مفاوضات أستانا 4 تتركز على مناقشة اقتراح روسي بإنشاء 4 مناطق آمنة في سورية

توقَّعت وزارة الخارجية الكازاخستانية بأن يتفق المشاركون في مفاوضات أستانا-4 حول مبادرة روسية لإنشاء 4 أو أكثر من "المناطق الآمنة" في سورية، مؤكدا أن مثل هذا الاتفاق سيكون ملزمًا للجميع، فيما انسحب وفد المعارضة السورية من الاجتماع بسبب عدم التزام روسيا بتعهداتها بمواصلة القصف على مناطق المعارضة، مطالبًا بوقفه للعودة الى داخل قاعة الاجتماعات.

وقال مدير قسم دول آسيا وإفريقيا في الخارجية الكازاخستانية أيدار بك توماتوف: اليوم تجري المفاوضات حول المبادرة الروسية الجديدة وتجري دراسة مسودة مذكرة حول ما يسمى مناطق وقف التصعيد أو مناطق تخفيف التوتر". وأضاف أنه إذا توصلت الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سورية وهي روسيا وتركيا وإيران إلى توافق بشأن الوثيقة الروسية ووقعت عليها، فستصبح هذه المذكرة ملزمة وسيكون تنفيذها على دمشق والمعارضة تحصيل حاصل. وكشف الدبلوماسي الكازاخستاني أن الأطراف المشاركة في مفاوضات أستانا تواصل العمل على مسودة الاتفاقية حول منطقة سورية تنضم الى نظام الهدنة ومسودة بروتوكول حول تعزيز نظام وقف إطلاق النار وحول عمليات تبادل الأسرى.

كما أكد الدبلوماسي الكازاخستاني أن وفد المعارضة السورية المسلحة إلى أستانا يضم 19 شخصا، بينهم ممثل عن حركة "أحرار الشام". وكانت وكالة "نوفوستي" أن هناك توقعات بانضمام "أحرار الشام" للهدنة في سورية رسميا الأسبوع المقبل بعد انفصال الجناح الأكثر تطرفا في الحركة وانضمامه الى "جبهة النصرة".

وكشفت مصادر روسية مضمون وثيقة مسودة المقترحات التي قدمتها موسكو حول "إنشاء مناطق لتخفيف حدة التصعيد" في سورية. وتؤكد الوثيقة على أن الاتحاد الروسي وتركيا وإيران ضامنون لمراعاة نظام وقف إطلاق النار في سورية. وتدعو الوثيقة، كما جاءت حرفياً، إلى ما يلي:
إنشاء مناطق لتخفيف التصعيد في محافظة إدلب، وإلى الشمال من حمص، وفي الغوطة الشرقية (التي ينشئها الضامنون) وفي جنوب سورية (التي ينشئها الضامنون والأطراف المعنية الأخرى) بهدف وضع حد فوري للعنف، وتحسين الحالة الإنسانية، وتهيئة الظروف المواتية للنهوض بالتسوية السياسية للنزاع المسلح الداخلي في الجمهورية العربية السورية.
وفي حدود مناطق تخفيف التصعيد لجهة ضبط الأعمال القتالية بين الأطراف المتنازعة، بما في ذلك استخدام أي نوع من الأسلحة، وتوفير وصول إنساني سريع وآمن وبدون إعاقة تحت سيطرة الضامن، وتهيئة الظروف اللازمة لتقديم المعونة الطبية للسكان ولتلبية الاحتياجات التجارية أو المدنية الأخرى للمدنيين، واتخاذ التدابير اللازمة لاستعادة مرافق الهياكل الأساسية الاجتماعية وإمدادات المياه وغيرها من نظم دعم الحياة، وتهيئة ظروف العودة الآمنة والطوعية للاجئين، وعمل هيئات الحكم المحلي.

وعلى طول حدود مناطق التصعيد، أنشئت المناطق الأمنية لمنع وقوع حوادث وإطلاق النار مباشرة بين الأطراف المتنازعة. وتشمل المناطق الأمنية ما يلي:
نقاط التفتيش لضمان حرية تنقل المدنيين العزل، وإيصال المساعدات الإنسانية، فضلا عن الأنشطة الاقتصادية. مراكز المراقبة لضمان تنفيذ أحكام نظام وقف إطلاق النار. ويقوم ممثلو القوات الحكومية السورية وجماعات المعارضة المسلحة التي انضمت إلى نظام وقف إطلاق النار بمهامهم عند نقاط التفتيش ومراكز المراقبة. ويمكن نشر الوحدات العسكرية التابعة للدول المراقبة في المناطق الأمنية من أجل مراقبة الإمتثال لنظام وقف إطلاق النار.
على الضامنين، ضمان وفاء الأطراف المتصارعة بالاتفاقات لجهة: اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواصلة القتال ضد تنظيم داعش وجبهة النصرة وغيرهما من المجموعات والمنظمات في مناطق التصعيد.
مساعدة القوات الحكومية والمعارضة المسلحة على مواصلة القتال ضد تنظيم داعش وجبهة النصرة والأشخاص والجماعات والمنظمات التابعة لها، فضلا عن المنظمات الإرهابية الأخرى التي أدرجتها الأمم المتحدة على هذا النحو خارج مناطق التصعيد.
مواصلة الأنشطة لإدراج جماعات المعارضة المسلحة التي لم تشارك حتى الآن في التسوية السلمية في نظام وقف إطلاق النار.
ويقوم الضامنون في غضون 5 أيام بعد التوقيع على المذكرة بتشكيل فريق عامل مشترك معني بالتصعيد (يشار إليه فيما يلي باسم “الفريق العامل المشترك”) على مستوى الممثلين المأذون لهم من أجل تحديد حدود نزع السلاح، ومناطق التصعيد، والمناطق الأمنية، فضلا عن حل المسائل التشغيلية والتقنية الأخرى المتصلة بتنفيذ المذكرة. ويتعين على الضامنين أن يتخذوا التدابير اللازمة لاستكمال تعريف خرائط مناطق التصعيد والمناطق الأمنية بحلول 22 أيار/ مايو 2017.

ويعد الفريق العامل المشترك بحلول التاريخ المذكور أعلاه الخرائط مع مناطق التصعيد والمناطق الأمنية التي سيوافق عليها الضامنون فضلا عن مشروع نظام الفريق العامل المشترك. وسيقدم الفريق العامل المشترك تقاريره إلى الاجتماعات المتعلقة بتسوية الأزمة في سورية في إطار عملية أستانا.

واليوم قدَّم وفد المعارضة السورية المشارك في مفاوضات أستانا التي انطلقت اليوم الأربعاء في جولة رابعة، مذكرة خاصة أكد فيها قبولها لفكرة إنشاء "مناطق آمنة" في سورية كإجراء مؤقت للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها المدنيون.
وحدَّدت المعارضة السورية 10 مطالب للأطراف الراعية للهدنة في سورية، وهي:
وقف هجمات القوات الحكومية البرية والجوية ضد المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة.
انسحاب القوات الحكومية من المناطق التي سيطرت عليها بعد دخول اتفاقية الهدنة حيز التنفيذ في 30 ديسمبر الماضي، ومنها وادي بردى وحي الوعر والمعضمية والزبداني.

البدء بإطلاق سراح جميع المعتقلين من السجون وفق جدول زمني، والإفراج الفوري عن النساء والأطفال والشيوخ والمرضى.

إدخال المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط إلى "المناطق المحاصرة"، مثل المحجة في درعا والغوطة في ريف دمشق وحي الوعر في حمص، وإلى ريف حمص الشمالي، وكذلك إلى برزة والقابون ومضايا وجنوب دمشق ودير الزور.
خروج كافة الميليشيات الموالية لإيران من سوريا.

إلزام السلطات السورية بدفع تعويضات للمتضررين وفرض "إجراءات عقابية جزائية رادعة" بحق كل من ارتكب خروقات لوقف إطلاق النار. وإنفاذ آليات مراقبة ومحاسبة لضمان تنفيذ وقف شامل لإطلاق النار ومنع أي خروقات لاحقة.

أما رئيس الوفد الإيراني في محادثات أستانا جابري أنصاري ، فقد بحث اليوم الربعاء، مع المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، آخر التطورات في سورية، مؤكدا ضرورة الإسراع في تسوية الأزمة هناك. وخلال اللقاء في إطار الجولة الرابعة من محادث أستانا، تبادلا  وجهات النظر بشأن مستجدات محادثات أستانا لحل الأزمة السورية. وشدد أنصاري الذي يشغل منصب مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية، على  أهمية أداء منظمة الأمم المتحدة وسائر الشركاء في عملية أستانا دورهم بفاعلية وجدية ومسؤولية من أجل تحقيق هذا الهدف. كما عقد اليوم لقاء بين رئيس الوفد الإيراني ونظيره الروسي ألكسندر لافرينتييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية.