القاهرة ـ وكالات
قالت وزارة المالية المصرية، الاثنين، إن الحكومة الجديدة ستمضي قدماً في برنامج توزيع منتجات الوقود بالبطاقات الذكية الذي بدأته الحكومة السابقة قبل إطاحة الجيش بها.
وظل دعم منتجات الوقود - التي تشمل الغاز الطبيعي وزيت الوقود والبنزين والسولار - سبباً رئيسياً لاستنزاف الموارد المالية للحكومات المتعاقبة على مدار أعوام. ويلتهم هذا الدعم حالياً نحو خمس إجمالي الإنفاق.
وسيحتاج أصحاب السيارات إلى البطاقات الذكية لشراء البنزين والسولار من محطات الوقود. ومن شأن هذه البطاقات أن تحد من تهريب منتجات الوقود وتسهل وصول الدعم إلى مستحقيه من الطبقة الفقيرة في نهاية المطاف.
وكانت حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي تعد لتقديم هذا النظام إلى المستهلكين بعد إصدار البطاقات الذكية في يونيو لمحطات الوقود وشاحنات الصهاريج لمراقبة عملية التوزيع.
وقالت وزارة المالية في بيان: "المرحلة الثانية للمشروع والمقرر تنفيذها تدريجياً على مدى أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، تشمل إصدار كروت إلكترونية لمتابعة عمليات تموين السيارات والمركبات بأنواعها المختلفة من محطات الوقود".
ومن المقرر أن تبدأ الحكومة بإصدار مليون بطاقة للعربات التي تستخدم السولار، يعقبه إصدار نحو خمسة ملايين بطاقة للمركبات المستخدمة للبنزين.
أرسل تعليقك