غرفة جدة تواجه ارتفاع الإيجارات بدراسة علاقة المالك والمستأجر

تعكف الغرفة التجارية الصناعية بجدة ممثلةً في اللجنة التجارية الرئيسية على إجراء دراسة شاملة عن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، على خلفية الشكاوى المتكررة من ارتفاع

إيجارات المحلات التجارية في عدد كبير من أحياء جدة بهدف الاستفادة من البرنامج الوطني لتنظيم قطاع الإيجار الذي أطلقته وزارة الإسكان عبر تقديم حلول لخدمة قطاع الإسكان الإيجاري وحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأكدت رئيس اللجنة التجارية الرئيسية بغرفة جدة نشوى بنت عبد الهادي طاهر أن اجتماعاً سيجري في الفترة المقبلة مع اللجنة العقارية الرئيسية بهدف البحث عن حلول لظاهرة ارتفاع

الإيجارات التي يشتكي منها البعض والاستقرار على آلية واضحة ونظام صارم يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر، وصولاً إلى تحديد القيمة الإيجارية للعقارات بما يتسق مع القيمتين

الحقيقية والسوقية للعقار ويناسب حجم الاستهلاك الذي تعرض له الموقع على أن تكون قيمة العقد محددة بعدد سنوات معينة بحسب الأوضاع الاقتصادية المتجددة.

وأشارت إلى أن اللجنة عبرت في اجتماعها الأخير عن شكرها العميق لمعالي مدير عام الجمارك صالح بن منيع الخليوي على الإجراءات العديدة التي اتخذها في الفترة الماضية لتسهيل

العمل في ميناء جدة الإسلامي التي أسهمت بشكل كبير في إزالة بعض المعوقات التي تواجه التجار، مثمنة الدور البارز لهيئة الغذاء والدواء على تعاونها المثمر في الفترة المقبلة.

من جانب آخر ناقشت لجنة الصيدليات بغرفة جدة عدداً من التحديات التي تواجه القطاع، وقررت ترتيب زيارة لمعالي نائب وزير الصحة وأمين محافظة جدة الدكتور هاني أبو رأس لمناقشة

إعطاء تصاريح المواقع التي بدون صكوك ورسوم اللوحات، وأوصت اللجنة بإضافة العميد عيضة الثبيتي والمهندس ياسر جوهرجي ومفرم الشهري إلى عضويتها.

كما أوصت لجنة المكاتب الهندسية برئاسة حسين بن سعيد بن حسين آل مشيط بعقد الاجتماع القطاعي لها نهاية شهر أغسطس المقبل، وناقشت آخر المستجدات المتعلقة بالأعمال الهندسية،

وجرى تقييم ورشة عمل آليات الحفاظ على التراث العمراني وتوظيفه وإجراء دراسة ميدانية عن مستجدات نسبة السعودة في المكاتب الهندسية والإجراءات التي اتخذت لتوطين الوظائف في الفترة الماضية.