الحكومة ماضية بخطوات جادة لحل ملف المشاريع المتعثرة

حظى ملف المشاريع العقارية المتعثرة بكل الاهتمام والحرص من قبل القيادة الرشيدة، بدءاً بإصدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة نهاية نوفمبر 2014، إلى جانب التوجيهات الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بهدف حلحلة هذا الملف ووضع السبل الكفيلة بإنهائه على نحو يحفظ حقوق المستثمرين والمساهمين، ويضمن العدالة لكافة الأطراف ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة بما يكفل استمرارية العمل في ظل بيئة آمنة من الناحية الاستثمارية والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.

وقد حرصت الحكومة على تحقيق التنمية المستدامة لقطاع العقارات بحلحلة ملف المشاريع المتعثرة الذي سيسهم في دعم ثقة المستثمر في هذا القطاع وتنشيط السوق العقارية في مملكة البحرين في ضوء التحرك المدروس لمتابعة المشاريع المتعثرة وضمان نجاح القادم منها وبالتالي تنمية الاقتصاد الوطني، والحفاظ على موقع المملكة الريادي في المجالات الاستثمارية من أجل تنويع مصادر الدخل بصورة نوعية ورفد التطوير الذي يعود أثره على المواطن بشكل أساسي، عن طريق خلق فرص عمل نوعية وجذب استثمارات تعزز دور القطاعات الاقتصادية الرئيسية في المملكة. ولقد كان للجهود المتخذة في ملف المشاريع العقارية المتعثرة وما نتج عن التعامل معه وفق الأطر التشريعية والقانونية مؤشرات إيجابية تمثلت بالإعلان عن إعادة البناء والتطوير في مشروعي فيلامار والرفاع فيوز، حيث من المؤمل أن يتم جني المزيد من النتائج المبشرة في هذا الملف عبر تعاون جميع الأطراف.

- مراسيم وقوانين داعمة:

وتسعى الحكومة بجهود حثيثة نحو العمل على ترجمة المرسوم بقانون رقم 66) ) لسنة 2014م بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة وفقاً للخطة الموضوعة لتنفيذ المراحل المقررة، والتي يتم تنفيذها وفقاً للمعايير والضوابط التي تحفظ حقوق المستثمرين والمساهمين وتضمن العدالة لكل الأطراف المعنية بما يتسق مع حرص الأجهزة المعنية في المملكة على الالتزام بالمعايير الرقابية والإجرائية التي تضمن مناخاً استثماريا آمنا.
وكان مجلس الوزراء قد بحث في 14 سبتمبر 2014 تطوير التشريعات والقوانين الهادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار بتشجيع التطوير العقاري وحمايته من التعثر ومعالجة مشاريع التطوير العقارية المتعثرة بما يكفل الحفاظ على ازدهار القطاع العقاري والحفاظ على النشاط الاقتصادي وحماية العملية الاستثمارية، وكلف اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بدراسة ذلك.
ووافق المجلس في 19 أكتوبر 2014 على مشروع مرسوم بقانون بشأن مشاريع التطوير العقارية المتعثرة الذي يهدف إلى تسوية ومعالجة حالة المشاريع العقارية المتعثرة، ويحمي مصالح المستثمرين، والذي يأتي انطلاقاً من الحرص الذي توليه الحكومة لوضع حلول جذرية لتسوية ملف مشاريع التطوير العقارية المتعثرة وسرعة معالجة أوضاع هذه المشاريع للحفاظ على مصالح المستثمرين والمنتفعين بها، بالإضافة إلى إيجاد آليات محددة تحول دون تعثر مثل هذه المشاريع مستقبلاً.
لقد تعاطت السلطة التنفيذية مع هذا الملف بعد صدور جملة من القرارات والمراسيم بجدية وسرعة تنفيذ تلك القرارات وفقاً للضوابط والقوانين المعمول بها في المملكة، حيث قرر مجلس الوزراء في 19 يناير 2015 تسمية اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية كجهة مختصة بدراسة مشاريع التطوير العقارية المتعثرة التي يحيلها إليها مجلس الوزراء وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة.

- لجان مختصة لتسوية الملف :

وفي 17 فبراير 2015 أصدر معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، القرار رقم (1) لسنة 2015 بشأن الضوابط والمعايير التي يعتبر بموجبها أي مشروع تطوير عقاري متعثراً متى ما توافرت فيه أحد الضوابط والمعايير الآتية: إذا ثبت عدم جدية المطور في تنفيذ مشروع التطوير العقاري، وإذا لم يباشر المطور ودون عذر مقبول أعمال الإنشاءات رغم حصوله على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المختصة، وإذا عجز المطور عن تنفيذ مشروع التطوير العقاري بسبب الإهمال الجسيم. وتعد تلك الضوابط والمعايير التي أقرتها اللجنة الوزارية ف بمثابة أسس عامة تستند عليها لتحديد ما إذا كان المشروع العقاري موضع البتّ من قبل اللجنة متعثراً من عدمه، وذلك عملاً بأحكام المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة والتي نصت على أن "يتم تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة وقت نفاذ هذا القانون وطبقاً لأحكامه، وتضع الجهة الضوابط والمعايير التي يعتبر بموجبها المشروع متعثراً".
ويأتي إصدار المرسوم رقم (14) لسنة 2015 بتشكيل لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة التي شكلت من ثلاثة قضاة وخبيرين انعكاساً لجدية الخطوات نحو تنفيذ التوجيهات السامية لحلحة هذا الملف وتصحيح أوضاع هذه المشاريع بالشكل المطلوب وفقا للعدالة والقانون بما يحفظ حقوق جميع الأطراف. وتتمتع هذه اللجنة ذات الاختصاص القضائي بصلاحيات نص عليها المرسوم بقانون 66 لسنة 2014 تتيح لها اتخاذ إجراءات تسهم في إحداث تقدمٍ ملموسٍ في هذا الملف فيما يتعلق بتسوية الحقوق وتعزيز الثقة في القطاع العقاري، إذ أن هدفها الرئيسي هو إيجاد تسوية قائمة على لوائح ونظم قانونية واضحة.
وكانت شركة المزايا القابضة قد أعلنت في أغسطس من العام الماضي أن إجمالي خسائر المشاريع العقارية المتعثرة، الاستثمارية منها والسكنية في البحرين، تجاوزت 400 مليون دينار (1.06 مليار دولار) نهاية عام 2013، في حين كشف مصرف البحرين المركزي في يوليو أن حجم الديون للمشاريع المتعثرة في البحرين تجاوز 177 مليون دينار (473 مليون دولار)، وسط مطالبات بضرورة إيجاد تفاهم تجاري بين المشاريع والبنوك لحلحلة هذه القضية. وقد سبق كل ذلك توجيه سمو رئيس الوزراء في ديسمبر 2012 إلى تقديم التوصيات المناسبة لمعالجة أوضاع المشروعات العقارية المتعثرة التي تعود بداياتها إلى الركود الذي ضرب القطاع العقاري مع الأزمة المالية العالمية، واستغلال السيولة المتوفرة بسبب النشاط الاقتصادي في تنفيذ مزيد من المشروعات التنموية.
إلى ذلك، يرى عقاريون أن عام 2014 كان عام إنجاز التشريعات العقارية بعد إصدار 4 قوانين تختص بالإيجارات والتسجيل العقاري والتطوير العقاري وحل مشاكل المشاريع العقارية المتعثرة، واعتبروه بداية العودة الى التداولات العقارية النشطة بصورة تدريجية، حيث تجاوز مجموع قيمة التداولات العقارية مليار و 100 مليون دينار، مع تزايد عدد المناطق ذات الاقبال الكبير على شراء العقارات السكنية والمكتبية.
ومع عودة الروح الى مشاريع التطوير العقاري واستئناف الإنشاءات في عدد من المشاريع المتعثرة سيكون للمرحلة المقبلة عنوان جديد مع النجاحات التي تحققها مملكة البحرين، في ظل قفزة منتظرة في الأعوام القادمة من خلال تركيز الدولة على الاقتصاد كأحد المحاور الرئيسية في برنامج عمل الحكومة.