أنهيت اللقاءات الحكومية مع مفوضية الانتخابات عن تشكيل لجنة وزارية ستكون مهمتها ضمان مشاركة 400 ألف نازح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، في وقت التقى رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، الأحد، الرئيس الإيراني حسن روحاني، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني في العاصمة طهران.
وقرر مجلس المفوضين وضع سجل خاص، بمعزل عن السجل العام، قيّد فيه كل بيانات النازحين لضمان سلامة مشاركتهم في انتخابات أيار/ مايو المقبل، ويتحدث مدير الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات، رياض البدران، عن مخاوفه من تأخر إقرار قانون انتخابات مجلس النواب قبل نهاية الشهر الجاري"، لافتًا إلى أنّ"ذلك سيؤثر على جدول العمليات الذي وضعته المفوضية لإجراء الانتخابات في موعدها المقترح من قبل الحكومة".
وتحتاج مفوضية الانتخابات لاستكمال آلية عملية الاقتراع إلى تشريع قانون الانتخابات قبل موعد الانتخابات بفترة لا تقل عن ستة أشهر لضمان إنجاز طبع أسماء المرشحين وشعارات الكيانات في أوراق الاقتراع وغيرها من القضايا اللوجستية الأخرى.
ويتحدث البدران قائلًا: إنّ "المفوضية أجرت سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع الحكومة والبرلمان وكان آخرها مع لجنتي الهجرة والمهجرين والقانونية البرلمانيتين لبحث مصير مواعيد الانتخابات ومشاركة النازحين في الانتخابات"، حيث ساهمت الخلافات بين القوى السنية والشيعية طوال الأيام الماضية في تعطيل إقرار قانوني الموازنة العامة والانتخابات، ما أثار ارتباكًا في عمل مفوضية الانتخابات.
وكشف المسؤول في مفوضية الانتخابات عن أنّ "اللقاءات الحكومية أنتجت تشكيل لجنة وزارية مكونة من وزراء التخطيط والعمل والتربية تعمل بالتعاون مع مجلس المفوضين على تهيئة الظروف لضمان مشاركة كل النازحين في الانتخابات المقبلة"، إذ اتخذت مفوضية الانتخابات عدة تدابير"حازمة وعاجلة"لمشاركة كل النازحين في عملية الانتخابات من أجل طمأنة القوى السنية التي أبدت تخوفها من حرمان شريحة النازحين من الاقتراع".
وأكد البدران أن "مفوضية الانتخابات وضعت سجلًا خاصًا للنازحين قيدت فيه كل بياناتهم ومعلوماتهم بعدما فصلته عن سجل الناخبين العام، بما يضمن مشاركتهم في يوم الاقتراع"، منوهًا بأن "التعاون مع وزارات الهجرة والداخلية والدفاع أوصلنا إلى أعداد النازحين الذي يقدر بنحو مليون وست مئة ألف نازح، 400 ألف منهم يحق له المشاركة في الانتخابات".
ولفت مدير الإدارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات إلى أن"عدد النازحين الذين حدثوا سجلاتهم بالبايومتري وصل إلى 278 ألف نازح، منهم 180 ألفًا من محافظة نينوى"، مؤكدًا أن "مراكز الاقتراع ستكون متوفرة في مكان تواجد النازحين، أما الذين ستتم عودتهم سيجدون محطات اقتراع خاصة بهم في مدنهم ومناطقهم على اعتبار أنه تم فصل سجلاتهم".
وقرر مجلس الوزراء الشهر الماضي، تقديم موعد الانتخابات البرلمانية من 12 إلى 15 أيار 2018، نزولًا عند مقترح مفوضية الانتخابات، إلاّ أن القوى السُنية تحفظت على إجراء الانتخابات في المواعيد التي اقترحتها الحكومة متذرعة بجملة من الأسباب في مقدمتها تأخر عودة العوائل النازحة إلى مدنهم.
وما زالت مفوضية الانتخابات توزع بطاقات الناخب الإلكترونية على 11 مليون ناخب سجلوا وحدثوا بياناتهم بالبايومتري في حين أن عدد الناخبين الذين سيشاركون في الاقتراع المقبل يصل إلى 24 مليون ناخب".
بدوره، أفاد عضو مجلس المفوضين، معتمد الموسوي، بأن "مفوضية الانتخابات وزعت لغاية مساء السبت الماضي ثلاثة ملايين وخمس مئة ألف بطاقة إلكترونية وما زال العمل جاريًا لاستكمال كل الناخبين الذين حدّثوا سجلاتهم بالبايو متري"، مضيفًا أن "الناخبين الذين لم يحدّثوا سجلاتهم سيكون بمقدورهم المشاركة بالبطاقة التي شاركوا بها في الاقتراع السابق وستكون فعالة في الأجهزة الإلكترونية"، مستدركًا "لكن بعد انتهاء عملية الاقتراع ستعطل مباشرة".
وفي سياق آخر، بيّن الموسوي أن "التحالفات الانتخابية والأحزاب والكيانات لم تسلم مفوضية الانتخابات أي قائمة لمرشحيها حتى الآن"، معللًا سبب ذلك بـ "تأخر إقرار قانون الانتخابات والخلافات الحاصلة على بعض فقراته في مجلس النواب".
وأشار عضو مجلس المفوضين إلى أن"المفوضية خاطبت مجلس النواب ثلاث مرات وطالبته بالإسراع في تمرير قانوني الانتخابات والموازنة العامة"، محذّرًا من أنه "في حال تأخر إقرار قانون الانتخابات سيكون للمفوضية رأي في إجراء الانتخابات من عدمها".
وفي غضون ذلك، التقى رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، الأحد، الرئيس الإيراني حسن روحاني، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، في العاصمة طهران، حيث اعتبر روحاني، أنّ إقليم كردستان جزء مهمّ من العراق ويضطلع بدور مهمّ في تعزيز أمنه واستقراره، مشددًا على أنّه"يجب الاهتمام بتعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة سعي بعض القوى لزعزعة أمن واستقرار المنطقة".
وقال الرئيس الإيراني خلال استقباله رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، وفقًا لما أفادت به وكالة "مهر" للأنباء: "إنّنا ندعم العراق الموحّد، وإن جميع القوميات في منطقتنا يجب أن تحصل على حقوقها في إطار الدستور ووحدة الأرض"، لافتًا إلى أنّ "المستثمرين الإيرانيين مستعدّون للمشاركة في مشاريع تطوير الإقليم"، مشيرًا إلى أنّ"الدفاع عن سيادة الدول وتثبيت الحدود الجغرافية في المنطقة مهمّة تقع على عاتق دول وقوميات المنطقة".
وشدد الرئيس روحاني على ضرورة"تعزيز علاقات الشعبين في إيران والعراق أكثر من السابق، ولا يجب السماح تحت أي ذريعة كانت زعزعة أمن واستقرار دول المنطقة"، منوهًا بأنّ "إقليم كردستان جزء مهمّ من العراق ويضطلع بدور مهمّ في تقوية أمنه واستقراره وهذا ضروري لتطوّر الإقليم".
بدوره، أكد بارزاني أن "سلطات الإقليم لن تسمح باستخدام أراضيها لأي تهديد محتمل ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مضيفًا "نريد دائمًا عراقًا موحدًا ونعتقد أن على جميع الأطراف الالتزام بالدستور العراقي، والسعي لحل المشاكل في إطار الدستور"، مشيدًا بـ"دعم إيران اللا محدود للشعب والحكومة العراقية وخاصة إقليم كردستان في التصدي لهجوم تنظيم داعش "، متابعًا "نحن نثمّن دومًا مساعدات الجمهورية الإسلامية الإيرانية للعراق في التصدي للمتطرفين ".
ووصل وفد إقليم كردستان الذي ترأسه بارزاني إلى طهران في وقت متأخر من الأحد، وعقد أول اجتماعاته مع الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، إذ شدد على أن بلاده "ستبذل كل جهودها للتأكيد على الحوار والتعاون مع بغداد".
أرسل تعليقك