتقديم طلبات ترخيص لبناء أبراج مرتفعة في محيط المسار الحالي للقطار الخفيف، بالإضافة إلى طلبات أخرى لإنشاء أبراج مماثلة قرب المسارات الأربعة الجديدة، التي يتم العمل على تجهيزها.

وشرعت سلطات الاحتلال بحملة تركيب المزيد من كاميرات المراقبة على البؤر الاستيطانية في أحياءٍ عدة في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك. وتركزت الحملة في حي بطن الهوى، أو الحارة الوسطى التي تتواجد فيها بؤر استيطانية عدة، أشهرها "بي يوناتان"، و"بيت العسل"، وغيرها.

وأصيب المواطن موسى علي قراعين، 40 عامًا، برصاص حراس المستوطنين، في حي بطن الهوى في بلدة سلوان. كما أصيب فتية وشبان بحالات اختناق بعد رشهم بغاز الفلفل. وأطلق حراس المستوطنين، بصورة مفاجئة، الرصاص الحي بصورة عشوائية في المكان، وفي اتجاه المنازل السكنية، إضافة إلى استخدام غاز الفلفل، مما أدى إلى إصابة المواطن موسى علي قراعين بالرصاص في أطرافه، كما أصيب الطفل مالك منذر الرجبي، سبع سنوات، والشابين حازم الرجبي وجادالله الرجبي، بحالات اختناق بغاز الفلفل.

فيما أصدرت ما تسمى بـ"المحكمة العليا الإسرائيلية" قرارًا يقضي بنقل ملكية منزل المواطن مصطفى صب لبن في مدينة القدس المحتلة، الكائن في عقبة الخالدية، في البلدة القديمة، إلى المستوطنين، بعد عشر سنوات من الآن، وإقصاء أبنائهم، وهم الجيل الثالث من الحماية، بحيث تبقى العائلة حاملة لصفة المستأجر المحمي فقط مدى حياة الجيل الثاني.

وواصل مستوطنون شقّ طريق يصل مستوطنة "ماعون"، المقامة على أراضٍ فلسطينية شرقي يطا، جنوب مدينة الخليل، تمهيدًا للاستيلاء عليها، حيث شقت آليات المستوطنين طريقًا بطول 500 متر، في حضور قوات كبيرة من جيش الاحتلال وما يسمى بـ"الإدارة المدنية"، والتي طلبت من أصحاب الأراضي الفلسطينيين إحضار أوراق تثبت ملكيتهم لها، قبل أن يواصل المستوطنون شق الطريق. ويهدف المستوطنون إلى بناء بؤرة استيطانية جديدة، وربطها بمستوطنة "ماعون"، عبر الاستيلاء على أراضٍ بمساحة 250 دونمًا، تعود لمواطنين من عائلة "الشواهين"،علما بأن مستوطني "ماعون" فتحوا مياه المستوطنة العادمة صوب أراضي المواطنين، المزروعة بالمحاصيل الشتوية، في منطقة "الجوايا"، شرق يطا، بهدف إتلافها.

ونظم مستوطنو مستوطنات الخليل مسيرة تذكارية لتخليد ذكرى أحد قادة الاحتلال والمستوطنين، بمشاركة العشرات منهم. وأقدم مستوطن على مطاردة الطفل أحمد صابر زامل أبو مارية، 11عامًا، وشقيقته ريتاج، سبعة أعوام، عندما كانا عائدين من مدرستهما في بيت زعتة، شرق بيت آمر، إلى منزلهما في منطقة القرن المحاذية لشارع الخليل القدس، وانحرف بسيارته، من نوع "ميتسوبيشي"، زرقاء اللون، محاولا دهسهما، وترجل من سيارته وهو يشهر مسدسه، فهرب الطفلان إلى أحد المنازل المجاورة للشارع.

وبدأت جرافات الاحتلال الإسرائيلي بتجريف قطعة أرض، تعرف بـ"القسيمة 38"، تمهيدًا لنقل مستوطنين من البؤرة الاستيطانية العشوائية "عمونا"، رغم تقديم مواطن فلسطيني من قرية سلواد، شمال شرقي رام الله، اعتراضًا على نقل المستوطنين إليها، وتأكيده بالوثائق أنه يملك 90% من هذه "القسيمة". وفي أعقاب النشر عن أعمال التجريف هذه، قررت سلطات الاحتلال وقفها وعدم استئنافها إلا في حال تمت المصادقة على نقل مستوطنين إلى هذه الأرض.

وشرعت جرافات المستوطنين في شق شارع استيطاني في أراضي قرية جالود، لصالح مستوطنة "شفوت راحيل"، وبؤرة "أحياه" الاستيطانية، في أراضي القرية الجنوبية، على بعد مئات الأمتار من مدرسة جالود الثانوية المختلطة. وسيلتهم هذا الشارع الاستيطاني عشرات الدونمات من الأراضي الزراعية، ويمزق أراضي قرية جالود الجنوبية، فيما نفذت قوات الاحتلال تدريبًا لعدد من وحداتها العسكرية بالذخيرة الحية، في سهل "بيت دجن"، شرق مدينة نابلس. وأفاد مزارعو بلدة بيت فوريك بأن دورية لما يسمى بـ"حماية البيئة" اقتحمت خربة طانا، وتجولت بين المزارع، بحجة البحث عن منشآت زراعية جديدة.

ورغم تعهد دولة الاحتلال أمام المحكمة العليا، قبل خمس سنوات، بعدم إقامة كسارات إسرائيلية خلف الخط الأخضر، إلا أنها تنوي تفعيل كسارة جديدة على أراضي قرية عقربا، جنوب شرقي نابلس. وتدعي ما تسمى "الإدارة المدنية"، التابعة للاحتلال، أن الحديث عن منطقة تمت المصادقة عليها في السابق قرب مستوطنة "غيتيت". ويذكر أن أهالي قرية عقربا تقدموا بالتماس إلى المحكمة العليا ضد استمرار احتجاز أراضيهم، وتبين أن دولة الاحتلال تنوي تفعيل الكسارة. وتضمن الالتماس منع تخصيص الأرض لغير أصحابها، ومنع تخصيص أراضٍ لغرض إقامة الكسارة.

وفي ردها على الالتماس، ادعت دولة الاحتلال أن جزءًا من الأراضي تقع حيث كانت تعمل كسارة في المكان، وأن هناك نية لتجديد عمل الكسارة في المنطقة. ويدعي الاحتلال أن الكسارة مقامة على ما تعتبره "أراضي الدولة".

وسلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إخطارات بالاستيلاء على أراضٍ في منطقة باب المرج، تعود لمواطنين في قرية دير بلوط، في محافظة سلفيت، وسط الضفة المحتلة. ووضعت سلطات الاحتلال الإخطارات على الجدران والسياج المحيط بالأرض، علمًا بأن المنطقة مزروعة بـ 200 شتلة زيتون، على مساحة تقارب 82 دونمًا. وحصل أصحاب الأرض، قبل ثلاثة أعوام، على قرار من المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال يؤكد ملكيتهم لها.

وطلبت وزارة الجيش الاسرائيلية تحريك ما يعرف بـ"حاجز الولجة"، المقام على المدخل الغربي لمدينة القدس المحتلة، ودفعه عميقًا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، لإي اتجاه قرية الولجة، ما يسمح لها بمصادرة نبعة "عين الحنية" التاريخية، التابعة للبلدة التي اعلنتها دولة الاحتلال قبل فترة "حديقة وطنية"، وحرمان الفلسطينيين من الوصول إليها، إضافة إلى مصادرة الأراضي الشاسعة الممتدة على جانبي الطريق، والتي ستصبح خلف الحاجز العسكري. ويهدف الاحتلال من هذه الخطوة إلى جعل الموقع السياحي في متناول الإسرائيليين وحدهم، بما يسمح لهم بالوصول إليه بسهولة، وبالتالي منع الفلسطينيين ضمنًا من الوصول إليه، لأنهم لن يتمكنوا من اجتياز الحاجز المذكور دون تصاريح، كما هو متبع على كل حواجز الاحتلال المحيطة بالقدس.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر عبرية بأن الأشهر المقبلة ستشهد استئناف عمليات بناء جدار الفصل في منطقة "الولجة"، ما يعني أن سكان الولجة أنفسهم لن يتمكنوا، عند الانتهاء من الجدار، من الوصول إلى "عين الحنية"، وأراضيهم الزراعية الواقعة بين القرية وعين الحنية. ووفقًا لمخطط الجدار، من المتوقع استحداث بوابات زراعية، يسمح لأصحاب الاراضي الزراعية فقط بالمرور عبرها إلى أراضيهم، التي سيعزلها الجدار عن القرية، لكن تجربة هذه البوابات، التي سبق إقامة مثيلاتها في أماكن عديدة من الضفة الغربية، أثبتت أنها تشكل عائقًا هائلاً أمام المزارعين لفلاحة أراضيهم، والعمل اليومي بها.

ونشرت قوات الاحتلال أعدادًا كبيرة من جنودها في وادي المالح في الأغوار الشمالية، ونفذت تدريبات ومناورات عسكرية واسعة. وتركزت التدريبات العسكرية في محيط منطقة الفارسية، وحتى حاجز تياسير، وشاركت آليات ثقيلة لقوات الاحتلال في التدريبات. وأغلقت قوات الاحتلال الطريق الواصل بين طوباس والأغوار الشمالية، بسبب التدريبات العسكرية.

كما أخطرت قوات الاحتلال 15 عائلة من وادي أبزيق، شرق طوباس، بضرورة ترك منازلهم بحجة إجراء تدريبات عسكرية. وصادر الاحتلال جرارًا زراعيًا للمزارع مفضي لافي صوافطة، اثناء قيامه بحراثة أرضٍ في منطقة الساكوت قرب الحدود الأردنية. كمامنعت سلطات الاحتلال مواطنين فلسطينيين من زراعة أراضيهم، وصادرت جرارًا زراعيًّا في الأغوار الشمالية، في منطقة "الساكوت"، ورحّلت قوات 15 عائلة من وادي أبزيق، بحجة إجراء تدريبات عسكرية.

ودمرت دبابات الاحتلال، المتواجدة في خربة يرزا، بئرين لجمع مياه الأمطار، وأجزاء من خط مياه في المنطقة، بعد أن داسته جنازيرها.