جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة الأوكرانية وسط تلويح بعقوبات جديدة على روسيا

يعقد مجلس الأمن الدولي، الاثنين، جلسة بشأن الأزمة الأوكرانية، بناء على طلب الولايات المتحدة، التي تُكثّف مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، جهودها لثني موسكو عن غزو أوكرانيا، في وقت تستعد واشنطن لفرض عقوبات جديدة على روسيا.وحيال التهديد بحصول غزو، دعت كييف، الأحد، موسكو إلى سحب قوّاتها المحتشدة على طول الحدود بين البلدين ومواصلة الحوار مع الغربيّين إذا كانت ترغب "جدّياً" بوقف تصعيد التوتّر،.

ويُحتمل أن تحاول روسيا، الاثنين، منع أعضاء مجلس الأمن الـ15 من عقد الاجتماع، "لكنّ مجلس الأمن موحد. أصواتنا متحدة في مطالبة الروس بشرح موقفهم"، على ما قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، الأحد، لقناة "إيه بي سي" الأميركية.وأضافت جرينفيلد: "سندخل الغرفة مستعدين للاستماع إليهم، لكن دعايتهم لن تشتت انتباهنا. وسنكون مستعدين للرد على أي معلومات مضللة يحاولون نشرها خلال هذا الاجتماع".

وقبل أيام، أشارت جرينفيلد، إلى أن "أكثر من 100 ألف جندي روسي منتشرون على الحدود الأوكرانية، وموسكو تشارك في أعمال أخرى مزعزعة للاستقرار تستهدف كييف، ما يشكل تهديداً واضحاً للسلم والأمن الدوليين ولميثاق الأمم المتحدة".من جهتهما، لوّحت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، الأحد، بفرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا.وأعلنت لندن التي كثّفت إصدار مواقفها، لمحاولة زيادة الضغط على موسكو، الأحد، أنّها تُريد استهداف المصالح الروسيّة "التي تهمّ الكرملين مباشرةً".

أما في واشنطن، فأعلن سناتوران ديموقراطي وجمهوري، أنّ الكونغرس على وشك الاتّفاق على مشروع قانون، ينصّ على فرض عقوبات اقتصاديّة جديدة ضدّ روسيا.ومن بين العقوبات المحتملة، تُفكّر بريطانيا والولايات المتحدة، بأن تستهدفا بعقوباتهما أنبوب الغاز الاستراتيجي "نورد ستريم 2"، الذي يربط بين روسيا وألمانيا بالإضافة إلى استهداف إمكانية إجراء الروس لتحويلات مالية بالدولار.

وفي مواجهة هذه التهديدات، طالبت موسكو واشنطن بالتعامل معها على قدم المساواة.وقال وزير الخارجيّة الروسي، سيرجي لافروف: "نرغب في علاقات جيّدة قائمة على المساواة والاحترام المتبادل مع الولايات المتحدة، كما هي الحال مع كل بلد آخر في العالم".وأضاف أن موسكو لا تريد أن تكون في وضع "يتعرّض فيه أمننا للتهديد يومياً"، كما سيكون الوضع في حال ضمّ أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي.

وخلال الأيام الماضية، أعلنت عدّة دول غربيّة إرسال وحدات جديدة الى أوروبا الغربية بينها الولايات المتحدة، التي وضعت 8500 عسكري في حال تأهّب لتعزيز حلف شمال الأطلسي، وفرنسا التي تريد نشر "مئات" الجنود في رومانيا.من جهته، سيقترح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأسبوع المقبل على حلف شمال الأطلسي نشر قوّات للردّ على تصاعد "العدائيّة الروسيّة" تجاه أوكرانيا.

وهو إعلان رحّب به الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج، ووزير الخارجيّة الأوكراني، دميترو كوليبا، اللذان أثنيا على "القيادة" البريطانيّة.ويُرتقب أن يزور وزير الخارجيّة الفرنسي، جان إيف لودريان، ونظيرته الألمانيّة، أنالينا بيربوك، وكذلك رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافسكي، كييف هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن تزور وزيرة الخارجية البريطانية، إليزابيث تروس، أوكرانيا وروسيا خلال الأسبوعين المقبلين.في غضون ذلك، وصلت وزيرة الدفاع الكنديّة، آنيتا أنان، التي تُقدّم بلادها مساعدة عسكريّة لأوكرانيا، إلى كييف، الأحد، في زيارة تستغرق يومين.وكانت أنان قد أعلنت عن تحرّك قوّات كنديّة غرباً في أوكرانيا، وإعادة كلّ الموظّفين غير الأساسيّين العاملين بالسفارة الكنديّة في كييف مؤقتاً إلى كندا.

ومنذ نهاية 2021، تواجه روسيا اتّهامات بحشد ما يصل إلى 100 ألف جندي على الحدود الأوكرانية بهدف شنّ هجوم؛ لكنّ موسكو تنفي أيّ مخطط من هذا القبيل، مطالبةً في الوقت نفسه بضمانات خطّية لأمنها، بينها رفض انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، ووقف توسّع الحلف شرقاً.ورفضت الولايات المتحدة هذا الأسبوع الطلب، في ردّ خطّي إلى موسكو، فيما قال الكرملين إنّه يفكّر في ردّه.