القرار الاتهامي في تفجير مسجدين في طرابلس يوجه إتهامًا مباشرًا لدمشق عبر ضلوع ضابطين فيه

أعلن وزير العدل اللبناني المستقيل اشرف ريفي بعد ظهر اليوم الجمعة، عن صدور القرار الاتهامي الخاص بتفجيري مسجدي "السلام" و"التقوى"، في مدينة "طرابلس" شمالي لبنان، في 23 أغسطس/آب 2013، مشيرًا الى أنه " يوجه الاتهام إلى النظام السوري عبر ضلوع ضابطين في المخابرات السورية هما الضابط في فرع فلسطين التابع للمخابرات السورية النقيب محمد علي علي، والمسؤول في فرع الأمن السياسي التابع أيضا للمخابرات ناصر جوبان".

وقال الوزير ريفي في مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر اليوم الجمعة إن "القاضي آلاء الخطيب سلمه نص القرار الاتهامي"، وتحدث عن مضمون هذا القرار وما تضمنه من معلومات ووثائق تم جمعها خلال التحقيقات التي استمرت ثلاث سنوات، مطالبًا بوجوب طرد السفير السوري لدى لبنان.

و اعتبر أن القرار الذي صدر هو "النتيجة الاهم للنضال والصمود، فلولا الصمود لاستمر عهد الوصاية السورية بإرتكاب الجرائم، وكلنا ثقة ان المجلس العدلي سيحاكم الجناة. وها هو المجرم ميشال سماحة يقبع خلف القضبان، كما ان المجرمون في قضية مسجدي التقوى والسلام خلف القضبان، ما يعني ان عهد الوصاية السورية ذهب الى غير رجعة، وتهديدات النظام السوري لن تخيفنا."

وتوجه ريفي في مؤتمره الصحفي الى اهالي طرابلس بالقول: "انتم الشجعان الذين حفظتم الوحدة الوطنية ورفضتم الامن الذاتي، ونحن لن نتوقف قبل تحقيق العدالة في كل الجرائم، ولن نتراجع قبل تحقيق العدالة في كل الملفات، وسنلبي كل ما تطلبه المحكمة الدولية من وزارة العدل، والمخطط الاجرامي كان كبيرا في طرابلس وقد عرفته من قبل من تم تكليفه بمراقبتي، والقرار الاتهامي يوضح بالتفصيل كيف تم ارتكاب التفجير، وفي هذا السياق اطلب من الحكومة طرد السفير السوري علي عبد الكريم علي وقطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا وهذا هو مطلب اهالي الشهداء".

واعلن ان الملف الاتهامي قال إنه مؤلف من 44 صفحة، وهناك بعد التفاصيل الغامضة في القضية. واوضح ان هناك شبهة كبيرة على تورط "الحزب العربي الديمقراطي" في جريمة تفجيرات طرابلس من خلال مرافق النائب الراحل علي عيد، والعمل القضائي لم ينتهِ بعد، والامن يتابع القضية.
 
وأبرز ما جاء في القرار الإتهامي أن القاضي الخطيب قال إنه لولا المساعدة "الجوهرية" التي قُدمت من المخابرات السورية ما كان هذا التفجير ليحصل، ويوضح تحت عنوان "في ما خص الخلية الأمنية التابعة للمخابرات السورية التي خططت وحرضت وقدمت المساعدة اللازمة وواكبت تنفيذ التفجيرين"، فإن المدّعى عليهم في المخابرات السورية محمّد علي والمسؤول في الأمن السياسي ناصر جوبان وخضر العيروني، أقدموا على التخطيط والتحريض والمساعدة على تفجير المسجدين، وذلك عبر شراء السيارتين المستخدمتين في التفجير، ومن ثم تفخيخهما وتسهيل مرورهما على الحدود، ومن ثم التواصل والتنسيق مع بعض المسؤولين عن المجموعة المنفذة يوم التفجيربحيث لولا المساعدة لما تم التفجير، ويشير إلى أن أفعالهم هذه تؤلف جرائم المواد 549 و549/ 201 و335 و587 و733 عقوبات والمادتين 5 و6 من القانون 11/1/1958 والمادة 72 أسلحة.

أما بالنسبة إلى الجهة المسؤولة عن التفجير والتي أعطت الأمرة والتوجيهات اللازمة لتنفيذه، يلفت القاضي الخطيب إلى أن ما أثبتته التحقيقات بخصوص الخليّة الأمنيّة المُخطّطة والمُحَرِّضة والمواكبة لعملية التفجير، تقاطع بصورة واضحة ليدل على منظومة أمنيّة واسعة الحلقات بغاية ودافع معلومين، وبعد التأكيد أن التحقيقات كشفت تورط بعض أعضائها التابعين للمخابرات السورية وهم: المدعى عليهم محمد علي علي النقيب في المخابرات السورية، ناصر جوبان المسؤول في جهاز الأمن السياسي السوري، خضر لطفي العيروني يعمل أيضاً مع المخابرات المذكورة، لكنه يتحدث عن أشخاص آخرين مجهولين أقدموا على إستعمال أرقام أمنيّة في عمليات التنسيق والتحضير لمخطط التفجير، إلا أن التحقيقات لم تتوصل لمعرفة كامل هويّاتهم ومواقعهم الأمنيّة.

بناء على ما تقدم، يرى القاضي الخطيب أن التحقيقات في هذا المجال تدلّ دون أدنى شك على منظومة أمنية مخابراتية رفيعة الموقع داخل المخابرات السورية، أعطت الأمر وشاركت في التخطيط والمساعدة والتنسيق لإتمام تفجيري المسجدين، بحيث إستطاعت التحقيقات لا سيما الفنية والتقنية منها، كشف بعض المتورطين الصغار فيها، فيما لم تتوصل التحقيقات الباقية إلى أدلّة موثوقة بحق الأمنيين والضباط الآخرين الرفيعي الرتبة والموقع المتورطين في عملية إعطاء الأمر والتخطيط والتنسيق والمساعدة على التفجير، الأمر الذي اقتضي معه تسطير مذكرة تحرٍّ دائمة لمعرفة كامل هويات هؤلاء الضباط والأمنيين في المخابرات السورية المتورطين في هذه الجريمة ليصار إلى ملاحقتهم.

وتحدث القاضي الخطيب عن كل من علي نصري شمص ومصطفى نصري شمص والعراقي محمد حسن ماهر حسين والسورية ثكينة اسماعيل، وطلب تسطير مذكرة تحرٍّ دائمة لمعرفة كامل هوية كل منهم، ليصار إلى ملاحقتهم بالجرائم المسندة الى كل واحد منهم.

أما فيما خص المدعى عليهما أنس حمزة وحسن جعفر، فيشير إلى أن الوقائع المعروضة، والمعززة بالملاحظات المذكورة في باب الوقائع، بخصوص الشبهة الموجهة ضد كل منهما تكفي للظنّ بأنهما وكل حسب دوره تدخلا في الجرائم موضوع هذه الدعوى، وأن فعلهما هذا يؤلف جرائم المواد 549 و549/201 و335 و587 و733 عقوبات والمادتين 5 و6 من القانون 11/1/1958 والمادة 72 أسلحة معطوفة جميعها على المادة 219 عقوبات.

وتناول القرار الإتهامي، إقدام المدعى عليه أحمد العلي على تهريب المدعى عليه أحمد مرعي من لبنان إلى الداخل السوري، وإقدام المدعى عليه شحادة شحود على تهريب المدعى عليها ثكينة اسماعيل من لبنان إلى الداخل السوري أيضاً، وإقدام المدعى عليه سمير حمود على تهريب المدعى عليه خضر شدود، بالصورة المبنيّة في باب الوقائع ومع علمهم بتورط هؤلاء بجريمة تفجير مسجدي التقوى والسلام، واعتبر أن ذلك يؤلف جرم المادة 222 عقوبات، لكنه يشير إلى أن التحقيقات لم تثبت وجود أي إتفاق مسبق على التهريب أي سابق لحصول التفجير بين المدعى عليهم أحمد العلي وشحادة شحود وسمير حمود والآخرين.

وفي ما يتعلق بالمدعى عليه النائب السابق علي عيد، اشار القاضي الخطيب أنه بثبوت الوفاة يقتضي منع المحاكمة عنه.

وفور الكشف عن القرار الاتهامي، رحب رئيس وزراء لبنان الأسبق، سعد الحريري، اليوم الجمعة، بصدوره. وشكر رئيس تيار "المستقبل" اللبناني في تغريدات له على حسابه الشخصي في "تويتر"، القضاء وقوى الأمن وشعبة المعلومات والقوى العسكرية التي ساهمت في الوصول إليه".

وقال الحريري: "ها نحن أخيرا أمام ساعة الحقيقة، التي تسطر فيها العدالة مذكرات بحق ضباط مخابرات نظام الأسد، الذين اعتقدوا يوما أن أحدا لن يكشفهم ولن يسميهم".

كذلك علق الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي على صدور القرار الاتهامي في قضية تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس. وقال عبر "تويتر":إن صدور القرار الاتهامي في جريمة تفجير المسجدين خطوة اساسية على طريق احقاق الحق.

وطالب ميقاتي بـ"الاسراع في اجراء المحاكمات في التفجيرين وملاحقة الضالعين في الجريمة الارهابية ومن وراءهم. ليرحم الله الشهداء الابرار".

واعتبر الوزير السابق فيصل كرامي وهو من مدينة طرابلس "أن صدور القرار الاتهامي في جريمة تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس، هو الخطوة الأولى التي تأخرت سنتين على طريق إحقاق العدالة، وأن السياق القضائي والعدلي الطبيعي يقضي بإصدار مذكرات ملاحقة للضالعين في هذه الجريمة النكراء، والسعي الى محاكمتهم في أسرع وقت".

وأضاف: "نحن نرفض الجريمة في المطلق، بغض النظر عن الجهات المتورطة، وما يحزننا فعلا أن تكون مثل هذه الجريمة التي استهدفت المصلين في بيتين من بيوت الله، وأوقعت عشرات الأبرياء من أهلنا، من صنع جهات نعتبرها شقيقة وصديقة وجارة، الأمر الذي يدفعنا الى المطالبة بأقسى وأقصى العقوبات للفاعلين والمتورطين في جريمة بشعة لا تقبل أي تبرير".

يشار الى أن 42 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب حوالي 500 آخرين بجروح في انفجار سيارتين مفخختين استهدفتا مسجدي "التقوى" و"السلام" في طرابلس، ذات الغالبية السنية.