5 عوائق أمام تطوير محطات الوقود في المناطق

حدد رئيس اللجنة الوطنية في الغرف السعودية لمحطات الوقود، رياض مالك، 5 معوقات يواجهها قطاع الاستثمار بمحطات الوقود، والذي يقدر عدد محطات الوقود والمنتشرة بمنطقة مكة المكرمة وما حولها بما يقارب 13 ألف محطة.

وأوضح مالك أن إحدى المشكلات التي يوجهها القطاع العامل بمحطات الوقود، صعوبة الحصول على فسح لبناء محطات جديدة، ودخول غرباء غير مؤهلين للعمل به، وحاجة القطاع إلى حصر الاستثمار بمحطات الوقود على الشركات المؤهلة له والتي تتحلى بخبرة تمكنها من تنفيذ النظام وتطوير المحطات بشكل مدروس.

وأكد مالك أن هناك حاجة ماسة لتطوير محطات الوقود وخاصة التي تقع على الطرق السريعة والرئيسة ويكون هذا بالاهتمام بتحسين الشكل العام للمحطة، وتوفير خدمات تليق بالمسافرين على الطرق، ويلزم هذا توفير مساجد تعنى بالنظافة ويبدأ هذا من نوعية المبنى والفرش والاهتمام بتوفير عدد كاف من دورات المياه وتوظيف من يقوم على نظافتها المستمرة، وللتغلب على المعوقات التي توجهات المحطات يجب دمج كل الاشتراطات التي تصدرها الجهات المشرفة عليه وتوحيدها والتي منها الشؤون البلدية والقروية، الدفاع المدني، الشرطة، المرور، هيئة السياحة، ووزارة النقل جميع هذه الجهات لها صلة بالعمل الذي نقوم به، لو اعترض أحد منها على شيء معين فقد يؤدي ذلك إلى تعثر العمل.
 
ويجب توفير مجموعة مميزة من المطاعم والمحال التجارية التي تلبي كل رغبات ومتطلبات المستلزمات التي يحتاجها المسافر على الطريق، وقامت شركات عدة بتطوير محطات على الطرق الإقليمية وأصبح هذا النشاط أكثر جاذبية رغم قلة الأرباح فيه. 

ويوجد عدد ضئيل من الشركات التي أسست محطات تليق بمواقع المملكة ومنها، محطة ساسكو والتي ركزت على التطوير المميز بالشكل والمضمون الذي يلقى استحسان المسافرين واعتمدت في هذا على تحسين الخدمة وتوفير خيارات متعددة وكبيرة للمسافرين، وقال المالك إن اللجنة تلمست اهتمام الجهات المسؤولة بعمل محطات الوقود والتأكيد على ضرورة تطويرها وتحسينها لأهميتها بالنسبة للمواطن والمقيم.

وتعمل اللجنة مع وزارة التجارة على تدريب مفتشين للكشف عن الغش التجاري والمعايير الواجب توافرها بالمحطات ويصنف الغش بالوقود والذي غالبا يكون إما بخلط المنتج بمنتج أقل في الجودة أو عن طريق التلاعب بعداد المضخة وتقوم وزارة التجارة بمجهود كبير لمراقبة المحطات وعمل الاختبارات اللازمة وتواصل اللجنة بحث ضبط المعايير الملزمة بمحطات الوقود للمضخات بالتعاون مع وزارة التجارة، وتتعاون لجنة محطات الوقود بصفة دائمة مع وزارة التجارة والبلديات للنظر في آلية الشكاوى من تشديد الغرامات والعقوبات التي يوقعها المفتشون على المستثمرين بالقطاع.

وأشار المالك إلى أن اللجنة تتعاون مع المستثمرين في القطاع من أجل توطين الوظائف والعمل على تحقيق "السعودة" الحقيقية البعيدة عن العشوائية، كما تعمل على إيجاد لجان متخصصة تقيم وضع محطات الوقود وتتعرف على احتياجاتها، مع صعوبة التوطين في هذا النشاط لا يناسب المواطن السعودي على الإطلاق، لرفض الفكرة من المجتمع والضرر الصحي الذي يمكن أن يقع على المواطن.

5 عوائق أمام تطوير محطات الوقود
- صعوبة توحيد الاشتراطات 
- عدم توفر مطاعم ومساجد 
- صعوبة توطين وظائف العمالة
- دخول مستثمرين غير مؤهلين
- صعوبة الحصول على فسح للبناء