"القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية" يناقش قضايا التعليم في مصر

عقد المركز القومي للبحوث الجنائية، الثلاثاء 16 أبريل، ندوة بعنوان "قضايا التعليم في مصر" خلال المؤتمر الدولي الثامن والثلاثين للإحصاء وعلوم الحاسب وتطبيقها.  حضر الندوة مجموعة من الباحثين والإعلاميين وترأس الجلسة رئيس شعبة بحوث وتطوير المناهج د.جيهان كمال سيد.  وقالت د.جيهان إن المركز القومي للبحوث الجنائية يحتوي على الكثير من الإحصاءات في كثير من المجالات ولكن لم يتم تفعيل ما توصل إليه الباحثين من حلول لهذه المشاكل وعلى رأسها المشاكل التربوية والتعليمية.  وقالت أستاذة القانون بالمركز د.سحر حافظ إنه كلما توافرت الحماية الدستورية كلما تمتع المواطنين في الدولة القانونية بالحقوق والحريات عامة وحريات التعليم خاصة. وأضافت حافظ أنه يجب على الدولة الاهتمام أكثر بالتعليم فالبرازيل مثلاً وضعت فصل كامل بالدستور عن التعليم لأنها رأت أنه يمثل محور التنمية والرقي، مؤكدة أنه بدون الحصول على حق التعليم لن يستطيع المواطن الحصول على أي حق أخر لأنه يعتبر رأس المال الاجتماعي. وأشارت إلى أن المادة المتعلقة بتعريب العلوم في الدستور لا تحافظ على اللغة العربية بالعكس فهي تمثل إعاقة لمستقبل الطالب المصري.  وقال الباحث في واقع فلسفة وعملية التنمية للمعلمين في مصر د.عبد السلام محمد إن تراجع دور المعلم أثر بشكل كبير في عملية التنشئة لدى المتعلمين وهو من أهم الأسباب لتأخر التعليم في مصر. وأضاف محمد أن المعلم له دور قيادي في المجتمع لأنه يعتبر قائد يغرس القيم والمهارات والقدرات والمعارف التي تصل إلى عقل الطالب ووجدانه بما ينمي قدراته الإبداعية والابتكارية.