تونس - العرب اليوم
تمنع تونس مواطنيها من اختيار بعض الأسماء لموالديهم الجدد بمقتضى المنشور الداخلي عدد 85 المؤرخ في 12 ديسمبر 1965 لقانون تننظيم الحالة المدنية وأثار هذا الاجراء جدلا في بعض الأحيان داخل المجتمع التونسي.
وينص الفصل 217 من الفقرة الثانية المتعلقة بأسماء المولود على أنه ”يحجر اسناد الاسماء غير العربية للمواليد، كما يحجر اسناد اللقب كاسم او أن تسند الى المواليد ألقاب الزعماء أو أسماؤهم و ألقابهم في ان واحد، و يحجر أيضا تسمية المواليد بأسماء مستهجنة أو منافية للأخلاق أو محل التباس. ”
وفي هذا السياق، قال المتصرف الدائرة البلدية لمدينة تونس، فوزي المحمدي، الذي أفاد بأن قبول اسم المولود من عدمه يكون طبقا للمنشور الداخلي عدد 85 المؤرخ في 12 ديسمبر 1965 لقانون تننظيم الحالة المدنية و تحديدا في قسمه الثاني.
وشدد المحمدي في تصريح اعلامي ، أن الاشكاليات في تسمية المواليد كثيرا ما تحدث، الاّ أن الادارة تتعامل بمرونة مع المواطنين باتباع أسلوب الحوار و تفسير مبسط لمقتضيات المنشور، مؤكدا انه على امتداد فترة عمله التي تتجاوز 25 سنة لم تتطور هذه الاشكاليات الى مرحلة المقاضاة بين المواطن و البلدية،وفق قوله.
وفي ذات الاطار نفى المحمدي وجود قائمة بأسماء بعينها ممنوعة من التسمية مؤكدا أن التمشي يكون بالبحث في معنى الاسم المقترح من طرف المواطن فاذا وجد له معنى و لا يتعارض مع مقتضيات المنشور تقع التسمية مباشرة،حسب قوله.
ومؤخرا أثيرت اشكالية المنع من اطلاق بعض الأسماء على المواليد اثر حادثة منع تسمية حفيدة القاضية كلثوم كنو، تحت اسم”الينا” في الايام الأخيرة أثارت ردود فعل متواترة حول مدى قانونية قرار البلدية في رفض أسماء بعينها لتختلف الاراء بين من اعتبرها تدخلا في الحريات الشخصية للمواطنين و مسا من حرية اختياراتهم و بين من قدر أنها من صلاحيات البلدية باعتبارها تمثل الدولة لضمان للسلم الاجتماعية
أرسل تعليقك