حركة "النهضة"التونسية تحمّل السلطة القائمة مسؤولية الارتفاع المتواتر في نسب التضخم

 حمّلت حركة "النهضة" التونسية في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي يوم الخميس السلطة القائمة، مسؤولية الارتفاع المتواتر في نسب التضخم من 6.2% إلى 8.2% في شهر يوليو.

وأفادت الحركة بأن عجز السلطة عن اتخاذ إجراءات للتحكم فيها أو الحد منها، أدى إلى الارتفاع المشط والمستمر للأسعار وخاصة في المواد الغذائية والمواد المدرسية وسبب اهتراء متسارع للقدرة الشرائية للمواطنين وزاد من معاناتهم خاصة مع فقدان العديد من المواد الأساسية كالسكر والزيت النباتي المدعم، فضلا عن التهاب أسعارها.

كما عبرت في سياق آخر عن ارتياحها لقرار المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ عدد كبير من قرارات الإعفاء الصادرة في يونيو 2022.

وذكرت أن ما اتخذته المحكمة الإدارية يعد إنصافا للقضاة ورد اعتبار لهم بعد عزلهم وتشويههم والنيل من أعراض البعض منهم واتهامهم بالفساد دون سند ولا دليل.

وأكدت أن هذا القرار خطوة هامة في مسار استقلالية السلطة القضائية ورفض قضاء التعليمات والمحاباة.

وجددت "النهضة" التزامها بمواصلة النضال من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتصدي لمسار تركيز الديكتاتورية، داعية إلى التعاون والتنسيق بين كل القوى الحية بالبلاد.

كما جددت تأكيدها أن ما وصفته بـ"الانقلاب" لا يمثل قطعا فرصة للإصلاح وإنما هو المسؤول عن تعميق الأزمة الشاملة وعن تقسيم المجتمع بخياراته وخطابه الشعبوي الذي يدفع البلاد إلى حافة الانهيار يوما بعد يوم، في إشارة للرئيس قيس سعيد.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الحرس الوطني التونسي يستجوب الغنوشي بتهمة نعته للأمنيين بـالطاغوت

النهضة التونسية تٌصرح فشل الاستفتاء أسقط مشروع الدستور الجديد