البنك المركزي المصري يُحدد ارتفاع سعر الفائدة

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل اجتماعها الخامس هذا العام لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض أخذا في الاعتبار عدة عوامل منها تحركات معدل التضخم، والحفاظ على جاذبية الاستثمار في الجنيه، ومدى التأثر بتداعيات قرارات رفع الفائدة الأمريكية، إلى جانب انخفاض أسعار البترول والسلع الغذائية في الآونة الأخيرة.

ويتزامن ذلك مع إعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية للشهر الثاني على التوالي في يوليو الماضي، مسجلا 14.6% مقابل 14.7% في يونيو، وفي المقابل ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن خلال يوليو الماضي إلى 13.6% مقابل 13.2% في يونيو، وفقا لبيانات الجهاز.

وكانت لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها الأخير في 23 يونيو الماضي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 3% خلال اجتماعي اللجنة في مارس ومايو الماضيين.

قالت رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن معاودة معدل التضخم في مصر مساره التصاعدي خلال شهر يوليو، جاء متوافقًا مع تحريك الحكومة المصرية أسعار المحروقات، خاصة السولار، والذي تم تثبيت سعره على مدار 30 شهرًا، ولكن نتيجة الضغوط الخارجية في ارتفاع الوقود عالميًا، اضطرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة سعر الوقود بنسبة 7% مما انعكس على ارتفاع معدل التضخم.

وأوضحت، أن أسعار البنزين والسولار في مصر ما زالت ضمن الأرخص مقارنة بالمنطقة العربية، وما زالت الحكومة تتحمل جزءا من الدعم على أسعار المحروقات لتخفيف العبء على المواطنين، كما تحملت الضغوط العالمية التي بدأت منذ عام 2022 وتسببت في زيادة أسعار الوقود عالميًا، إلا أنه مع عدم وجود رؤية حول انتهاء هذه الأزمة العالمية اضطرت الحكومة لتحريك أسعار المنتجات البترولية تدريجيًا، وفي الوقت نفسه طبقت برامج للحماية الاجتماعية للمواطنين.

وتوقعت رانيا يعقوب، أن تتجه لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بين 1-1.5% في ظل استمرار معدل التضخم، ومواصلة تأثير تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري، كما توقعت استمرار ارتفاع معدل التضخم حتى شهر سبتمبر، وبعدها يأتي هدوء نسبي خلال الربع الأخير من العام وذلك وذلك وفق سي إن إن.

وتجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم 18 أغسطس الجاري، بعدما أبقت على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير في يونيو.