مؤسسة البترول توقع مذكرة تبادل معلومات مع الهيئة العامة للبيئة

 اعلنت مؤسسة البترول الكويتية ممثلة في ست من شركاتها التابعة داخل الكويت توقيعها مذكرة تفاهم في مجال تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للبيئة.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي اليوم انها وقعت مذكرة التفاهم مع هيئة البيئة الخميس الماضي بمبنى المجمع النفطي موضحة ان هذه المذكرة تشمل 14 مادة تشكل الإطار العام والآلية التنفيذية بشأن التعاون في مجال تبادل البيانات والمعلومات.

ولفتت الى ان هذه المذكرة تأتي ضمن إطار السياسة العليا لدولة الكويت لتعزيز القدرات في تكوين قاعدة معلومات بيئية متكاملة وتطبيقا لما نص عليه الباب السادس من قانون حماية البيئة الداعي إلى الالتزام بتبادل البيانات بين مؤسسات الدولة مع الهيئة العامة للبيئة.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني "تأتي مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة للبيئة في إطار التعاون المشترك والكبير بين المؤسسة والهيئة وفي إطار تعزيز جهود الحفاظ على البيئة في البلاد".

وأثنى العدساني على مبادرة الهيئة العامة للبيئة المتعلقة بمشروع نظام معلومات الرقابة البيئية في دولة الكويت والذي يعمل لتأسيس قاعدة بيانات بيئية في البلاد وفق أحدث النظم والقواعد المعمول بها في هذا المجال.

من جهتها اوضحت المدير العام للهيئة العامة للبيئة بالوكالة رجاء البصيري ان المذكرة تندرج ضمن مشروع (الرؤية 2030) الذي أطلقته الهيئة العامة للبيئة تحت عنوان (رؤية دولة الكويت للبيانات البيئية).

واكدت البصيري أن مذكرة التفاهم تسهم بدورها في رسم سياسة بيئية لدولة الكويت من خلال مشروع نظام معلومات الرقابة البيئية (إيمسك) الذي يشتمل على أحدث الأجهزة والبرمجيات وشبكات العمل مشيرة إلى أنه نظام يؤسس لقاعدة البيانات الخاصة بالبيئة في البلاد.

ولفتت إلى أن التعاون بين الهيئة ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة سيؤدي إلى نتائج إيجابية ستنعكس على البيئة في البلاد مشيدة بحرص المؤسسة وشركاتها على التعاون وكذلك بدور الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الشريك الرئيسي للهيئة في إنجازاتها التقنية.

وبدوره أشاد المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عبداللطيف السريع بمذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للبيئة والشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية داخل الكويت مبينا أن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات يعد شريكا رئيسيا للهيئة في إتمام خططها الطموحة لربط مؤسسات الدولة البيئية كافة بمنظومة متكاملة تعزز الحكومة الإلكترونية لدولة الكويت.

واشار السريع إلى أهمية تحقيق الربط بين جهات الدولة وتعزيز التعاون للمحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث من خلال إتاحة المعلومات والبيانات (البيئية الجغرافية).

واوضح أن الربط الالكتروني المباشر يسهل عملية تحليل النتائج والقياسات والمؤشرات البيئية الأمر الذي سيسهم في اتخاذ القرارات بسهولة كهدف استراتيجي في تطبيق مفهوم الحكومة الالكترونية.