البنك المركزي المصري يثبت الفائدة ويقرر زيادة الاحتياطي النقدي للمصارف

اعلنت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة عن 11.25% و12.25% للإيداع والإقراض على التوالي، مخالفة بذلك التوقعات التي أجمعت على اتجاه المصرف لرفع سعر الفائدة.
. وفي بيانه الصادر مساء اليوم الخميس، أعلن البنك "زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلا من 14%". وهو ما برره البيان بالمساعدة في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.
وأرجع البنك المركزي قراره إلى تحسن البيانات المبدئية محليا، حيث تشير إلى أن "الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو قدره 3.2% خلال الربع الثاني من عام 2022، و6.6% خلال العام المالي 2021/2022، مقارنة بـ3.3% خلال العام المالي السابق له".وأشار البيان إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم في الحضر إلى 14.6% في أغسطس/ آب الماضي، مقابل 13.6% في يوليو/ تموز الماضي، وهو ما أرجعه البنك المركزي إلى "صدمات من جانب العرض، وعلى الأخص ارتفاع الأسعار العالمية للسلع".
وتوقع البنك المركزي استمرار معدلات التضخم فوق المعدل المستهدف وهو "7 + أو - 2" في المئة خلال ما تبقى من العام الحالي 2022، إلا أنه جدد التزامه بتحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة.
توقعت الأوساط الاقتصادية في مصر أن يتجه البنك المركزي لرفع سعر الفائدة بنسب بين 1% أو 2%، خلال الاجتماع الدوري للجنة السياسات النقدية، وذلك في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم، ورفع أسعار الفائدة في المراكز الاقتصادية المتقدمة.
رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 3% خلال العام الحالي على دفعتين، الأولى بنسبة 1% في مارس/ آذار الماضي، في اجتماع استثنائي، والثانية بمقدار 2% في الاجتماع الدوري في مايو/ أيار الماضي.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

توقعات برفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 100 نقطة

البنك المركزي المصري يصدر تعليمات جديدة لتسهيل عمليات الاستيراد