استهداف مواقع "داعش" في عنة وراوة بـ 3 صواريخ انطلقت من "قاعدة الأسد"

أفاد مصدر أمني عراقي في محافظة الأنبار، بإنطلاق 3 صواريخ من قاعدة "عين الأسد" بإتجاه عنة وروا، فيما قال مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن وحدة من قوات الأمن ارتكبت "انتهاكات" بحق مدنيين خلال هجوم لطرد تنظيم "الدولة الإسلامية" من مدينة الموصل. وقال المصدر إن "3 صواريخ انطلقت من قاعدة عين الأسد بالأنبار"، مبينا انها "موجهة الى مواقع لتنظيم داعش في عنة وراوة". ولم يذكر المصدر أي تفاصيل اخرى عن الحدث.

في المقابل، قال مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن وحدة من قوات الأمن ارتكبت "انتهاكات" بحق مدنيين خلال هجوم لطرد تنظيم "الدولة الإسلامية" من مدينة الموصل. وبدأت الحكومة العراقية تحقيقا في أيار في تقرير نشرته مجلة دير شبيغل الألمانية شمل صورا لما بدا أنه تعذيب التقطها مصور حر يعمل برفقة فرقة الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية العراقية.

وقال بيان من مكتب العبادي "خلصت اللجنة التحقيقية بعد إكمال كافة إجراءات تقصي الحقائق إلى وقوع تجاوزات ومخالفات واضحة قام بها عدد من منتسبي فرقة الرد السريع في الشرطة الاتحادية بإهمالهم التوصيات والتعليمات الصادرة من قيادة العمليات المشتركة". وأضاف البيان "أيدت اللجنة قرار لجنة التحقيق العليا في وزارة الداخلية القاضي بإحالة المتهمين إلى القضاء ‏لاتخاذ الإجراءات القضائية وفقا للقانون بحقهم".

وأظهرت الصور محتجزين اتهموا بالانتماء لتنظيم "داعش" يتدلون من السقف وأياديهم مقيدة وراء ظهورهم وكتب الصحفي قائلا إن السجناء خضعوا لتعذيب أفضى إلى الموت وتعرضوا للاغتصاب والطعن. وفرقة التدخل السريع أحد أجهزة أمن حكومية عديدة يدعمها التحالف بقيادة الولايات المتحدة وطردت "داعش" من جميع أنحاء الموصل التي تقع في شمال البلاد وسيطر عليها المتشددون في عام 2014 وأعلنوها "عاصمة" لدولة "الخلافة". واستمرت حملة طردهم من المدينة تسعة أشهر وانتهت الشهر الماضي.

وفي البداية اتهمت فرقة التدخل السريع دير شبيغل في بيان بنشر تقرير يستند إلى "صور مفبركة وغير حقيقية". وقال المصور إنه أراد في بادئ الأمر توثيق بطولة القوات العراقية التي تحارب تنظيم "الدولة الإسلامية" لكن جانبا مظلما للحرب تكشف تدريجيا أمامه. وأضاف أن الجنود الذين كان يعمل معهم سمحوا له بأن يشهد وقائع التعذيب المزعومة ويصورها، وقال إنه فر من العراق مع أسرته حرصا على سلامته.

في غضون ذلك، تعصف الخلافات بلجنة الخبراء، المعنية باختيار مجلس جديد لمفوضية الانتخابات، إذ يهدد بعض أعضائها بتقديم استقالاتهم احتجاجا  على اداء الكتل التي تُتهم بالتلاعب بنتائج تقييم المتنافسين. وتؤكد اطراف من داخل اللجنة ان التحالف الوطني بات يستأثر بـ5 مقاعد حظي ائتلاف دولة القانون منها بحصة الاسد، اذ حصل على 3 مقاعد، مقابل مقعد واحد للتيار الصدري، ومقعد آخر يتنازعه تيار الحكمة والمجلس الاعلى. لكن رئاسة اللجنة ترد على هذه الاتهامات، معتبرة انها تصدر عن جهات تريد تمرير مرشحيها. واعترفت اللجنة انها ستضطر لقبول مرشحين بغض النظر عن درجات التقييم في حال الاصرار على مراعاة التوازن. وتنتظر اللجنة تعديل قانون المفوضية، الذي يعكف عليه البرلمان، لتوسيع طاقم مجلس المفوضية الى 11 مقعدا، وهو ما يطالب به ممثلو الاقليات.

وأعلن عضو لجنة خبراء البرلمانية النائب محمد نوري العبد ربه، انسحابه من اللجنة، اعتراضا عما وصفه بالمحاصصة والتكتلات الحزبية في اختيار أسماء  المرشحين إلى مفوضية الانتخابات الجديدة  التي تعد تلاعبا برفع درجات البعض وتقليل البعض منها". ويكشف احد أعضاء لجنة الخبراء البرلمانية عن تدخل رؤساء الكتل السياسية في عمل اللجنة لتمرير مرشحيهم"، مشيرا الى ان مرحلة المقابلة والتقييم شهدت منح درجات عليا لبعض المرشحين من دون مراعاة معايير المهنية والموضوعية.

ويؤكد نائب وطلب عدم كشف هويته، بان "ما يجري داخل لجنة الخبراء مجاملات وانحياز إلى بعض المرشحين"، لافتا إلى ان "احد أعضاء لجنة الخبراء منح احد المرشحين المقربين من كتلته درجة كاملة لضمان انتقاله للمرحلة الأخيرة". ويروي النائب تفاصيل اخرى لعمليات التلاعب التي عمت مرحلة التقييمات، كاشفا عن "لجوء عضو في اللجنة الى تغيير الأوراق التقييمية لاحد المرشحين المحسوبين على كتلته ورفع درجته من اجل ترشيحه للمرحلة المقبلة التي ستكون حاسمة".

ويتوقع عضو لجنة الخبراء البرلمانية ان تتصاعد حدة الخلافات بين القوى والكتل السياسية خلال الفترة القليلة المقبلة بشأن الأسماء التي سيتم اختيارها وتقديمها لمجلس النواب للتصويت عليها، معتبرا أن "طريقة اختيار مفوضية الانتخابات الجديدة ستكون اشبه بتجربة اختيار مجلس المفوضية الحالي". ويلفت النائب إلى ان "جميع المرشحين هم من المدراء العامين ومدراء اقسام وشعب في مفوضية الانتخابات وكلهم ينتمون إلى أحزاب وكتل برلمانية"، معتبرا ان "مفوضية الانتخابات المقبلة ستكون خاضعة للأحزاب السياسية ومسيسة وغير مستقلة".

ويتابع عضو لجنة الخبراء ان "حصة التحالف الوطني ستكون خمسة أعضاء في مفوضية الانتخاباته المقبلة، ثلاثة مقاعد إلى ائتلاف دولة القانون ومقعد واحد إلى التيار الصدري والمقعد الخامس لم تحسم المفاوضات الجدل حوله، هل سيكون من حصة المجلس الأعلى او تيار الحكمة الوطني". وكشف مصدر في لجنة الخبراء تحدث عن اتفاق الكتل على توزيع أعضاء مجلس المفوضية الجديد على أساس الحصص لكل المكونات. وبحسب المصدر فقد حصل التحالف الوطني على ٥ مقاعد، ومقعدان لكل من العرب السنّة والكرد من أصل ٩ مقاعد.

ويضيف المصدر النيابي "هناك ثلاثة من أعضاء لجنة الخبراء سيقدمون استقالاتهم احتجاجا على الآلية التي لجأت إليها الكتل البرلمانية الكبيرة في تمرير مرشحيها للمرحلة المقبلة"، مشيرا الى ان "هؤلاء النواب يعتزمون تقديم استقالاتهم بسبب فشل مساعيهم في منح مرشحيهم درجات تكفيهم للعبور للمرحلة المقبلة".

 واعلن عضو لجنة خبراء البرلمانية النائب محمد نوري العبد ربه انسحابه من اللجنة، اعتراضا عما وصفه بتأثيرات المحاصصة والتكتلات الحزبية باختيار أسماء المرشحين لمفوضية الانتخابات الجديدة والتلاعب بدرجات المتنافسين. 

ويعلق النائب عامر الخزاعي، رئيس لجنة الخبراء البرلمانية، على انسحاب احد أعضاء لجنته بالقول "البعض يريد فرض بعض المفوضين على لجنة الخبراء من اجل ترشيحهم للمرحلة المقبلة، بعدما أخفقوا في الحصول على درجات النجاح". ويتابع الخزاعي، ان "سنعتمد في توزيع مقاعد مفوضية الانتخابات الجديدة على مبدأ التوازن بين المكونات"، مرجحا ان تحسم لجنته تقديم الأسماء للبرلمان في غضون الأسبوعين المقبلين وتقديمها للتصويت.

وفي السياق ذاته، يقول النائب عماد يوحنا، المتحدث باسم لجنة الخبراء البرلمانية، "في مرحلة التقييم الماضية رشح 128 اسما، وتمت مقابلتهم وتقييمهم، وانخفض العدد إلى 118 مرشحا بعد انسحاب ما يقرب  من عشرة مرشحين". واضاف "لم نتفق على درجة النجاح او الرسوب بعدما أنجزنا عملية المقابلات والتقييم لهولاء المرشحين". ويتابع يوحنا، "هناك من أعضاء لجنة الخبراء من يريد ان تكون درجة النجاح للمرشحين بـ٤٣٪ وهناك من يطالب بان تكون ٤٠٪"، مؤكدا ان "عملية الاختيار ستراعي مبدأ التوازن والتمثيل لكل المكونات".

ويوضح المتحدث باسم لجنة الخبراء انها "ستختار 35 مرشحا للانتقال إلى المرحلة الأخيرة التي سيترشح عنها أعضاء مفوضية الانتخابات الجديدة"، متوقعا لجوء المرشحين، الذين سيتم ابعادهم، إلى تقديم الطعون التي ستأخذ وقتا طويلا لمراجعتها وتدقيقها. ويتابع عماد يوحنا "في حال تحقيق التوازن سنضطر الى قبول مرشحي بعض المكونات بغض النظر عن درجاتهم وهو ما سيوقع اللجنة في حرج"، لافتا إلى ان "الجميع ينتظر تعديل قانون مجلس مفوضية الانتخابات من اجل ضمان تمثيل الاقليات في المجلس الجديد".

وأتم مجلس النواب القراءة الأولى لتعديل قانون مفوضية الانتخابات، في شهر تموز/يوليو الماضي، بهدف توسيع تمثيل واسع للمكونات حسب المادة 125 من الدستور العراقي.