قبول ملفات 3 مترشحين للانتخابات الرئاسية في تونس من بينهم قيس سعيّد

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، السبت، القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، والتي ضمت 3 أسماء فقط، بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد.وقالت الهيئة إنها قبلت 3 مرشحين من أصل 17 قدموا أوراقهم لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في أكتوبر المقبل، وهم الرئيس الحالي قيس سعيد، وأمين عام حزب "حركة الشعب" زهير المغزاوي، والعياشي زمال.

ورفض مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية 14 ملف ترشح، وقال إنهم "لا يتوفروا على الشروط اللازمة"، فيما يمتلكون مهلة لتقديم الطعون.

وتنص المادة 41 من القانون الانتخابي، على ضرورة تزكية المترشح للانتخابات الرئاسية، من 10 آلاف من الناخبين الموزعين على 10 دوائر انتخابية، على ألا يقل عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة منها، كما يحظر على أي شخص تزكية أكثر من مترشح، ويمكن للمترشح أيضاً الحصول على تزكية 10 نواب من مجلس نواب الشعب (البرلمان)، أو من 40 من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة.

وانتُخب سعيد رئيساً لتونس عام 2019، ويسعى حالياً للفوز بولاية ثانية. ويقول إنه "لا مجال لخلاص تونس بغير تطهيرها من المفسدين، الذين يرتمون في أحضان الخارج".

وبخصوص الحملات الانتخابية، ينص القانون على إجرائها على مدار 21 يوماً في الداخل أو الخارج، على أن تجرى بين 14 سبتمبر و4 أكتوبر من المقبلَين، فيما يبدأ الصمت الانتخابي في الخامس من أكتوبر المقبل، على أن يبدأ التصويت في الانتخابات في اليوم التالي الموافق السادس من الشهر ذاته.

أما بالنسبة للناخبين في الخارج، فإن الانتخابات ستُجرى أيام 4 و5 و6 أكتوبر، فيما يبدأ الصمت الانتخابي قبلها بيوم، على أن تنطلق الحملة الانتخابية بداية من 12 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر المقبلَين.

ويعتبر معارضو الرئيس التونسي، أن إعلان الجدول الزمني للانتخابات، جاء متأخراً ورافقته "ضبابية وغموض شديدين"، منذ بداية العام الانتخابي، الأمر الذي أربك عمل القوى السياسية وأكد "وصاية السلطة القائمة" على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والتي أرجأتها إلى حين صدور الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين في الثاني من يوليو الماضي، "ما ضيّق مجال العمل والتنسيق"، وفق تعبيرهم.

وتتهم أحزاب معارضة حكومة سعيد بممارسة ضغوط على القضاء لإقصاء منافسي الرئيس في انتخابات 2024، وتمهيد الطريق أمامه للفوز بولاية ثانية.

وازدادت المخاوف لدى معارضين بعد قرار محكمة تونسية، في يوليو الماضي، بسجن لطفي المرايحي زعيم حزب "الاتحاد الشعبي الجمهوري" المعارض، والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، بتهمة شراء أصوات، وفق محاميه. كما تقبع عبير موسى، زعيمة الحزب الدستوري الحر والمرشحة البارزة بحسب استطلاعات الرأي، في السجن منذ العام الماضي بشبهة الإضرار بالأمن العام، بينما يقول حزبها إنها سُجنت في محاولة لإخراجها من السباق الانتخابي، وإبعادها باعتبار أنها "مرشحة قوية للغاية".

وتقول المعارضة إنه لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية "ما لم يُطلق سراح السياسيين المعتقلين"، والسماح لوسائل الإعلام بالقيام بعملها دون ضغوط من الحكومة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

ملف الهجرة على رأس مباحثات أوروبية مع قيس سعيد في تونس

الرئيس التونسي يتفقد أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في صفاقس