السعودية: صناعيون يشككون في قدرة "الكهرباء" على تلبية الاحتياجات

طالب أعضاء في اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية بإلغاء الرسوم الجمركية التي تؤخذ على المدخلات الصناعية والبالغة 5 بالمائة ، وذلك لدعم القدرة التنافسية للسلع والمنتجات الصناعية الوطنية التي تعاني في الوقت الحاضر من المنافسة الشديدة من مثيلاتها الأجنبية المعفاة من كل الرسوم في بلدانها ، لافتين إلى أن الرسوم هي جزء من المشكلات المتعددة التي تواجهها الصناعة الوطنية وليست هي الوحيدة ، والتي لا يوجد مثيل لها في البلدان المجاورة التي تصدر منتجاتها إلى بلادنا وتكتسح السوق بأسعارها المدعومة ، بينما لا يزال يوجد في بلادنا من يعتقد أن نسبة الـ 5 بالمائة وغيرها هي حق للجمارك واموال يجب جبايتها من الصناعيين بالرغم من أن القرار السامي لمجلس الوزراء رقم ( 50 ) صريح في هذا الإطار ويؤكد على إعفاء جميع المدخلات الصناعية من الرسوم من أجل المساهمة في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية . وأشار الخبير الصناعي وعضو اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية المهندس عبد الله عبد العزيز الربيعة  إن الصناعة الوطنية تعاني من الشلل في أجزاء حيوية منها بسبب عدم توافر الخدمات الصناعية المناسبة والخدمات الأساسية للصناعة وفي مقدمتها الأراضي المناسبة لاقامة المصانع والكهرباء والغاز وغيره بالشكل الكافي . ويعقد الربيعة مقاربة لهذه الفكـــرة فيشير : إذا كانت الكهرباء ليست متوافرة بالشكل الكافي في المدينة الصناعية الثانية وهي مدينة قديمة فكيف ستتوافر الكهرباء في المدينة الصناعية الثالثة الجديدة وهي تحتاج الى طاقة كهربائية هائلة ضمن البنية التحتية للصناعة في المدينة  ، وبالرغم من حديث البعض عن قربها من محطة القرية ، الا أن القرية بكاملها لا يمكن أن تغطي الطاقة التي تحتاجها المصانع ، إذا لم تحدث توسعات كبيرة في المحطة لتستوعب حاجة مئات المصانع الجديدة . واضاف الربيعة : ما من شك أن القطاع الصناعي في أي بلد ، يعتبر من أهم الروافد للاقتصاد الوطني ، التي تحتاج الى الدعم والمساندة والمؤازرة التي تأتي بمنح التسهيلات والاعفاءات ودعم التصدير وتوفير دراسات الجدوى المجانية أو المدعومة ، وتوفير مدخلات الصناعة بالأسعار المناسبة ، وليس الإجهاز على الصناعة من خلال القرارات المجحفة أو الأنظمة والإجراءات البيروقراطية أو محاصرتها بالغرامات والرسوم والمطالب التي ترفع تكلفة الانتاج وتؤدي في النهاية الى تقليل فرص منافستها للسلع والمنتجات المماثلة . هناك مشكلات كبيرة يعانيها الصناعيون بخلاف الكهرباء التي لازالت مشكلة تؤثر على التوسع الصناعي في الكثير من القطاعات وتعطل خطوط انتاج ، وهذه المشكلات تتمثل في تاخر البضائع وبعض مدخلات الصناعة وقطع الغيار من جانبه شدد عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية ورئيس اللجنة الصناعية بالغرفة سلمان الجشي على أهمية الاعفاءات الجمركية التي تقرها دول مجلس التعاون الخليجي لكافة القطاعات وعندما نتعامل مع دول الخليج الأخرى ولدينا استثمارات في هذه الدول نجد الاعفاءات مطبقة وتنفذها جهة مختصة تكون على مستوى دول المجلس ولكننا في المملكة نجد تضارب مصالح وازدواجية من جهة ليست بمستوى هذه الإجراءات فيكون التطبيق من عدمه يتم وفق المزاجيات ، بالرغم من أهلية وزارة التجارة والصناعة لتطبيق مثل هذه الاعفاءات التي تتم على مستوى دول مجلس التعاون . يضيف الجشي : هناك مشكلات كبيرة يعانيها الصناعيون بخلاف الكهرباء التي لازالت مشكلة تؤثر على التوسع الصناعي في الكثير من القطاعات وتعطل خطوط انتاج ، وهذه المشكلات تتمثل في تاخر البضائع وبعض مدخلات الصناعة وقطع الغيار التي يستوردها الصناعيون من الخارج حيث يتسبب ذلك في بعض الأحيان في تعطل خطوط انتاج ، وتأثر مصداقية الشركة الصناعية لدى العملاء الذين تعاقدوا معها لتزويدهم بمنتجات نهائية أو وسيطة ، وهذه مشكلة كبيرة تضاف للمشاكل المتعددة التي يواجهها الصناعيون . ويرى الجشي أن وزارة العمل تقوم بدورها بشكل مناسب ، وقد حددت مثلاً نسبة من السعودة على المستثمر المبتدئ تتراوح بين 15 20 بالمائة  للحصول على التأشيرات وهي نسبة مقدور عليها باعتقادي ، وبالتالي فإننا يجب أن نلتزم بالنظام ، بينما المشكلة تكمن في الجهات التي ليست لديها وضوح في البرامج والاهداف ، ولا توجد لديها معايير ، فهي تتعامل بمزاجية ، ولا أعتقد أن وزارة العمل تعمل بهذه الطريقة ، وإن كانت تحاصرها الكثير من الانتقادات من بعض ممثلي المجتمع الاقتصادي . من جانبه أشار نائب رئيس اللجنة الصناعية عبد الله الصانع الى أن الصناعة الوطنية تواجه الكثير من المصاعب التي تجعلها في وضع لا تحسد عليه ، ويرى أن في مقدمة هذه المصاعب هو النقص الكبير والحاد في الكهرباء التي تصل الى المصانع بل إن هناك خطوط انتاج متعطلة ومصانع تعمل بنصف أو ثلث الطاقة الانتاجية التصميمية ، وفي ذلك خسائر فادحة لأن دورة الانتاج إذا لم تكتمل أو عملت بأقل من الطاقة الانتاجية المطلوبة يكون في ذلك تكاليف إضافية على الشركة الصناعية قد تفقدها القدرة التنافسية وتجعلها عرضة للخسائر المتلاحقة ، وبالطبع هذا لا يرضي المقام السامي الذي أكد من خلال المرسوم رقم 50 على ضرورة توفير كافة التسهيلات والامكانات والاعفاءات للصناعة الوطنية من أجل النهوض ، وللحيلولة دون التباس الامر على  بعض المسئولين التنفيذيين فقد فصل كثيراً في هذا الأمر  . وشدد الصانع على أن من أهم المشكلات الأخرى التي تعاني منها الصناعة الوطنية ، ما يتعلق بتأخر البضائع والآلات والوسائط الصناعية وقطع الغيار والمدخلات التي تحتاج اليها الصناعة وخطوط الانتاج ، ومن شأن هذا التأخر أن يعطل المصانع أو يصيب دورات الانتاج ببطء الحركة أو يتلف بعض المنتجات التي تحتاج الى دورة سريعة لتكتمل مرحلة انتاجها ، وبالطبع فإن ذلك قد يؤدي الى خسائر فادحة للمصانع التي تكون دورة الانتاج بها من هذا النوع ، ويرى الصانع أن تأخر البضائع في الموانئ يوجد له حل يتمثل في زيادة الموظفين وتسهيل الإجراءات وتخفيف البيروقراطية والروتين التي لا تستجيب لروح العصر ولا إلى الحاجة الماسة لتطوير الاقتصاد الوطني والصناعة الوطنية على وجه الخصوص . من جانبه أشار عضو اللجنة الصناعية المهندس ابراهيم الصليع الى أن الصناعة الوطنية خطت خطوات واسعة بدعم من الدولة بدءا من الثمانينات وقد وفرت الدولة كل التسهيلات للصناعة الوطنية للدرجة التي جعلت الكثير من المستثمرين يتجهون الى القطاع الصناعي ، كما ساهمت الدولة ايضاً في دعم الصادرات من خلال الجهات المختصة الا ان الصناعة الوطنية واجهت فيما بعد بعض المصاعب التي حاولت مقاومتها وفي مقدمتها الاغراق والسلع والمنتجات المقلدة والمغشوشة والاجراءات والانظمة التي تصدرها بعض الجهات .. يضيف : وبتجاوزنا للمراحل التي مرت بها الصناعة الوطنية الى المرحلة الحالية نجد أن الوزير الدكتور توفيق الربيعة يبذل جهودا كبيرة من أجل اعلاء شأن الصناعة الوطنية سواء في موضوع الأراضي الصناعية أو التسهيلات أو الخدمات في المدن الصناعية الا أن جهوده تصطدم مع إجراءات تقوم بها جهات أخرى قد لا تكون مهتمة بتنمية القطاع الصناعي وهذا للأسف ما نفسره من تصرفاتها وإجراءاتها التي لا تخدم الصناعة الوطنية مطلقاً . يضيف : نعاني كثيراً من أنظمة وإجراءات الجمارك وقلة الموظفين والمفتشين الذي يعطل البضائع المستوردة والمصدرة فترات طويلة ، كما تمر عملية الفسح للبضائع بإجراءات روتينية مملة ، كما أن المركزية في القرار تجعل بعض العاملين في الجمارك مقيدين في عملية الفسح والسماح بالبضائع تأخذ طريقها الى الهدف بالسرعة المطلوبة التي لا تعطل عملية الانتاج أو تؤخرها على المستهلك ، وأضاف : لابد من قرارات جريئة للجمارك تعطي الموظفين مزيدا من الصلاحيات ، والحال أيضا مع سلطات الموانئ ومناولة البضائع على الأرصفة .