قانون الجنسية اللبناني يسلب النساء حق منح الجنسية لأولادهن

طارت نادين موسى من الفرح والشعور بالزهو عندما اختيرت ابنتها لاعبة كرة القدم الموهوبة في سن المراهقة للانضمام للفريق الوطني اللبناني.

لكن فرحتها لم تدم طويلا.

إذ يقضي قانون قديم عمره 91 عاما بأن النساء من أمثال نادين المتزوجات من أجانب لا يمكنهن منح الجنسية اللبنانية لأزواجهن أو أطفالهن – بل ولا يمكن للأزواج أو الأولاد وراثة ممتلكات.

قالت نادين “اختاروها ثم قالوا لها إنها غير مسموح لها الانضمام للفريق لأنها ليست لبنانية. ودمرها ذلك… توقفت عن لعب كرة القدم بعد ذلك إذ شعرت بأنها مرفوضة ومنبوذة.”

ولنادين بنتان عاشتا حياتهما كلها في لبنان لكن لا يمكنهما الاستفادة من خدمات الصحة العامة والتعليم وبمقتضى القانون لا يمكن لهما حين تبلغان سن العمل أن تعملا دون الحصول على تصريح خاص.

ولا يمكن كذلك لنادين أن تنقل ممتلكات الأسرة من العقارات أو الأراضي للبنتين بسبب قيود مشددة تفرض في لبنان على حدود الملكية المسموح بها لمن يصنفون في قائمة الأجانب مثل البنتين.

وقالت نادين المحامية والناشطة المعروفة وأول مرشحة من النساء للرئاسة في لبنان “دائما كنت أشعر وكأني مواطنة من الدرجة الثانية محرومة من حقي في منح جنسيتي لأولادي ولأسرتي.”
وتقول دراسة أجريت عام 2009 عن محنة اللبنانيات المتزوجات من غير اللبنانيين إن هذا القانون يسري على أكثر من 77 ألف لبنانية.
والمشكلة أكثر تعقيدا للبنانيات المتزوجات من فلسطينيين لأن الفلسطينيين محرومون من حق الملكية في لبنان.

وقد مر 14 عاما منذ إطلاق حملة لإصلاح قوانين الجنسية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

وقالت لينا أبو حبيب المدير التنفيذي لمجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي إن أغلب الدول العربية بما فيها السعودية عملت منذ ذلك الحين على إصلاح قوانين الجنسية فيها سواء جزئيا أو بالكامل.

وأضافت لمؤسسة تومسون رويترز “رغم أن لبنان يتباهى بأنه أكثر ليبرالية بكثير من دول عربية أخرى فلم ينجز حتى الآن أي إصلاح في هذا المجال.”

ولم يتيسر على الفور الحصول على تعليق من مسؤولي الحكومة.

توازن دقيق
وقالت لينا إن الساسة الذين يغلب عليهم الرجال في لبنان يقدمون مجموعة معتادة من الحجج اعتراضا على السماح للنساء بنقل جنسيتهن لأزواجهن وأبنائهن.

وأضافت “يقولون إنك إذا عدلت القانون فسيتزوج كل الفلسطينيين لبنانيات ولن يعودوا إلى فلسطين وتجردين بذلك اللاجئين الفلسطينيين من حق العودة للوطن.”

وتقدر الأمم المتحدة أن 450 ألف لاجئ فلسطيني مسجلون في لبنان.

وللفلسطينيين حقوق محدودة فلا يمكنهم تملك العقارات ويحظر عليهم العمل في 20 مهنة محددة وفقا لما تقوله الأمم المتحدة.

ويجادل المعارضون بأن لبنان يقوم على توازن ديني دقيق بين المسيحيين والسنة والشيعة والدروز.

ويقولون إنه إذا حصلت النساء على حقوق الجنسية فسيعني ذلك أن عدد المسلمين سيصبح أكبر من عدد المسيحيين بما يهدد وجودهم في لبنان.

ومع دخول الأزمة السورية عامها السادس وازدياد اللاجئين السوريين إلى حوالي ربع السكان في البلاد يقول البعض إنه إذا حصلت النساء على حق الجنسية فإن الرجال من السوريين سيتزوجون لبنانيات ولن يرجع أي منهم إلى سوريا.

وترفض لينا أبو حبيب وكل الناشطات اللائي أجريت معهن مقابلات لهذا التحقيق هذه الحجج باعتبارها عنصرية ويعتبرن أنها تستغل مخاوف طائفية لحرمان النساء من حقوقهن.

وقالت “لا توجد صلة بين الجنسية والنساء وقضية فلسطين أو التركيبة الدينية للبلاد أو الأزمة السورية.

“في نهاية الأمر .. الحاصل أن الدولة لا تعترف بالنساء كمواطنات.”

الحرمان من الميراث
ولا تشترك كل الأحزاب والائتلافات السياسية في وجهة نظر واحدة فيما يتعلق بحقوق الجنسية للنساء إذ قالت لينا إنها موزعة بين أحزاب مسيحية ترفضها وأحزاب إسلامية تؤيدها.

ومما يعقد الحملة أن لبنان مازال دون رئيس منذ 25 أيار/ مايو عام 2014 الأمر الذي أصاب مجلس النواب بالشلل وقلص فرص الإصلاح السياسي.
وأضافت لينا “المشكلة لا تختفي إذا لم يكن هناك رئيس أو لأنه أصبح عندنا التعقيد الإضافي المتمثل في النزوح السوري. المشكلة مازالت قائمة والنساء مازلن يعانين.”

ونقل الملكية لا تنظمه قوانين الدولة فحسب بل شرائع دينية أيضا. وهناك 18 ديانة وطائفة معترف بها في لبنان وتمنع القوانين نقل الملكية فيما بين الطوائف.

وتعرض لينا تجربتها الشخصية مثالا على ذلك.

فرغم أنها تؤكد أنها علمانية فإن ديانة أبيها المسيحية الأرثوذكسية مسجلة في بطاقة هويتها. وهي متزوجة من مسلم سني ولذلك فإن ابنتهما بموجب القانون سنية.

وقالت “لا يمكنها حتى أن ترث سيارتي لأنها من طائفة مختلفة.”

وأضافت “عندك مزيج من قانون الملكية الذي هو تمييزي وقوانين الأسرة الدينية التي هي كارثة في حد ذاتها.”

وينص القانون الصادر أيام الانتداب الفرنسي على لبنان عام 1925 على أن المواطن يعتبر لبنانيا إذا ولد لأب لبناني.
وقالت ندى مكي منسقة اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة والتي شاركت في دراسة أجريت عام 1999 إن كثيرات من اللبنانيات لا تدركن أن القانون يمنعهن من نقل جنسيتهن لأولادهن.

وقالت ندى “لا تدركن ما يحرمن منه بسبب القانون إلى أن يعجز أولادهن عن الاستفادة من الرعاية الصحية العامة أو التعليم وهي مشكلة بالنسبة للأسر منخفضة الدخل.”

وأضافت “بالطبع هناك الميراث فالنساء اللائي يملكن أرضا أو بيتا لا يحق لهن نقله إلى أولادهن.”
وقد أبدى جبران باسيل وزير الخارجية الذي يقود حزب التيار الوطني الحر المسيحي بعضا من أشد الاعتراضات على إصلاح قوانين الجنسية في لبنان.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي رعى مشروع قانون لمنح الجنسية اللبنانية للمغتربين من أصول لبنانية دون أزواج اللبنانيات.
ولم يرد باسيل على مكالمات “تومسون رويترز″.