"اتحاد الشغل" في تونس يطالب الرئيس سعيّد بحماية المؤسسات العمومية

طالب الأمين العام لـ«الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)»، نور الدين الطبوبي، أمس، رئيس الجمهورية قيس سعيد بأن يضع «خطاً أحمر» يحول دون المساس بالمؤسسات العمومية للدولة، وانتقد الزيادة في الأسعار وارتفاع نسب التضخم، في ظل التوجه نحو عدم زيادة الأجور، مجدداً دعوته إلى سحب «المنشور - عدد 20» الذي يفرض ضرورة التنسيق المسبق مع رئاسة الحكومة والحصول على ترخيص عند التفاوض مع النقابات.

وأكد الطبوبي، في كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر العادي للاتحاد الجهوي للشغل في تونس العاصمة، أنه التقى أمس وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، وأكد له أن هناك تمشياً نحو إلغاء هذا المنشور، نافياً أن يكون «الاتحاد» رافضاً إصلاح المؤسسات العمومية، وقال: «نحن مستعدون للنقاش حول تفاصيل الإصلاح».

وعدّ الطبوبي أن حل الأزمة الاقتصادية «لن يكون إلا بتضافر كل الجهود»، وقال إن موقف الاتحاد «معلوم، ونحن لن نقبل تجزئة المطالب الاقتصادية والاجتماعية، ولن نكون طرفاً إذا لم تتوفر هذه الضمانات».في سياق ذلك، كشف سامي الطاهري، المتحدث باسم «اتحاد الشغل»، عن عدم وجود ترتيبات أو تنسيق بين النقابة ورئاسة الجمهورية لعقد حوار وطني، يجمع الأفرقاء السياسيين والمنظمات الاجتماعية والحقوقية خلال الفترة المقبلة لإنهاء الأزمة السياسية.

يذكر أن «اتحاد الشغل» قدم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى الرئيس سعيد خريطة طريق، تعتمد أساساً على إجراء حوار وطني، وتشكيل «هيئة حكماء» تبلور محاور الحوار، وتعرضها على الأحزاب المؤسسة للمشهد السياسي، وانتظر إجابة من رئيس الدولة، غير أن ذلك لم يحدث.

ويرى مراقبون أن إمكانية إجراء حوار سياسي في الوقت الراهن صعبة ومعقدة، بسبب التنافر السياسي القوي، وانقسام المشهد بين مؤيد للتدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس، ورافض لها. وفي هذا الشأن، قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي إن عدداً من الأحزاب الداعمة قرارات سعيد ترفض الجلوس مع «حركة النهضة» والأحزاب المقربة منها، وتحملها مسؤولية ما حدث من تدهور اجتماعي واقتصادي وسياسي خلال السنوات العشر الأخيرة. كما أن بعض الأحزاب اليسارية، مثل «حزب العمال»، ترفض الجلوس على طاولة الحوار نفسها مع «حركة النهضة» و«الحزب الدستوري الحر»، كما ترفض قرارات الرئيس سعيد.

من جانبه؛ يرفض «الحزب الدستوري الحر» التفاوض مع «حركة النهضة»، عادّاً أنها امتداد لتنظيم «الإخوان». وكان الرئيس سعيد قد عبر عن رفضه الحوار مع الأحزاب الممثلة في البرلمان، الذي عدّه «خطراً داهماً على البلاد»، وعلى أساسه اتخذ التدابير الاستثنائية، ووصف قيادات تلك الأحزاب بـ«الفاسدين والخونة»، وهذا ما يرجح أن تلميح الرئيس سعيد إلى إمكانية إجراء حوار «مسألة صعبة، وتتطلب مجهودات جبارة لإصلاح المشهد، وجعل مختلف الأطراف تقبل بالحوار مع بعضها البعض، للخروج من الأزمة السياسية»، على حد تعبيره.

في غضون ذلك، أعرب حمة الهمامي، رئيس «حزب العمال» اليساري التونسي، عن سعادته بدعوة صديقه جون لوك ميلانشون، زعيم المعارضة اليسارية الفرنسية المرشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية، لحضور «مسيرة باريس الكبرى» يوم الأحد الماضي، المساندة لترشحه للرئاسة.

وقال الهمامي إن المسيرة ضمت أكثر من مائة ألف شخص من مختلف الأعراق والألوان والأصول، «تجمعهم كلمة واحدة: اتحاد شعبي لبناء الجمهورية السادسة، ووضع حد لوحشية الرأسمالية، وبناء مجتمع حر ديمقراطي عادل، وذلك كجزء لا يتجزأ من شعب الإنسانية»، على حد تعبيره.

قد يهمك ايضا 

الرئيس التونسي يُقرِّر حلَّ المجلس الأعلى للقضاء مُعْتبِرًا أنه أصبح من الماضي في خُطْوة مُثيرة للجدال

تحوّلات في المشهد السياسي التونسي بفعل التدابير الاستثنائية