«إعفاءات كورونا» الضريبية تشعل خلافاً حكومياً في ألمانيا

يضغط وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير من أجل تطبيق مزيد من الإعفاءات الضريبية للشركات التي تضررت من أزمة جائحة كورونا، وقال في تصريحات لصحيفة «فيرتشافتسفوخه» الألمانية، إنه يعمل من أجل ضمان إمكانية تعويض الخسائر الكبيرة الحالية بالأرباح السابقة وإعادة الضرائب المدفوعة.

وأضاف التماير «لا يجب الاستمرار في إضعاف رأسمال الشركات؛ فالتوسع في ترحيل الخسائر وسيلة مناسبة لتعزيز ذلك. كما سيعكس نقاط القوة التي كانت تتمتع بها الشركات قبل الأزمة، وبالتالي سيكون له معنى فيما يتعلق باقتصاد السوق ويمكن تبريره».

وفي إشارة إلى وزارة المالية الألمانية التي يقودها أولاف شولتس، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، قال التماير «لدى شريكي في الائتلاف حتى الآن مشكلات مع هذا الأمر... أعمل على توسيع الدعم، وأتمنى أن تتغير وجهات النظر خلال فترة الاحتفال بعيد الميلاد»، موضحاً أنه بمجرد انتهاء الأزمة، «سيتعين علينا بالتأكيد مراجعة الإنفاق الحكومي، ولا ينبغي أيضاً استبعاد التقشف».

وتجدر الإشارة إلى أنه تم توسيع خيارات تعويض الخسارة الضريبية مع قانون المساعدة الضريبية الثاني لمواجهة أزمة «كورونا» اعتباراً من نهاية يونيو (حزيران) الماضي. وتمت زيادة قيمة الخسائر الضريبية المُرحّلة لعامي 2020 و2021 إلى خمسة ملايين وعشرة ملايين يورو على التوالي؛ مع التقييم المشترك للخسائر. بالإضافة إلى ذلك، تم إقرار آلية لتقييم الخسائر المرحلة بالنسبة لعام 2020 وفقاً للإقرار الضريبي لعام 2019.

وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات الجمعة، أن طلبيات السلع الصناعية الألمانية زادت بأكثر من المتوقع على أساس شهري في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ مما يثير الآمال في أن قطاع الصناعات التحويلية في أكبر اقتصاد بأوروبا بدأ الربع الأخير من العام بأداء قوي. وفي صناعة السيارات، ارتفع الطلب بنسبة 6 في المائة عن مستوى ما قبل الأزمة.

وتظهر البيانات التي نشرها مكتب الإحصاءات الاتحادي أن الطلبيات على السلع الصناعية زادت 2.9 في المائة على أساس مُعدل في ضوء العوامل الموسمية، مقارنة مع توقع لـ«رويترز» بارتفاع 1.5 في المائة، وبعد زيادة معدلة بالرفع عند 1.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) السابق.

وكشفت أرقام من وزارة الاقتصاد، عن أن الطلبيات المحلية زادت 2.4 في المائة على أساس شهري، بينما ارتفعت الطلبيات من الخارج 3.2 في المائة. وصعدت العقود من منطقة اليورو 0.5 في المائة.

كما أعلن اتحاد شركات صناعة الآلات في ألمانيا الخميس، أن طلبيات القطاع في أكتوبر الماضي وصلت إلى مستواها نفسه في العام الماضي قبل أزمة «كورونا». ووفقاً لما أعلنه الاتحاد، فإن هذه هي أول مرة لا تتراجع فيها هذه الطلبيات منذ بداية العام الحالي.

وقال رالف فيشرز، كبير الخبراء الاقتصاديين في الاتحاد في فرانكفورت، إن «القيود والشكوك المتزايدة نتيجة للموجة الثانية لوباء كورونا لم تترك أثراً بعد على سجلات الطلبيات في أكتوبر الماضي».

ووصلت الطلبيات القادمة من الخارج في أكتوبر الماضي إلى مستواها نفسه في مثل هذا الشهر من عام 2019، في حين ارتفعت الطلبيات القادمة من الداخل لشركات صناعة الآلات والأنظمة بنسبة 1 في المائة.

وانخفض مجموع الطلبيات في الفترة الزمنية بين أغسطس (آب) حتى أكتوبر الماضيين، وهي الفترة التي تراجعت فيها التقلبات، وقد بلغت نسبة التراجع في إجمالي الطلبيات في هذه الفترة 8 في المائة بعد التعديل الأسعار (التراجع الحقيقي) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. ووصلت نسبة التراجع في الطلبيات القادمة من الداخل إلى 5 في المائة، في حين تراجعت الطلبيات القادمة من الخارج بنسبة 9 في المائة.

كان الاتحاد توقع مؤخراً في ظل تراجع الطلب بسبب أزمة «كورونا»، تراجع الإنتاج بنسبة 17 في المائة في مجمل عام 2020، ويعمل لدى هذا القطاع الذي يقوم على التصدير أكثر من مليون شخص، وقد تأثر القطاع بتنامي السياسات الانعزالية في أسواق التجارة الدولية والاضطرابات في قطاع صناعة السيارات.

قد يهمك أيضاّ : 

وزيرا الخارجية والاقتصاد في الحجر الصحي بسبب كورونا فى ألمانيا

وزير الاقتصاد الألماني يؤكّد وجود بوادر مشجّعة في بعض قطاعات الأعمال