"الشورى" السعودي يرفض الاستعانة بالقطاع الخاص لإنشاء السجون

اسقط مجلس الشورى السعودي توصية تطالب وزارة الداخلية بدراسة الاستعانة بالقطاع الخاص لإنشاء بعض السجون ودور التوقيف المخصصة لبعض الفئات من الموقوفين والمسجونين وإدارتها وتشغيلها وتأتي هذه التوصية المقدمة من اللجنة الأمنية بعد أن تبنّت رأي مقدمها الدكتور حاتم المرزوقي وذلك لأسباب تخفيف العبء على الدولة وأيضا لما لوحظ من إسناد وزارة الداخلية للقطاع الخاص لبعض أعمالها كنظام ساهر وشركة نجم والحراسات الأمنية.

وفي ذات السياق قرر مجلس الشورى الموافقة على مشروع نظام السجن والتوقيف، وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام خلال مناقشته في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.

ودرست اللجنة مشروع النظام الذي يتكون من 89 مادة، وأجرت على عدد من مواده بعض التعديلات الصياغية.

ويدعم مشروع النظام حفظ حقوق نزلاء ونزيلات السجون بما يتفق مع الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية والاتفاقيات الدولية، وبما يحفظ لهم ولأسرهم كرامتهم، ويسهم في إصلاحهم وتهذيبهم، ودمجهم في المجتمع بعد خروجهم.