تقدم في مفاوضات وقف النار بغزة وكبار المسؤولين الأمنيين إلى مصر خلال الفترة المقبلة ووفدا فتح وحماس غادرا القاهرة دون توقيع

من المتوقع أن يغادر كبار المسؤولين الأمنيين إلى مصر خلال الأيام المقبلة لبحث صفقة تبادل الأسرى في قطاع غزة.وأشاع مسؤولون إسرائيليون بعض التفاؤل حول إمكانية دفع صفقة مع حركة «حماس» في قطاع غزة، من دون أن يتضح على الفور ما إذا كانت ستعني نهاية الحرب أم ستكون مقدمة لذلك.وقال مصدر مطلع على تفاصيل المفاوضات لقناة «كان» الإسرائيلية إنه تم إحراز تقدم في المفاوضات. وأضاف: «تم إحراز بعض التقدم في قضية مركزية محل نزاع بين المنظمة (حماس) وإسرائيل».
ولم يوضح المصدر طبيعة التقدم، لكنه تحدث عن قبول «حماس» انسحاباً إسرائيلياً تدريجياً من قطاع غزة. و «حماس» منفتحة أكثر من أي وقت على اتفاق «متدرج» في غزة على غرار اتفاق لبنان، ويشمل ذلك استعداد الحركة لقبول انسحاب تدريجي لإسرائيل من غزة وليس فورياً. والحركة مستعدة لقبول الانسحاب التدريجي من القطاع، بما يشمل المحاور محل الخلاف، مثل محور «فيلادلفيا» (الذي يفصل جنوب القطاع عن مصر)، ومحور «نتساريم» (الذي يشطر غزة نصفين). كما أن «حماس» موافقة على تولي السلطة الفلسطينية مسؤولية معبر رفح، خصوصاً إذا كان هذا سيساعد في فتحه فوراً.
وبخصوص اليوم التالي للحرب، توافق الحركة، بحسب المصادر ذاتها، على لجنة متفق عليها مع السلطة لتولي إدارة القطاع، وتوافق على إشراف عربي، وليس لديها أي مانع أن يكون للدول العربية دور واضح في إعادة إنقاذ وإنعاش قطاع غزة من جديد.
 بعد أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت أبلغ “الجيش الإسرائيلي” الضباط والجنود الذين شاركوا في القتال في قطاع غزة
بأن لا يسافروا إلى الخارج خشية اعتقالهم.
أفاد مصدر فلسطيني مطلع على محادثات القاهرة بين فتح وحماس، أن وفدي الحركتين غادرا العاصمة المصرية، الثلاثاء، من دون التوقيع على مسودة الاتفاق التي تم نشرها في وقت سابق بخصوص إدارة قطاع غزة بعد الحرب.

وعقدت في القاهرة اجتماعات بين حماس وفتح على مدار أيام وقد غادر الوفدين من أجل التباحث مع قيادات الحركتين، للرد على مسودة الاتفاق المصرية.
وأضاف أن هناك توافقا على بعض البنود، منها تبعية لجنة الإسناد وميزانيتها للحكومة الفلسطينية، لكنه أكد "وجود فجوات لا تزال تشكل عائقا أمام توقيع الاتفاق، من بينها ملف الأمن والمعابر في غزة".
وكشف مصدر أن حماس تحاول ضمان استمرار موظفيها الإداريين والعسكريين، وتلقيهم رواتب من اللجنة التي تتبع لسلطة الحكومة الفلسطينية.
في المقابل، تريد السلطة الفلسطينية أن يدار قطاع غزة من قبل لجنة الإسناد المستقلة التي تتبع للحكومة الفلسطينية المستقلة، من دون محاصصة الفصائل في الإدارة والأمن.
وفي وقت سابق، أوضح مصدر فلسطيني قريب من مباحثات القاهرة لـ"فرانس برس"، أن صيغة مسودة الاتفاق جاءت "بناء على اقتراح مصري، وتشكل خطوة أولية ضرورية للتمهيد لاتفاق وقف إطلاق النار".
وبحسب مسودة الاتفاق، تتولى لجنة "إدارة شؤون قطاع غزة وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية وتكون مسؤولة عن كل المجالات، الصحية والاقتصادية والتعليمية والزراعية والخدمية، وأعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار".
وورد في المسودة أن اللجنة تتشكل من 10 إلى 15 عضوا "من الشخصيات الوطنية ذات الكفاءات والمشهود لها بالنزاهة والخبرة والشفافية".
وأشارت إلى أن عمل اللجنة يبدأ "عقب عقد اجتماع لكافة الفصائل الفلسطينية للاتفاق النهائي على تشكيلها في القاهرة بدعوة من رئيس دولة فلسطين".
وتتولى اللجنة أيضا "العمل في منافذ القطاع مع الجانب الإسرائيلي وإعادة تشغيل منفذ رفح" بين غزة ومصر، وفقا لاتفاق عام 2005 الذي أبرم بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وينص على تشغيل معبر رفح، وتواجد مراقبيين أوروبيين في الجانب الفلسطيني من المعبر.
وترأس القيادي في الحركة خليل الحية وفد حماس القاهرة، بينما ترأس القيادي في فتح عزام الأحمد وفد حركته.

قد يهمك أيضــــاً:

آليات الاحتلال تطلق نيرانها تجاه منازل الأهالي شرق مخيم جباليا

آلاف محاصرون في جباليا وإسرائيل تكثف الهجوم شمالي قطاع غزة