دعوة لاجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي بسبب الوضع الوبائي في تونس

دعا عدد من الجمعيات التونسية اليوم الأربعاء إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي للتأكيد على الانخراط الجدي في الحرب ضد جائحة كوفيد-19 لا سيما بعد المنعطف "الخطير" لتطور الوضع الوبائي بالبلاد حسب تقديرها.وأضافت الجمعيات في رسالة مفتوحة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي أن إبراز الانسجام بين قطبي السلطة التنفيذية يمثل أولوية مطلقة لمحو الانطباع السائد بأنّ السلطة التنفيذية مستقيلة وغائبة تماما عن المعركة ضد الوباء، وفق ما ذكرت إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية.

وشددت الجمعيات على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الوبائية واقتراحات لجنة علمية "مُستقلّة حقا"، عند اتخاذ القرارات اللازمة، بعيدا عن كلّ الاعتبارات السياسيّة وكلّ الحسابات الاقتصادية قصيرة المدى وضرورة السماح لناطقها الرسمي بإعلام الرأي العام بمقترحاتها حتى يكون على بيّنة بوجهة نظر الخُبراء المبنية على معطيات علميّة.

وأكدت الجمعيات على اتخاذ كل التدابير المتدرجة ومحدّدة الأهداف التي يتطلبها تطور الوباء وتطبيقها بصرامة انطلاقا من إقرار الحجر الصحّي الصارم في البؤر المُعلنة والتقليص داخل هذه المناطق المنكوبة من النشاط التجاري ومن الخدمات والاكتفاء بالمجالات الضروريّة، وإغلاق المؤسسات التعليمية (مع ترك المدارس ومنشآت الحضانة مفتوحة فقط لأطفال أفراد الخط الأوّل في مجابهة الوباء )، إلى جانب المنع المطلق للتجمعات والتنقلات من المناطق الموبُوءة وإليها والالتجاء للتناوب على مستوى العمل الإداري وإلى العمل عن بعد كلّما أمكن ذلك، والرقابة الصارمة لفرض احترام التدابير الوقائيّة في الفضاءات ووسائل النقل العمومي، وتطبيق عُقوبات صارمة على المخالفين.

وحثت الجمعيات الموقعة على هذه الرسالة المفتوحة على ضرورة بلوغ حملة التطعيم بسرعة إلى نسق مطمئن وفي إطار الشفافية من خلال القيام بحملة توعية تتناسب مع التردد وتمكينها من كافة الموارد البشرية والمادية اللاّزمة، مع التركيز بوجه خاص على الرافضين وإعادة النظر في إستراتيجية التطعيم من خلال تكييف الخيارات مع الوسائل والاحتياجات عبر اختيار اللقاحات والزيادة العاجلة في مراكز التطعيم و تقريبها من المواطنين و إشراك أطباء وصيادلة الممارسة الحرة مع الاستمرار في ضمان التطعيم المجاني.كما لفتت في هذا الصدد إلى ضرورة التزام الشّفافية بشأن الوضعية الوبائية في الجهات وبشأن الفئات العمرية والاجتماعية التي ينتمي إليها المواطنون الذين يتم تلقيحهم و تجنّب المُحاباة وتعزيز حملات الفحص لكشف الحالات الإيجابية التي يتعيّن عزلها ومُعالجتها ولتقييم التقدم المحرز في الحصول على الحصانة بطريقة أو بأخرى.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الرئاسة التونسية تعلن الرئيس قيس سعيد بخير بعد تلقي ديوان الرئاسة ظرفا يحمل مادة مجهولة الاثنين الماضي

قيس سعيد يطالب بمعرفة مصير صحفيين تونسيين اختفيا في ليبيا منذ 2014