إشادة نيابية واسعة بتوجيهات نائب الملك بشأن فواتير الكهرباء

أشاد رئيس وأعضاء مجلس النواب بأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد بشأن تمديد احتساب فواتير أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر لحسابات المواطنين بالمسكن الأول (حساب واحد) وفق فواتير الفترة نفسها من العام الماضي إذا كانت أقل من العام الحالي، وأكدوا أن هذه التوجيهات ما هي إلا دليل على اهتمام سموه بمشكلات المواطنين ومراعاة احتياجاتهم وحرص سموه على مصلحة المواطنين.

وقالت فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب إن هذا الإجراء يؤكد رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في الاهتمام باحتياجات المواطنين، وتحقيق تطلعاتهم، وصون حقوقهم، بما يحقق المزيد من التقدم والازدهار.

وأعربت عن بالغ التقدير والامتنان لتوجيه سمو نائب جلالة الملك ولي العهد هيئة الكهرباء والماء بالعمل على سرعة تدشين نظام جديد ومتطور وفق أفضل المعايير لفواتير الكهرباء والماء بما يضمن الحفاظ على حقوق كافة المشتركين من أفراد ومؤسسات، والذي يعزز من مبادئ الشفافية والعدالة والمسؤولية، والجهود المضنية في التطوير المستمر لمنظومة العمل في مؤسسات الدولة، ويحقق المبادرات الرفيعة نحو التنمية الشاملة، لصالح الوطن والمواطن.

وأوضحت أن توجيهات سمو نائب جلالة الملك ولي العهد أثلجت صدور المواطنين، وأكدت الحرص الدائم للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على رعاية مصالح المواطن البحريني، واستمرار تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة، وفق الإجراءات القانونية، وإعلاء مبادئ الشفافية والعدالة، والرقابة والمسؤولية الوطنية، من أجل خير وصالح الجميع.. مؤكدة دعم مجلس النواب، وتضافر جهوده مع الحكومة، والمسؤولية الوطنية المشتركة مع ديوان الرقابة المالية والإدارية، وصولا إلى التميز الشامل، والإصلاح المستمر، والتطوير المتواصل لكل الخدمات المقدمة، وآلياتها وإجراءاتها، وفقا للقانون والأنظمة المتبعة.

ووصف عضو المجلس النواب عبدالرزاق الحطاب التوجيهات بـ«الحكيمة»، التي تعبر عن التقارب ما بين القيادة والشعب، وتعكس متابعة سموه للقضايا الحثيثة والمستجدة للمواطنين والمثارة في مواقع التواصل الاجتماعي والجرائد المحلية، مؤكدا أن تلك التوجيهات ستخفف بلا شك من الأعباء المالية المترتبة على ارتفاع قيمة الفواتير خلال الأشهر الماضية.

وأكد الحطاب أن تبعات الأوامر الملكية الهادفة إلى تخفيف الأعباء المادية عن المواطنين لا بد أن تلقي بظلالها الإيجابية على نفوس أبناء الشعب البحريني، بعد ان ضاق الكثير من المواطنين ذرعا بالارتفاع غير المبرر الذي شهدته قيمة الفاتورة.

وبيّن أنه من مرتكزات التنمية الشاملة في المملكة النظر إلى حال المواطن البحريني، والاهتمام بمبادئ الشفافية والعدالة والمسؤولية الاجتماعية، وتعزيز الحلول الاقتصادية الهادفة إلى رفع المستوى المعيشي، بالإضافة إلى مراقبة المتغيرات التي تحيط بأبناء البلد، مما يساعدهم على الاستقرار والشعور بالأمن والطمأنينة.

كما أشاد النائب الحطاب بتوجيهات سموه بالعمل على سرعة تدشين نظام جديد ومتطور وفق أفضل المعايير لفواتير الكهرباء والماء بما يضمن الحفاظ على حقوق كافة المشتركين من أفراد ومؤسسات، الأمر الذي يعكس حرص سموه على مواصلة العمل دوما نحو تحقيق تطلعات المواطنين والاهتمام باحتياجاتهم لكونهم محور التنمية وغايتها، والاهتمام برعاية مصلحة الوطن والمواطن، والحفاظ على حقوقه وعدم المساس بمكتسباته.

وأكد النائب أحمد العامر أن أوامر نائب جلالة الملك ولي العهد تأتي محققة للعدالة واستمراراً للاستجابة لما طرحه أكثر من 30 نائباً في بيان مشترك حول آلية احتساب فواتير الكهرباء، واستمرار تفاعل سموه للمرة الثانية دليل على الجدية الكاملة في إيجاد نظام جديد ومتطور لفواتير الكهرباء والماء للحفاظ على حقوق المواطنين، وهذا ما يسعى إليه سموه من خلال توجيهاته التي تصب في صالح المواطن بشكل مباشر.

وأشاد بسرعة إنجاز ديوان الرقابة المالية والإدارية بتسليم سموه نتائج أولية للتحقيق في آلية احتساب فواتير الكهرباء والماء لأشهر يونيو ويوليو وأغسطس في النواحي الفنية والتقنية والإجرائية، والتي ستكون خطوة مهمة وفاعلة من الحكومة في إزالة الضرر عن المواطنين جراء ارتفاع فواتير الكهرباء وطريقة احتسابها والتي تسببت في ضرر كبير.

وذكر النائب أحمد العامر أن مجلس النواب يولي اهتماماً كبيراً لأهم الملفات التي تلامس المواطنين واحتياجاتهم، منها ملف الكهرباء والماء، وسيتم التواصل بشكل مستمر مع السلطة التنفيذية للوصول إلى ما يحقق تطلعاتهم.

وأشاد النائب عادل العسومي بتوجيهات سموّه، مؤكداً أن توجيهاته تبرهن على اهتمامه الكبير بهموم المواطنين ومشاكلهم واستشعاره جميع ما يهم المواطن في مملكة البحرين، ولا سيما في ظل ارتفاع فواتير الكهرباء والماء في الآونة الأخيرة ووجود شكاوى عديدة من قبل المواطنين في هذا الشأن . وأشار العسومي إلى أن ازدياد الشكاوى حول هذا الشأن يؤكد وجود مشكلة، وتدخّل سموّه يؤكد قربه من المواطنين، مستدركاً: «سمو ولي العهد استشعر وجود مشكلة عند المواطنين يعانونها شهرياً وباستمرار، وهو أمر ليس بغريب على سموه وعلى القيادة الرشيدة في مملكة البحرين، حيث إنهم يستشعرون معاناة المواطن بشكل مستمر».

وقال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب عيسى عبدالجبار الكوهجي إن هذا التوجيه يؤكد بما لا يدع مجالا للشك استشعار سموه لحالة المواطن المعيشية، مضيفا أن سمو ولي العهد وضع نصب عينيه مصلحة المواطن ومراعاة احتياجاته.

وقالت النائب زينب عبدالأمير إن هذه اللفتة ليست بغريبة على صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، فهو دائمًا ما عودنا أن يكون سباقًا لمد يد العون إلى المواطن لتخفيف ما يواجهه من أعباء وضغوط، وهذه المبادرة ستسهم بكل تأكيد نحو هذا الاتجاه.

وأضافت عبدالأمير: إن أوامر سمو ولي العهد وتوجيهاته دائما ما تصب في صالح المواطنين وفي تلبية احتياجاتهم، وهو انعكاس لما يصبو الى تحقيقه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وأعربت النائب عبدالأمير عن أملها في أن تسرّع هيئة الكهرباء والماء بتنفيذ هذه التوجيهات الكريمة من صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد.

من جهته، ثمن عضو مجلس النواب إبراهيم خالد النفيعي الأمر الصادر عن صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد بتلبية احتياجات المواطنين ومراعاة مصلحتهم بما يحفظ حقوقهم.

إلى جانب ذلك، قال عضو مجلس النواب الدكتور يوسف أحمد الذوادي إن توجيه نائب جلالة الملك سمو ولي العهد كان له وقع وصدى إيجابي في قلوب المواطنين جميعاً، وإنه بعث فيهم الطمأنينة والفرحة والتقدير بصورة تعكس حكمته وحنكته واقتداره واهتمامه الشخصي بأن تسير الأمور دائماً في مسارها الصحيح والعادل.

وبين الذوادي أن أمر سموه لهيئة الكهرباء والماء يصب في أساس استقرار الأسرة البحرينية وفي صالح الوطن والمواطنين.

وأوضح أن أمر سموه يأتي وفق المبادئ التي يقوم عليها ميثاق العمل الوطني، والتي تنتهج الشفافية والنزاهة والاستدامة والتنافسية في الأداء، وفي وضع المواطن في صدارة الأولويات وخصوصاً في الملف الاقتصادي والمعيشي.

وأكد الذوادي أن البحرين تسير بخطى ثابتة وقوية الى الأمام، وبتعاون مثمر وبنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لكل ما من شأنه أن يسهم في نماء وازدهار الوطن والمواطن.

من جانبه أشاد النائب عمار البناي بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد، مؤكدا أن هذه التوجيهات ما هي الا دليل على اهتمام سموه بمشكلات المواطنين ومراعاة احتياجاتهم، وذلك في إطار حرص الحكومة على مصلحة المواطنين، مثمناً خطوة سموه بالتحقيق في آلية احتساب فواتير الكهرباء والماء لحسابات كافة المشتركين من المواطنين في مسكنهم الأول (حساب واحد) والأفراد والمؤسسات.

وأكد النائب محمد بوحمود‏ أن التوجيهات تمثل حرص سموه على توفير الحياة المعيشية الكريمة للمواطن، ودعا ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى الكشف للرأي العام ونواب الشعب عن نتائج التحقيق بالتفصيل في آلية احتساب فواتير الكهرباء والماء لأشهر يونيو ويوليو وأغسطس، وذلك لمعرفة الاسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة بشكل كبير بين المواطنين.

وأشار إلى هناك العديد من الفواتير جاءت بشكل مضاعف عن السنوات الماضية، وبشكل مفاجئ بالرغم من أن الاستهلاك لم يختلف كثيراً عن السنوات الماضية، وتسعيرة التعرفة لم تختلف، في المقابل كانت الفواتير متضخمة جداً».

وحثّ النائب بوحمود هيئة الكهرباء والماء على إيجاد آليات جديدة ودقيقة في احتساب وقراءة الفواتير كي لا تتكرر هذه المشكلة في الأشهر القادمة.

وأكد النائب عيسى القاضي أن تمديد احتساب فواتير ثلاثة أشهر إضافية ضمن استهلاك العام الماضي يحقق العدالة والإنصاف للمواطن الذي شكا من ارتفاع فواتير العام الحالي بشكل كبير جداً من دون أن يعلم عن أبعاد هذا الأمر، وطالب مراراً بضرورة النظر في الناحية الفنية للأمر وما إذا كان هناك أي خلل في طرق الاحتساب أو العدادات الجديدة التي تم تركيبها وكانت الاستجابة من صاحب السمو الملكي ولي العهد باحتساب فواتير العام الماضي كإجراء احترازي أنصف المواطنين تمهيداً لوضع حل يراعي المواطنين ويحفظ حقوقهم.

وعبر القاضي عن تطلعه إلى معرفة نتائج التحقيق النهائية بعد أن ينتهي منها ديوان الرقابة المالية والإدارية، وما هي أوجه النظام الجديد لفواتير الكهرباء التي ستكون ضمن المعايير العالمية بحسب توجيه سمو ولي العهد، وسوف يحرص مجلس النواب على متابعة الملف لكونه من الملفات المهمة للمواطنين.

قد يهمك أيضًا

البحرين تدرس منح تأشيرة إقامة 10 سنوات للمستثمرين الأجانب

لجنة نيابية ترفض مشروع قانون لأول ضريبة في البحرين