ارتفاع متزامن لأسعار الخدمات يرهق جيوب المصريين

فوجئ المصري أحمد كامل، مع وصوله إلى شباك محطة مترو عدلي منصور بالخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة، بموظف حجز التذاكر يطلب منه جنيهين إضافيين على الجنيهات العشرة التي أعطاه إياها بداية، ومع اندهاشه وسؤاله عن السبب أبلغه الموظف بزيادة أسعار التذاكر على جميع الخطوط بدءاً من صباح يوم الاثنين.

رفعت وزارة النقل المصرية، أسعار تذاكر مترو الأنفاق ابتداءً من أول يناير (كانون الثاني) 2024؛ إذ ارتفع سعر التذكرة التي تشمل 9 محطات من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات بنسبة 20 في المائة، وزاد سعر التذكرة التي تغطي 16 محطة من 7 جنيهات إلى 8 جنيهات، بنسبة 12.5 في المائة، بينما سجلت التذكرة التي تشمل 23 محطة ارتفاعاً من 10 جنيهات إلى 12 جنيهاً بمقدار 33.3 في المائة، في حين اُستُحدثِت تذكرة جديدة بقيمة 15 جنيهاً تصلح لأكثر من 23 محطة.

ومع استقلال كامل قطار المترو، في رحلته اليومية إلى وسط القاهرة، حيث يعمل بإحدى الصيدليات، شَـرَدَ منشغلاَ بحساب ما سوف تقتطعه الزيادة الجديدة من راتبه، حيث ستكلفه 4 جنيهات إضافية ذهاباً وعودة بشكل يومي، ليجد أنه سوف يضطر إلى دفع 104 جنيهات إضافية شهرياً. (الدولار يساوي 30.99 جنيه مصري).

لم يفق الشاب الثلاثيني من شروده إلا بتجاذب جيرانه من الركاب الحديث حول قيمة التذاكر الجديدة، وكيف أنها سوف ترهق جيوبهم بشكل إضافي، خصوصاً مع استمرار أزمة الغلاء التي تطول بعض السلع الرئيسية في مصر.

وشهدت مصر ارتفاعات متتالية في أسعار السلع على مدار أشهر 2023 بسبب انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، وارتفاع معدلات التضخم. ووفق بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، فإن معدل التضخم الأساسي في البلاد سجل 35.9 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ومع مواصلة قطار المترو رحلته، وتزايد عدد الركاب محطة تلو أخرى، زادت حدة النقاشات، ليعبّر كثيرون عن عدم رضاهم وتخوفهم من زيادات أخرى تمس سلعاً وخدمات أساسية، خاصة بعد أن ارتفعت أسعار كروت شحن الهاتف المحمول بنسبة تصل لـ10 في المائة، قبل ساعات من نهاية عام 2023. كما أبلغت شركات الاتصالات المصرية عملاءها برفع أسعار خدمات الهاتف المحمول للمكالمات والبيانات بما يتراوح بين عشرة و17 في المائة، ابتداءً من فبراير (شباط) المقبل. وعزا مسؤولون الخطوة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل، وذلك في ظل معدلات التضخم المرتفعة.

ازدياد النقاشات يراها الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أمراً طبيعياً لكون الزيادات جاءت بشكل غير متوقع، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الحالة أيضاً سببها أن المصريين يرون أن دخولهم لا تتحمل أعباءً جديدة، ولكون الزيادة تمس إحدى وسائل النقل الشعبية التي يتم استخدامها بشكل يومي من جانب المواطنين؛ وهو ما زاد من عدم رضاهم».

ويتابع: «كذلك ترى فئات عدة أن تلك الزيادة تقلل من قيمة علاوة غلاء المعيشة، التي وجّه بها الرئيس خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي؛ فالمواطن كان يريد أن يشعر بقيمة هذه العلاوة وأن الدولة تقف معه في ظل الغلاء المستمر».

بينما ترى الدكتورة هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، أن الحكومة في قرارها برفع تذاكر المترو لديها أسبابها، قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «بقراءة الخريطة الاقتصادية لوزارة النقل، نجد أن هناك تطوراً كبيراً في البنية التحتية، وفي وسائل النقل؛ وهو ما تطلب إنفاق المليارات، ومع التزام الدولة بدفع الديون وما عليها من التزامات، لجأت إلى رفع التذاكر جنيهاً واحداً؛ فالدولة لا تريد تكليف المواطن، لكن هناك حاجة إلى الاستمرار في البناء والبنية التحتية والمشروعات وإحداث التنمية».

عودة إلى كامل، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»: «خرجت إلى عملي في أولى ساعات اليوم مُحملاً بأمنيات أن يكون 2024 عام خير، وأن تهدأ فيه الأسعار التي أرهقتنا العام الماضي، إلا أنني فوجئت بزيادة أسعار تذاكر المترو دون سابق تنبيه؛ وهو ما أصابني بالتخوف لما سوف يأتي، خاصة أنني قرأت مؤخراً أن هناك زيادة مقبلة في تعريفة الكهرباء».

وتترقب فئات عدة من المصريين زيادة أسعار الكهرباء، حيث من المقرر أن يتم اتخاذ قرار فيها خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء الموعد الرسمي للعمل بالأسعار الحالية، وبعد أن قررت الحكومة إرجاء تحريك تعريفة الكهرباء خلال شهر أغسطس (آب) الماضي؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراعاة البُعد الاجتماعي، ولكبح التضخم وعدم تحميل المستهلكين أعباء إضافية.

مقابل أسعار التذاكر، وكبشرى من الحكومة لمواطنيها، وجّه حسن شحاتة، وزير العمل المصري، الاثنين، بتنفيذ رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، ليصل إلى 3500 جنيه شهرياً بدلاً من 3000 جنيه، من يناير الحالي.

وتعلق الخبيرة الاقتصادية على القرار بقولها إنه انحياز للمواطنين، وفق استراتيجية الدولة للتيسير عليهم، ويضاف للمبادرات وبرامج الحماية الاجتماعية، والتي يصل من خلالها الدعم إلى مستحقيه.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مصر تُعلن تقليص زمن الموافقة على سياحة اليخوت من شهر إلى 30 دقيقة

"وزارة النقل المصرية" تتهم «الإخوان» بترويج إشاعات عن وقف قطارات الصعيد