النيابة تقرر احالة 3 قضايا جمع الأموال بغير ترخيص إلى المحكمة

قال أحمد الدوسري المحامي العام الأول بشأن وقائع جمع الأموال بغير ترخيص وغسل الأموال الغير مشروعة والمنسوبة إلى عدد من الجمعيات الأهلية وبعض الأشخاص بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في تلك الوقائع وقررت إحالة ثلاث قضايا إلى المحكمة المختصة.

وتتعلق القضية الأولى بما أسند إلى ثلاثة متهمين من بينهم رجل دين لما ثبت لدى النيابة من ارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص، وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة. 
وكانت النيابة العامة قد أجرت في هذه القضية تحقيقات مكثفة فور تلقيها البلاغ لاستظهار الملابسات والظروف المادية والواقعية المحيطة بهذه الوقائع كافة، ولتتبع الأدلة المتعلقة بعملية جمع الأموال وتحديد مصادرها وأوجه إنفاقها من خلال رصد وتوثيق التحركات المالية والمصرفية التي أجراها المتهمون على تلك الأموال.

وفي هذا الإطار استجوبت النيابة المتهمين الثاني والثالث في هذه القضية بعد أن ثبت تورطهما في الواقعة، وقد أقر هذان المتهمان في أقوالهما بالتحقيق بأن المتهم الأول رجل الدين قد درج على جمع الأموال دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وأنهما اشتركا معه في ذلك بناء على تكليف منه.
وأضاف المتهمان أن الأموال التي يتم جمعها كانت تسلم إليه أولاً بأول ويتم صرفها في الأوجه التي يراها هو وبحسب إرادته المنفردة، وقرر أحدهما بأن المتهم الأول قد توقف عام 2013 عن إيداع ما يتم جمعه من أموال بحساباته المصرفية التي كان قد فتحها خصيصاً لهذا الغرض واحتفظ بما يجمعه من مال بحيازته الشخصية واستخدم جزء مما يحوزه من مبالغ مالية متحصلة عن الجريمة في شراء عقارات باسمه. 

وأسفرت التحريات وكشفت التحقيقات من واقع أقوال هذين المتهمين وشهادة الشهود ومما ثبت من فحص المضبوطات المتمثلة في حواسب آلية وأرصدة ومستندات متنوعة؛ عن قيام المتهم الأول رجل الدين وبمعاونة المتهمين الآخرين بجمع الأموال على خلاف أحكام القانون وأنه قد أودع جزءاً منها بحساباته المصرفية الخاصة يوازي مقداره ما يزيد على عشرة ملايين دولار أمريكي، بينما احتفظ بباقي ما تم جمعه في حيازته الشخصية في شكل سيولة نقدية كبيرة بغية الإفلات من الرقابة القانونية وعدم رصد نشاطه المؤثم، فضلاً عما ثبت كذلك من قيامه بإخفاء مصدر هذه الأموال بإجراء عمليات عليها بقصد إضفاء المشروعية عليها، ومن ذلك شراؤه عقارات بقيمة تزيد على مليون دينار وتسجليها باسمه، وإجراؤه والمتهمان الآخران عمليات سحب وإيداع لذات الغرض. 

ومن ناحية أخرى ثبت قيام المتهمين بتحويل بعض من الأموال التي تم جمعها على خلاف أحكام القانون إلى الخارج وذلك عبر طرائق مختلفة، وأنها قد وصلت إلى أشخاص محكوم عليهم لارتكابهم جرائم إرهابية وموجودين بإيران وكذلك إلى جهات في الخارج مناهضة لمملكة البحرين وتعمل على الإضرار بمصالحها الوطنية. 

ونوه المحامي العام الأول بشأن هذه القضية إلى أن ما توصلت إليه تحقيقات النيابة على النحو المتقدم قد أكد بما لا يدع مجالاً للشك أن المتهمين قد خرقوا عن عمد التنظيم القانوني لممارسة العمل الأهلي، بل وتجاوزه إلى ما يرسخ للفكر الطائفي ويهدد الوحدة الوطنية واستقرار البلاد، لا سيما وقد قامت أدلة كافية على قيام أولئك المتهمين باستخدام الأموال التي يتم جمعها على خلاف أحكام القانون في دعم وتمويل أشخاص محكوم عليهم لممارستهم أنشطة إرهابية وجهات خارجية تستهدف النيل من مصالح البلاد بإثارة الفتن في أوساط المجتمع وارتكاب أعمال إرهابية وعدائية ضد المملكة.

أما القضية الثانية فقد أسند الاتهام فيها إلى رئيس إحدى الجمعيات الأهلية ونائبه لارتكابهما جريمة جمع الأموال بغير ترخيص، حيث قام الدليل على ذلك من أقوالهما وأقوال الشهود، وقد ناهز ما تم جمعه على خلاف أحكام القانون أربعمائة وخمسة وخمسين ألف دينار.
وأسند الاتهام في القضية الثالثة إلى أربعة متهمين لارتكابهم جريمة جمع الأموال بغير ترخيص من خلال إدارة بعضهم إحدى المكتبات وأيضاً جمعها بشكل شخصي، وقد قامت الأدلة ضدهم من واقع أقوالهم بالتحقيقات وما ثبت من فحص المضبوطات المعثور عليها لدى تفتيش المكتبة التي استُغلت في هذا النشاط. 
ومن المقرر نظر هذه القضايا أمام المحاكم المختصة في بداية شهر أغسطس المقبل.