مقتل 3 مسلحين وجرح 15 شخصُا في اشتباكات مسلحة داخل مدينة صبراتة

أكدت مصادر أمنية ليبية توقف الاشتباكات في صبراتة بين عناصر ما يسمى "غرفة العمليات الميدانية في صبراتة" وما يسمى "مليشيا  48 مشاة". وأشارت الى أن المدينة تشهد حالة من الهدوء الحذر بعد توقف إطلاق النار. من جانبه أكدت فرق الهلال الأحمر الليبي فرع صبراتة، عدم قدرتهم على الدخول لوسط المدينة للمساعدة في إجلاء العائلات العالقة، فضلاً عن تضرر مبنى الهلال الأحمر وتحطم الواجهة الخاصة بالمقر الكائن بوسط المدينة.

وعلى الرغم من تواصل جهود التهدئة حتى الآن، إلا أن الطرفين يرفضان التهدئة. وأوضح مصدر من قسم الطوارئ والإسعاف في مستشفى صبراتة أنهم استلموا  قتيلاً واحدًا وسبعة جرحى جراء الاشتباكات، فيما ذكرت مصادر أخرى ارتفاع عدد الجرحى إلى 15 جريحًا تم نقلهم لمستشفيات ومراكز صحية خارج صبراتة.

وكان رئيس مكتب مكافحة الهجرة غير الشرعية في صبراتة، باسم الغرابلي، قد أشار إلى مقتل ثلاثة عناصر من غرفة العمليات الميدانية في الاشتباكات، كما أسفرت الاشتباكات عن إتلاف ثلاث سيارات مسلحة واحتراقها بالكامل.

واندلعت معارك عنيفة أمس الأحد بين قوة أمنية وميليشيا تابعة لمهرب مفترض لمهاجرين في مدينة صبراتة في الغرب الليبي التي تعتبر معقلا للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، بحسب مسؤول أمني محلي. وبدأت هذه المعارك إثر مقتل عنصر في ميليشيا أحمد دباشي الملقب "العمو" والمعروف بأنه أحد أبرز مهربي المهاجرين ويسيطر على نحو نصف مدينة صبراتة الواقعة على بعد نحو 70 كلم غرب العاصمة طرابلس.

وقتل العنصر التابع لدباشي عند حاجز للقوة الأمنية التي شكلتها حكومة الوفاق الوطني لطرد المسلحين المتطرفين من المدينة بعدما احتلوا وسطها لفترة قصيرة في فبراير/شباط 2016. وقال مسؤول أمني محلي في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية: «إن أربعة من عناصر ميليشيا العمو كانوا في سيارة، أطلقوا النار على نقطة التفتيش. فرد عليهم رجالنا وقتل أحد عناصر الميليشيا وأصيب ثلاثة آخرون بجروح.

وأوضح المجلس البلدي صبراتة، صباح اليوم الاثنين، أسباب الاشتباك المسلحة وسط المدينة، داعيا المجلس الرئاسي ووزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني بضرورة التدخل لمعالجة المشكلة بين أطراف النزاع في المدينة. وأكد المجلس البلدي في بيانه رقم (5) لسنة 2017 حول الأوضاع الراهنة بالمدينة، استنكاره وأهالي صبراتة وبشدة ما حدث من اشتباك مسلح وسط المدينة، قال إنه أدى إلى ترويع الأمنين وتوقف الحياة بشكل تام وتعريض المدنيين للخطر دون مراعاة لحرمة سفك الدماء في الأشهر الحرم وجلب الخراب والدمار للمدينة.

وقال المجلس إن ما حدث كان بسبب تعرض سيارة على تمام الساعة 3:30 صباحاً (الأحد) للرماية في إحدى البوابات الأمنية التابعة لغرفة عمليات محاربة تنظيم (داعش) بصبراتة لعدم توقفها مما أدى لوفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين مما تسبب في نشوب الاشتباكات وسط المدينة حيث تبين لاحقاً بأن الأشخاص ينتمون للكتيبة 48 التابعة لرئاسة الأركان. وأضاف أن جهود العقلاء والخيرين من أبناء صبراتة لمعالجة هذه المشكلة لم تتوقف منذ الصباح وقد أتفق الخيرين على ضرورة إيقاف الاشتباكات وانسحاب أطراف النزاع خارج المدينة وترك المجال لمديرية الأمن الوطني للقيام بواجبها.

ونوه المجلس البلدي إلى أن أطراف النزاع لم تلتزم بوقف الاشتباكات في ظل اتهام الطرفين لبعضمها بعدم الالتزام بوقف الاشتباكات كما نوه إلى أن غرفة عمليات محاربة تنظيم "داعش" لم توافق على الانسحاب خارج المدينة. واعتبر المجلس أن ما حدث في بلدية صبراتة شأن داخلي لا يبيح بأي شكل من الأشكال لأي جهة من داخل أو خارج المدينة الاستعانة بقوة من خارجها أو دعوتها للمشاركة في النزاع القائم، مشددا على أنه لن نسمح بأن تكون صبراتة ساحة حرب لتصفية الحسابات.

وحمل المجلس البلدي لصبراتة، مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية بالمدينة إلى أطراف النزاع بشكل عام وبالأخص الذين لم يتمثلوا لجهود الخيرين لإيقاف الإشتباك القائم، مشددا على ضرورة إيقاف الاشتباكات والانسحاب من وسط المدينة بشكل فوري دون أي شروط. كما حمل المجلس في بيانه مسؤولية أي خروقات أو تطورات في المشهد لكافة الجهات المعنية، مطالبا الجهات المختصة في الدولة وعلى رأسها المجلس الرئاسي ووزارة الدفاع بضرورة التدخل لمعاجلة المشكلة.

ودعا المجلس في ختام البيان كل الخيرين والعقلاء من داخل المدينة وخارجها لضرورة إنهاء الاشتباك القائم وفض النزاع وتجنيب المدينة ويلات الحروب والدمار والاقتتال وحفظ دماء أبنائها والامتثال لأوامر شرعنا الحنيف وترك أمر القتلى لجهات الاختصاص للتحقيق في مقتلهم والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.

وتهيمن ميليشيات مسلحة على ليبيا في حين تتنازع الحكم فيها سلطتان، من جهة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس ومن جهة أخرى سلطة تحكم الشرق الليبي بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.

ويتردد اسم أحمد دباشي "العمو" كثيرا في الأيام الأخيرة ضمن لائحة كبار مهربي المهاجرين الذين غيروا وجهتهم إلى مكافحة تهريب المهاجرين إثر اتفاق مع إيطاليا. وهذا الاتفاق المفترض الذي تحدثت عنه وسائل إعلام عدة اعتمادا على مصادر ليبية، هو الذي أدى إلى تراجع كبير في انطلاق المهاجرين من ليبيا صيف 2017. غير أن وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينتيني الذي يكثف اجتماعاته مع مسؤولين محليين ليبيين، نفى أي اتصال مباشر أو غير مباشر مع ميليشيات.

واعتبرت عضو مجلس النواب المقاطع حنان شلوف بياني كتيبة ثوار طرابلس و آمرها هيثم التاجوري و الذان حذرا من مخطط يستهدف أمن العاصمة خلال الفترة المقبلة دلالة على غياب الدولة . وقالت شلوف الأحد عبر صفحتها على موقع فيسبوك ” أن بيان كتيبة ثوار طرابلس وبيان هيثم التاجوري بشأن قمع التظاهرة السلمية في ميدان الشهداء يوم 25 سبتمبر يدل دلالة قطعية على غياب حتى الشكل الوهمي للدولة في طرابلس و دليل على خرافة الحرس الرئاسي  .

و أضافت بأن البيانين يوضحان حجم الممارسات التي وصفتها بالقمعية متهمة الرئاسي بالوقوف خلفها منذ أن باشرت عناصره الأمنية اختطاف المتظاهرين السلميين مروراً باغتيال المشايخ وسجنهم تعسفياً . و ختمت بأن عدم إستنكار الرئاسي لهذه الممارسات يعني  تحمله مسؤولية التضامن في جرائم السجن التعسفي خارج دوائر القانون معربة عن رفضها لمصادرة حق الحراك في التظاهر .