الرئيس التونسي يعلن الحداد الوطني ويتعهد بإحباط "مخطط المجرمين"

تونس_أزهار الجربوعي أعلن ، الجمعة، الحداد الوطني و تنكيس الأعلام إثر اغتيال المعارض التونسي محمد البراهمي رميا بالرصاص في بيته، وتعهّد الرئيس التونسي بانجاح التجربة الديمقراطية في بلاده وإحباط مخطط من وصفهم بـ"المجرمين"، يأتي ذلك فيما يترقب الرأي العام في تونس ندوة صحفية لوزير الداخلية لطفي بن جدو  للكشف عن اخر تطورات الاغتيال، فيما أكد المتحدث باسم الوزارة أن البراهمي تلقى 14 رصاصة وأن السلاح المستخدم قادم إلى تونس عبر الأراضي الليبية.
وعلى اثر اغتيال المنسق العام للتيار الشعبى وعضو المجلس الوطنى التأسيسى النائب محمد البراهمى أعلنت رئاسة الجمهورية الحداد الوطنى يوم الجمعة  26 يوليو_تموز، مع تنكيس الإعلام على المؤسسات الوطنية.
وتوجه الرئيس المنصف المرزوقي بكلمة إلى الشعب قائلا "سنرفع التحدي الأمني وسيمثل كل القتلة أمام القضاء وستبقى الدولة شامخة وسنفشل مخططات المجرمين"، واعتبر أن عملية الاغتيال التي تزامنت مع احتفال البلاد بالذكرى عدد 56 لعيد الجمهورية، ليست من باب الصدفة وإنما هي عملية مقصودة لضرب استقرار البلاد ولزعزعة التوافق السياسي وضرب مرحلة الانتقال الديمقراطي التي شارفت على النهاية". ودعا رئيس الجمهورية إلى تهدئة الخواطر مطالبا جميع التونسيين بالمحافظة على الهدوء والتحلي للحفاظ على سلامة الوطني.
وأكد المرزوقي أن من يُريد ترويع الشعب التونسي لن ينجح في ذلك، وأن من أقدم على جريمة الاغتيال ليس مسلما".
هذا ويترقب الرأي العام في تونس ندوة صحافية لوزير الداخلية لطفي بن جدو، من المنتظر أن يعلن  خلالها عن تطورات هامة في قضية اغتيال المعارض التونسي والنائب في المجلس التأسيسي محمد البراهمي.
من جانبه،  أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي أن السلاح الذي تم استعماله في عملية اغتيال المنسق العام للتيار الشعبي، تم إدخاله إلى التراب التونسي من ليبيا، لافتا إلى أن الوحدات الأمنية حجزت ظروف الخراطيش التي أُصيب بها البراهمي وتم التوصل إلى نتائج مهمة بعد تحليلها.
وأكد المتحدث باسم الداخلية التونسية أن أجهزة الأمن المختصة استمعت إلى الشهود و توصلت إلى عديد المعطيات المهمة المتعلقة بهوية القاتل الرئيسي سيُعلن عنها وزير الداخلية لطفي بن جدو خلال ندوة صحفية اليوم الجمعة.
في حين، أعلنت النيابة العامة بتونس أن قاضي التحقيق بالمكتب الثالث عشر بالمحكمة الابتدائيّة بتونس  قام على إثر تعهّده بالقضيّة بالمعاينات اللازمة المتعلقة بجثة الهالك ومسرح الجريمة وسماع الشهود كما أذن بإجراء عملية التشريح والتي باشرها مجموعة من الأطباء  المختصين في الطب الشرعي، مشددة على أنه تم فتح بحث تحقيقي ضدّ كل من  سيكشف عنه البحث في جريمة اغتيال النائب بالمجلس التأسيسي محمد براهمي من أجل "القتل العمد مع سابقية القصد وارتكاب جرائم إرهابية طبق قانون الإرهاب".
كما أوضحت النيابة العامة في بيانها أنّ قاضي التحقيق واكب صحبة ممثل النيابة العامة عملية تشريح الجثة، التي تبين من خلالها أنّ الهالك أصيب بـ 14 طلقة نارية وذلك على مستوى الجانب العلوي ببدنه بـ6 طلقات وساقه اليسرى بـ8 طلقات،  كما ثبت أن السلاح المستعمل في الجريمة من عيار 9 مليمتر.