سفارة أميركا في ليبيا تأسف للاتهامات التي وجهها الدبيبة إلى ويليامز

أعربت الولايات المتحدة، الخميس، عن أسفها بعد اتهام حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة المُقال من قبل البرلمان، للمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز بـ"الانحياز".وقالت السفارة الأميركية بليبيا في بيان عبر تويتر: "تعبّر السفارة عن أسفها للبيان الذي صدر عن المتحدث باسم رئيس الوزراء (الخميس)، والذي أشار إلى أنّ المستشارة الخاصة للأمين العام ستيفاني ويليامز أظهرت تحيّزاً".

وأضاف البيان: "لم يكن هناك موظف حكومي دولي أكثر منها (ويليامز) إنصافاً ودقّة في لمّ شمل جميع الأصوات الليبية حول طاولة المفاوضات في محاولة لاستعادة الاستقرار في البلاد".وأوضح: "كان نهج المستشارة الخاصة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إزاء الظروف الحالية متسقاً مع المبادئ الأساسية لقرارات مجلس الأمن الدولي ونتائج الاجتماعات الدولية بشأن ليبيا".

وختم البيان: "تشاطر الولايات المتحدة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تركيزها على مساعدة الليبيين في وضع جدول زمني موثوق للانتخابات في أقرب وقت ممكن بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي".

وكان مجلس النواب الليبي صوّت في 11 فبراير، على اختيار فتحي باشاغا، وزير الداخلية السابق، رئيساً للحكومة، كما سبق أن صوت بالإجماع على اعتماد خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في البلاد خلال 14 شهراً.

"اتهام بالتحيّز"

من جهته، اتهم المتحدث باسم حكومة عبد الحميد الدبيبة (المقال من قبل البرلمان)، في بيان عبر فيسبوك، ستيفاني ويليامز، بـ"الانحياز"، ودعم أطراف راغبة في تأجيل الانتخابات الليبيبة.

وأضاف: "تابعنا التصريحاتِ الأخيرةَ لمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز التي أظهرت نوعاً من الانحياز لا ينبغى أن يشُوب جهود البعثة في ليبيا، فينعكس ذلك على حالة الاستقرار في البلاد". 

وتابع: "إنّ دعم ويليامز لمواقف بعض الأطراف الراغبة في تأجيل الانتخابات والتمديد لنفسها من خلال قبول ما حدث في جلسة البرلمان الأخيرة، من تمرير خارطة طريق تُؤجَّل فيها الانتخابات لمدة عامين على الأقل، يتناقض تماماً مع تصريحاتها، وتصريحات المجتمع الدولي الداعم لإجراء انتخابات سريعة في ليبيا".

فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الجمعة الماضي، جميع الأطراف والمؤسسات في ليبيا إلى الاستمرار في المحافظة على الاستقرار في البلاد كأولوية أولى.

وأعلن ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم جوتيريش، أن الأخير يتابع الوضع في ليبيا عن كثب، كما أُحيط علماً بالتصويت الذي أجري، في مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة لاعتماد التعديل الدستوري الذي يرسم مساراً لعملية مراجعة مشروع الدستور لعام 2017 وللعملية الانتخابية، كما أُحيط علماً بتصويت مجلس النواب لتعيين رئيس وزراء جديد.

ودعا جوتيريش إلى مواصلة ضمان أن يتم اتخاذ مثل هذه القرارات الحاسمة بطريقة شفافة وتوافقية، وذكّر جميع المؤسسات بالهدف الأساسي المتمثل في إجراء الانتخابات الوطنية في أسرع وقت ممكن من أجل ضمان احترام الإرادة السياسية لـ 2.8 مليون مواطن ليبي سجلوا للتصويت.

قد يهمك ايضا 

مهام مُعقدة أمام فتحي باشاغا عقب تكليفه بتشكيل الحكومة الليبية الجديدة

السلطة الجديدة في ليبيا "تزيح" القيادات الموالية لـ"باشاغا" لتمهيد الطريق أمامها