عمال قطاع النفط الكويتي يضربون احتجاجاً على مشروع اعادة هيكلة الرواتب

بدأ عمال قطاع النفط الكويتي اليوم الأحد، إضراباً شاملاً احتجاجاً على مشروع "البديل الاستراتيجي الخاص بإعادة هيكلة الرواتب والمستحقات والمزايا الوظيفية".

ويهدف الإضراب الذي انطلق من مقر "مؤسسة النفط الكويتية" في منطقة الأحمدي، للضغط على الحكومة كي تستثني القطاع النفطي من المشروع، لكن الحكومة اعتبرت الإضراب بأنه "مجرّماً قانوناً"، قائلةً أن التحريض عليه يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.

وقال رئيس اتحاد عمال البترول سيف القحطاني اليوم إن عدد المشاركين في الإضراب بلغ حوالى 6000 يمثلون حوالى 40 في المئة من عمال جميع الشركات النفطية، وذلك بعد مرور ساعة ونصف الساعة فقط من بدء الإضراب.

أما الناطق باسم القطاع النفطي طلال الخالد الصباح فقد أعلن اليوم، أن "مؤسسة البترول فعّلت خطة الطوارئ الخاصة بالقطاع، وإن صادرات البلاد النفطية وحاجات السوق المحلية لم تتأثرا بسبب الإضراب"، داعياً الزبائن والمستثمرين في الداخل والخارج إلى عدم الاستماع إلى الشائعات في هذا الشأن.

وبموجب خطة الطوارئ للتعامل مع الإضراب قالت "شركة نفط" اليوم إنها خفضت إنتاجها من الخام إلى 1.1 مليون برميل يوميا  مع إضراب عمال النفط مقارنة بمستوى الإنتاج المعتاد البالغ حوالى 3 ملايين برميل يوميا.

وكان وزير النفط الكويتي بالوكالة أنس خالد الصالح في بيان أمس ان "المرحلة الحرجة التي يمر بها اقتصاد الدولة نتيجة انخفاض أسعار النفط تقتضي التقارب في وجهات النظر"، مؤكداً ان "مؤسسة النفط الكويتية" والشركات التابعة لها لن تمس بحقوق العاملين المتمثلة في الرواتب والمنحة الإضافية ومكافأة نهاية الخدمة وطريقة احتسابها، ولا بالمزايا الوظيفية المُكتسبة بموجب أحكام هيئة التحكيم والاتفاقات العمالية المبرمة.

بدأ عمال قطاع النفط الكويتي اليوم الأحد، إضراباً شاملاً احتجاجاً على مشروع "البديل الاستراتيجي الخاص بإعادة هيكلة الرواتب والمستحقات والمزايا الوظيفية".

ويهدف الإضراب الذي انطلق من مقر "مؤسسة النفط الكويتية" في منطقة الأحمدي، للضغط على الحكومة كي تستثني القطاع النفطي من المشروع، لكن الحكومة اعتبرت الإضراب بأنه "مجرّماً قانوناً"، قائلةً أن التحريض عليه يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.

وقال رئيس اتحاد عمال البترول سيف القحطاني اليوم إن عدد المشاركين في الإضراب بلغ حوالى 6000 يمثلون حوالى 40 في المئة من عمال جميع الشركات النفطية، وذلك بعد مرور ساعة ونصف الساعة فقط من بدء الإضراب.

أما الناطق باسم القطاع النفطي طلال الخالد الصباح فقد أعلن اليوم، أن "مؤسسة البترول فعّلت خطة الطوارئ الخاصة بالقطاع، وإن صادرات البلاد النفطية وحاجات السوق المحلية لم تتأثرا بسبب الإضراب"، داعياً الزبائن والمستثمرين في الداخل والخارج إلى عدم الاستماع إلى الشائعات في هذا الشأن.

وبموجب خطة الطوارئ للتعامل مع الإضراب قالت "شركة نفط" اليوم إنها خفضت إنتاجها من الخام إلى 1.1 مليون برميل يوميا  مع إضراب عمال النفط مقارنة بمستوى الإنتاج المعتاد البالغ حوالى 3 ملايين برميل يوميا.

وكان وزير النفط الكويتي بالوكالة أنس خالد الصالح في بيان أمس ان "المرحلة الحرجة التي يمر بها اقتصاد الدولة نتيجة انخفاض أسعار النفط تقتضي التقارب في وجهات النظر"، مؤكداً ان "مؤسسة النفط الكويتية" والشركات التابعة لها لن تمس بحقوق العاملين المتمثلة في الرواتب والمنحة الإضافية ومكافأة نهاية الخدمة وطريقة احتسابها، ولا بالمزايا الوظيفية المُكتسبة بموجب أحكام هيئة التحكيم والاتفاقات العمالية المبرمة.

بدأ عمال قطاع النفط الكويتي اليوم الأحد، إضراباً شاملاً احتجاجاً على مشروع "البديل الاستراتيجي الخاص بإعادة هيكلة الرواتب والمستحقات والمزايا الوظيفية".

ويهدف الإضراب الذي انطلق من مقر "مؤسسة النفط الكويتية" في منطقة الأحمدي، للضغط على الحكومة كي تستثني القطاع النفطي من المشروع، لكن الحكومة اعتبرت الإضراب بأنه "مجرّماً قانوناً"، قائلةً أن التحريض عليه يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.

وقال رئيس اتحاد عمال البترول سيف القحطاني اليوم إن عدد المشاركين في الإضراب بلغ حوالى 6000 يمثلون حوالى 40 في المئة من عمال جميع الشركات النفطية، وذلك بعد مرور ساعة ونصف الساعة فقط من بدء الإضراب.

أما الناطق باسم القطاع النفطي طلال الخالد الصباح فقد أعلن اليوم، أن "مؤسسة البترول فعّلت خطة الطوارئ الخاصة بالقطاع، وإن صادرات البلاد النفطية وحاجات السوق المحلية لم تتأثرا بسبب الإضراب"، داعياً الزبائن والمستثمرين في الداخل والخارج إلى عدم الاستماع إلى الشائعات في هذا الشأن.

وبموجب خطة الطوارئ للتعامل مع الإضراب قالت "شركة نفط" اليوم إنها خفضت إنتاجها من الخام إلى 1.1 مليون برميل يوميا  مع إضراب عمال النفط مقارنة بمستوى الإنتاج المعتاد البالغ حوالى 3 ملايين برميل يوميا.

وكان وزير النفط الكويتي بالوكالة أنس خالد الصالح في بيان أمس ان "المرحلة الحرجة التي يمر بها اقتصاد الدولة نتيجة انخفاض أسعار النفط تقتضي التقارب في وجهات النظر"، مؤكداً ان "مؤسسة النفط الكويتية" والشركات التابعة لها لن تمس بحقوق العاملين المتمثلة في الرواتب والمنحة الإضافية ومكافأة نهاية الخدمة وطريقة احتسابها، ولا بالمزايا الوظيفية المُكتسبة بموجب أحكام هيئة التحكيم والاتفاقات العمالية المبرمة.

بدأ عمال قطاع النفط الكويتي اليوم الأحد، إضراباً شاملاً احتجاجاً على مشروع "البديل الاستراتيجي الخاص بإعادة هيكلة الرواتب والمستحقات والمزايا الوظيفية".

ويهدف الإضراب الذي انطلق من مقر "مؤسسة النفط الكويتية" في منطقة الأحمدي، للضغط على الحكومة كي تستثني القطاع النفطي من المشروع، لكن الحكومة اعتبرت الإضراب بأنه "مجرّماً قانوناً"، قائلةً أن التحريض عليه يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.

وقال رئيس اتحاد عمال البترول سيف القحطاني اليوم إن عدد المشاركين في الإضراب بلغ حوالى 6000 يمثلون حوالى 40 في المئة من عمال جميع الشركات النفطية، وذلك بعد مرور ساعة ونصف الساعة فقط من بدء الإضراب.

أما الناطق باسم القطاع النفطي طلال الخالد الصباح فقد أعلن اليوم، أن "مؤسسة البترول فعّلت خطة الطوارئ الخاصة بالقطاع، وإن صادرات البلاد النفطية وحاجات السوق المحلية لم تتأثرا بسبب الإضراب"، داعياً الزبائن والمستثمرين في الداخل والخارج إلى عدم الاستماع إلى الشائعات في هذا الشأن.

وبموجب خطة الطوارئ للتعامل مع الإضراب قالت "شركة نفط" اليوم إنها خفضت إنتاجها من الخام إلى 1.1 مليون برميل يوميا  مع إضراب عمال النفط مقارنة بمستوى الإنتاج المعتاد البالغ حوالى 3 ملايين برميل يوميا.

وكان وزير النفط الكويتي بالوكالة أنس خالد الصالح في بيان أمس ان "المرحلة الحرجة التي يمر بها اقتصاد الدولة نتيجة انخفاض أسعار النفط تقتضي التقارب في وجهات النظر"، مؤكداً ان "مؤسسة النفط الكويتية" والشركات التابعة لها لن تمس بحقوق العاملين المتمثلة في الرواتب والمنحة الإضافية ومكافأة نهاية الخدمة وطريقة احتسابها، ولا بالمزايا الوظيفية المُكتسبة بموجب أحكام هيئة التحكيم والاتفاقات العمالية المبرمة.

بدأ عمال قطاع النفط الكويتي اليوم الأحد، إضراباً شاملاً احتجاجاً على مشروع "البديل الاستراتيجي الخاص بإعادة هيكلة الرواتب والمستحقات والمزايا الوظيفية".

ويهدف الإضراب الذي انطلق من مقر "مؤسسة النفط الكويتية" في منطقة الأحمدي، للضغط على الحكومة كي تستثني القطاع النفطي من المشروع، لكن الحكومة اعتبرت الإضراب بأنه "مجرّماً قانوناً"، قائلةً أن التحريض عليه يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.

وقال رئيس اتحاد عمال البترول سيف القحطاني اليوم إن عدد المشاركين في الإضراب بلغ حوالى 6000 يمثلون حوالى 40 في المئة من عمال جميع الشركات النفطية، وذلك بعد مرور ساعة ونصف الساعة فقط من بدء الإضراب.

أما الناطق باسم القطاع النفطي طلال الخالد الصباح فقد أعلن اليوم، أن "مؤسسة البترول فعّلت خطة الطوارئ الخاصة بالقطاع، وإن صادرات البلاد النفطية وحاجات السوق المحلية لم تتأثرا بسبب الإضراب"، داعياً الزبائن والمستثمرين في الداخل والخارج إلى عدم الاستماع إلى الشائعات في هذا الشأن.

وبموجب خطة الطوارئ للتعامل مع الإضراب قالت "شركة نفط" اليوم إنها خفضت إنتاجها من الخام إلى 1.1 مليون برميل يوميا  مع إضراب عمال النفط مقارنة بمستوى الإنتاج المعتاد البالغ حوالى 3 ملايين برميل يوميا.

وكان وزير النفط الكويتي بالوكالة أنس خالد الصالح في بيان أمس ان "المرحلة الحرجة التي يمر بها اقتصاد الدولة نتيجة انخفاض أسعار النفط تقتضي التقارب في وجهات النظر"، مؤكداً ان "مؤسسة النفط الكويتية" والشركات التابعة لها لن تمس بحقوق العاملين المتمثلة في الرواتب والمنحة الإضافية ومكافأة نهاية الخدمة وطريقة احتسابها، ولا بالمزايا الوظيفية المُكتسبة بموجب أحكام هيئة التحكيم والاتفاقات العمالية المبرمة.

بدأ عمال قطاع النفط الكويتي اليوم الأحد، إضراباً شاملاً احتجاجاً على مشروع "البديل الاستراتيجي الخاص بإعادة هيكلة الرواتب والمستحقات والمزايا الوظيفية".

ويهدف الإضراب الذي انطلق من مقر "مؤسسة النفط الكويتية" في منطقة الأحمدي، للضغط على الحكومة كي تستثني القطاع النفطي من المشروع، لكن الحكومة اعتبرت الإضراب بأنه "مجرّماً قانوناً"، قائلةً أن التحريض عليه يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.

وقال رئيس اتحاد عمال البترول سيف القحطاني اليوم إن عدد المشاركين في الإضراب بلغ حوالى 6000 يمثلون حوالى 40 في المئة من عمال جميع الشركات النفطية، وذلك بعد مرور ساعة ونصف الساعة فقط من بدء الإضراب.

أما الناطق باسم القطاع النفطي طلال الخالد الصباح فقد أعلن اليوم، أن "مؤسسة البترول فعّلت خطة الطوارئ الخاصة بالقطاع، وإن صادرات البلاد النفطية وحاجات السوق المحلية لم تتأثرا بسبب الإضراب"، داعياً الزبائن والمستثمرين في الداخل والخارج إلى عدم الاستماع إلى الشائعات في هذا الشأن.

وبموجب خطة الطوارئ للتعامل مع الإضراب قالت "شركة نفط" اليوم إنها خفضت إنتاجها من الخام إلى 1.1 مليون برميل يوميا  مع إضراب عمال النفط مقارنة بمستوى الإنتاج المعتاد البالغ حوالى 3 ملايين برميل يوميا.

وكان وزير النفط الكويتي بالوكالة أنس خالد الصالح في بيان أمس ان "المرحلة الحرجة التي يمر بها اقتصاد الدولة نتيجة انخفاض أسعار النفط تقتضي التقارب في وجهات النظر"، مؤكداً ان "مؤسسة النفط الكويتية" والشركات التابعة لها لن تمس بحقوق العاملين المتمثلة في الرواتب والمنحة الإضافية ومكافأة نهاية الخدمة وطريقة احتسابها، ولا بالمزايا الوظيفية المُكتسبة بموجب أحكام هيئة التحكيم والاتفاقات العمالية المبرمة.

بدأ عمال قطاع النفط الكويتي اليوم الأحد، إضراباً شاملاً احتجاجاً على مشروع "البديل الاستراتيجي الخاص بإعادة هيكلة الرواتب والمستحقات والمزايا الوظيفية".

ويهدف الإضراب الذي انطلق من مقر "مؤسسة النفط الكويتية" في منطقة الأحمدي، للضغط على الحكومة كي تستثني القطاع النفطي من المشروع، لكن الحكومة اعتبرت الإضراب بأنه "مجرّماً قانوناً"، قائلةً أن التحريض عليه يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.

وقال رئيس اتحاد عمال البترول سيف القحطاني اليوم إن عدد المشاركين في الإضراب بلغ حوالى 6000 يمثلون حوالى 40 في المئة من عمال جميع الشركات النفطية، وذلك بعد مرور ساعة ونصف الساعة فقط من بدء الإضراب.

أما الناطق باسم القطاع النفطي طلال الخالد الصباح فقد أعلن اليوم، أن "مؤسسة البترول فعّلت خطة الطوارئ الخاصة بالقطاع، وإن صادرات البلاد النفطية وحاجات السوق المحلية لم تتأثرا بسبب الإضراب"، داعياً الزبائن والمستثمرين في الداخل والخارج إلى عدم الاستماع إلى الشائعات في هذا الشأن.

وبموجب خطة الطوارئ للتعامل مع الإضراب قالت "شركة نفط" اليوم إنها خفضت إنتاجها من الخام إلى 1.1 مليون برميل يوميا  مع إضراب عمال النفط مقارنة بمستوى الإنتاج المعتاد البالغ حوالى 3 ملايين برميل يوميا.

وكان وزير النفط الكويتي بالوكالة أنس خالد الصالح في بيان أمس ان "المرحلة الحرجة التي يمر بها اقتصاد الدولة نتيجة انخفاض أسعار النفط تقتضي التقارب في وجهات النظر"، مؤكداً ان "مؤسسة النفط الكويتية" والشركات التابعة لها لن تمس بحقوق العاملين المتمثلة في الرواتب والمنحة الإضافية ومكافأة نهاية الخدمة وطريقة احتسابها، ولا بالمزايا الوظيفية المُكتسبة بموجب أحكام هيئة التحكيم والاتفاقات العمالية المبرمة.