"مبادرة الطاقة" المصرية تهدف لخفض الاستهلاك بنسبة 20%

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر أن المبادرة ‏المصرية للحفاظ على الطاقة التي تم اطلاقها اليوم تهدف إلى خفض الطاقة الكهربائية ‏المستهلكة بنسبة 20 في المائة من خلال نشر الوعى المجتمعى بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة ‏وتقديم كافة المعلومات حول سبل تحقيقه.‏
وأوضح وزير الكهرباء - على هامش إطلاق المبادرة المصرية للحفاظ على الطاقة اليوم مع ‏وزير البترول والثروة المعدنية المهندس شريف اسماعيل وعدد من شركات البترول والشركة ‏القابضة لكهرباء - أنه يمكن الاستفادة من الإضاءة والتهوية الطبيعية قدر الإمكان ، واستخدام اللمبات ‏ذات الكفاءة العالية التى تقلل من استهلاك الطاقة الكهربائية ، وضبط أجهزة التكييف عند ‏درجة 25 درجة مئوية من خلال هذه الحملة القومية لإشراك كافة فئات المجتمع فى حل مشكلة ‏الطاقة التى تؤثر علينا جميعا.‏
وشدد على أن المبادرة تهدف إلى تفعيل المشاركة المجتمعية لترشيد الطاقة ، خاصة فى ظل ‏التحديات التى نواجهها نتيجة زيادة الطلب على الطاقة ومحدودية الموارد المتاحة ، ونوه بأن ‏المبادرة تأتي للحفاظ على الطاقة وترشيد الاستهلاك تحقيقا وتمشيا مع الاتجاه العالمى لمجابهة ‏الطلب المتزايد على الطاقة والذى سبقتنا الدول المتقدمة فى الدعوة إليه والتى قد لا تعانى من ‏نفس الأزمة التى نعانيها حيث كانت أكثر وعيا بأهمية الترشيد فى كافة نواحى الحياة ، مشيرا إلى ‏أنه من الأجدر بنا أن نكون أكثر حرصا على ترشيد وحسن استخدام مواردنا.‏
ولفت الوزير إلى أن تزايد حجم التحديات التى أمامنا لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية ‏وفى ظل محدودية مصادرنا من الطاقة الأولية من بترول وغاز طبيعى وبعد استغلال كافة ‏مصادر الطاقة المائية المتوفرة لدينا يفرض علينا الاعتماد على مصادرنا المتاحة من الطاقة ‏الجديدة والمتجددة من رياح وشمس التى تتمتع بهما مصر ، بحكم ظروفها المناخية وموقعها ‏الجغرافي المتميز.‏
وشدد على العمل على مجابهة التحديات التى تواجه نشر الطاقة الجديدة والمتجددة وعلى رأسها ‏توفير الاستثمارات اللازمة لإنشاء هذه المحطات ، مشيرا إلى أن ترشيد الطاقة سيساعد على توفير ‏استثمارات كبيرة يمكن توجيهها للمساهمة فى التنمية الإقتصادية والإجتماعية بدلا من بناء ‏محطات توليد جديدة.‏
وقال الوزير: "فى ضوء استراتيجية قطاع الكهرباء التى تعتمد على عدة محاور من أهمها ‏الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة وتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية مع تعظيم ‏الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة وترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها وتوسيع دائرة الربط ‏الكهربائى على كافة المحاور، بما يحقق التنمية المستدامة والمساهمة فى حماية البيئة من ‏التلوث والحفاظ على حق الأجيال القادمة فى الحصول على الطاقة ولمواجهة الطلب على الطاقة ‏الكهربائية فى ضوء توقعات الحمل الأقصى ، فمن المخطط خلال الخطة الخمسية الحالية ‏‏2012 - 2017 أن يتم إضافة قدرات مركبة 13200 ميجاوات من الطاقة التقليدية يقوم القطاع ‏بتنفيذها ، وهناك 2250 ميجاوات بمشاركة القطاع الخاص ، وفى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ‏من المتوقع أن يتم إضافة قدرات تصل إلى 2982 ميجاوات منها 2810 ميجاوات من طاقة ‏الرياح ،و 140 ميجاوات من الطاقة الشمسية و32 ميجاوات من الطاقة المائية".‏
ونوه بأنه من المقرر أن يصل إجمالى القدرات المركبة التى تضاف للشبكة القومية للكهرباء ‏لمواجهة الأحمال الكهربائية المتزايدة خلال هذا الصيف حوالى 2400 ميجاوات ، وأشار إلى أن قطاع الكهرباء يبذلل جهودا حثيثة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء ‏وخفض نسبة الفقد فى الشبكات الكهربائية مما أدى إلى انخفاض معدلات الوقود لتكون 5ر206 ‏جرام لكل كيلووات ساعة بدلا من 222 جرام لكل كيلووات ساعة عام 2006.‏
وقال وزير الكهرباء إنه بالإضافة إلى ذلك يتم حاليا عمل مسح شامل لجميع محطات التوليد بالاستعانة ‏بفرق عمل متخصصة من قطاع الكهرباء وخبراء من شركات عالمية لتحسين ورفع كفاءة ‏محطات التوليد.‏
وفى هذا الإطار ، أوضح الوزير أن القطاع يشارك فى برامج مراجعات الطاقة للأغراض الصناعية ‏والتى تهتم بتحسين كفاءة احتراق الوقود وتطبيق أنظمة إدارة الطاقة وتحسين معامل القدرة ‏واستخدام العزل الحرارى ونظم استرجاع الحرارة المفقودة وكذلك المشاركة فى إصدار مواصفات ‏ملزمة لمصنعى ومستوردى الأجهزة المنزلية الأكثر استهلاكاً لتوضيح معدلات الاستهلاك ، وأشار الى أنه يتم بالإضافة إلى ذلك تعميم استخدام نظم الإضاءة الموفرة للطاقة والمشاركة ‏فى إعداد أكواد مصرية لتحسين كفاءة الطاقة للمبانى السكنية والتجارية وهى أكواد تهتم باستخدام ‏مواد البناء الأكفأ والاستفادة من الإضاءة والتهوية الطبيعية.‏
وأضاف أنه يتم كذلك زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجدة لدمجها فى مزيج ‏الطاقة فى مصر وتخفيف العبء على الوقود التقليدى والحفاظ على حق الأجيال القادمة من هذه ‏الثروة وللحفاظ على البيئة.‏
ومن منطلق حرص الحكومة على السعى قدما من أجل تحقيق التنمية ودعم فكر الترشيد فى ‏كافة مجالات الحياة وخاصة فى مجال الكهرباء والطاقة ، قال الوزير إن الحكومة قامت باتخاذ ‏بعض الإجراءات الداعمة فى هذا الاتجاه ومن بينها إلزام جميع الوزارات والمحافظات والأجهزة ‏والهيئات التابعة لها بتخفيض استهلاكها من الطاقة الكهربائية بنسبة 20 في المائة من إجمالى ‏استهلاكها الحالى. ‏
وأضاف أن الحكومة قامت بتعميم تنفيذ مشروع ريادى لإقامة محطات تعمل بالطاقة الشمسية ‏على أسطح المبانى الحكومية وربطها بالشبكة القومية لعدد 1000 مبنى كمرحة أولى بواقع 25 ‏مبنى لكل وزارة فى المرحلة الأولى ، وذلك بعد نجاح المشروع الريادى لاستغلال سطحى مبنيين ‏للوزارة لإقامة محطتين شمسيتين قدرة 40 كيلووات لكل محطة وربطها بالشبكة وكذلك تعميم ‏التجربة على كافة المبانى التابعة لشركات الكهرباء.‏
ولفت إلى أن الحكومة أطلقت مبادرة لتشجيع المستهلكين على استخدام الطاقات المتجددة على ‏أسطح منازلهم وتحويل المستهلك إلى منتج للطاقة الكهربائية وذلك باستخدام وحدات الخلايا ‏الفوتوفلطية والتى تحول الطاقة الشمسية مباشرة إلى طاقة كهربائية يمكن استخدامها فى تأمين ‏الطاقة الكهربائية لمنازلهم وتبادل الفائض منها على الشبكة مما يحقق عائداً اقتصادياً لهم.‏
ونوه بأن الحكومة عملت على استبدال نظم الإضاءة الموجودة فى المبانى الحكومية بأخرى موفرة ‏للطاقة وتركيب مكثفات لتحسين معامل القدرة، كما أنه يتم دراسة وضع آلية للتغلب على مشكلة ‏أعمدة الإنارة العامة المضاءة نهارا ، ووضع ضوابط لترشيد استخدام الإضاءة فى الإعلانات ‏وإمكانية استخدام تكنولوجيا الطاقات المتجددة فى إنارة هذه اللوحات.‏
واشار الوزير إلى أن الحكومة تقوم بدراسة تعميم استخدام السخانات الشمسية وإحلالها محل ‏السخانات الكهربائية وخاصة فى التجمعات والمدن الجديدة واستخدام الطاقة الشمسية فى الأماكن ‏المعزولة على الشبكة الكهربائية.‏