أسواق الإمارات تنضم إلى "مورغان ستانلي" للأسواق العالمية الناشئة

انضمت أسواق الأسهم الإماراتية إلى موشر "مورغان ستانلي" للأسواق العالمية الناشئة، في قرار اتخذته المؤسسة الدولية صباح الاربعاء، بعد تصويت شارك فيه مديرو محافظ وصناديق استثمار تقتفي أثر المؤشر وتقدر أصولها بنحو 7 تريليونات دولار. وحددت مورجان ستانلي شهر أيار/ مايو من العام المقبل، موعداً لتفعيل قرارها بانضمام أسواق الإمارات إلى المؤشر، بهدف إعطاء الفرصة لمحافظ وصناديق الاستثمار بإعادة توزيع استثماراتها التي تتوزع على 12 سوقاً في الأميركيتين وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأثارت هذه الخطوة التي انتظرتها الأسواق منذ العام 2009 “ماراثونا صعوديا جديدا” في أسواق الأسهم المحلية خلال تعاملات الأسواق الاربعاء التي تجاوبت بقوة مع قرار الانضمام للمؤشر، وحصدت مكاسب بقيمة 9 مليارات درهم. ومنحت مورجان ستانلي وزناً نسبياً لأسواق الإمارات بنحو 0,40% بما يعادل 500 مليون دولار لسوق الإمارات على مؤشرها للأسواق العالمية الناشئة الذي يضم 2700 سهم من 21 دولة. توقعت هيئة الأورق المالية والسلع أن ينعكس قرار مجموعة مؤشرات مورجان ستانلي بترقية أسواق الإمارات للأوراق المالية على مؤشر «إم إس سي آي» إلى أسواق ناشئة إيجاباً على أسواق الأسهم المحلية، خلال المرحلة المقبلة. ونوهت إلى أن هذا القرار يعكس ثقة دولية متزايدة بالأسواق المحلية وأداء الشركات المساهمة العامة. وأوضحت أنها بذلت جهوداً متواصلة خلال السنوات الماضية للوصل إلى الترقية، ومشددة في الوقت ذاته على مواصلة العمل من أجل الارتقاء بالأسواق الإماراتية. وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع: إن قرار ترقية أسواق الإمارات من تصنيف مبتدئة إلى أسواق ناشئة على مؤشر «مورجان ستانلي»، هو تتويج لجهود متواصلة ضمن خطة استراتيجية متكاملة لهيئة الأوراق المالية والسلع تستهدف تحقيق الريادة في تطوير الأسواق المالية والمساهمة في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية. ويضم مؤشر الأسواق الناشئة 21 دولة على مستوى العالم، أبرزها الصين وكوريا الجنوبية والبرازيل وتايوان، وبينها بورصتان عربيتان، المصرية والمغربية. وأضاف في بيان صحفي أمس أن نجاح أسواق الإمارات في الحصول على الترقية، هو انعكاس لمسيرة الرخاء والتنمية والدعم المتواصل، التي يقودها بحكمة ثاقبة وبصيرة نافذة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله. وبيَّن أنه تم اتخاذ قرار الترقية في ضوء عدد من المعايير الفنية الخاصة بالأسواق المالية، والمعايير الأخرى الموضوعية التي تتعلق بالمؤشرات العامة لاقتصاد الدولة مثل حجم الناتج المحلي، ودخل الفرد، واستقرار الحكومة في القرارات الاقتصادية التي تصدرها، وغيرها من الأمور الأخرى التي تتوفر في الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، والذي يتميز بالقوة والصلابة ونسب النمو الجيدة والتي لا تتوافر في العديد من الأسواق الناشئة وحتى بعض الأسواق العالمية المتطورة. فريق عمل وأضاف أن هيئة الأوراق المالية والسلع شكلت وفقاً لاستراتيجيتها وسياستها التطويرية، وفي ضوء خبرتها في التعامل مع جهات التصنيف، وبالتعاون مع الأسواق المالية، فريق عمل بدأب وبشكل متواصل وفق منهج علمي من أجل استيفاء كافة متطلبات الترقية خلال الفترة الماضية، مثل معيار استقرار الإطار المؤسسي للأسواق، حيث تمكنت الهيئة من توفير بيئة استثمارية وتشريعية متطورة تتضمن أنظمة من شأنها الحفاظ على حقوق المستثمرين وتلبي طلبات المستثمرين في مختلف دول العالم، والأمر نفسه ينطبق على معيار تنظيم السوق الذي يتضمن التشريعات والأطر التنافسية وتدفق المعلومات. وتوقع المنصوري أن يمثل هذا القرار قيمة مضافة للسوق وقفزة نوعية، كونه يعطي شهادة تؤكد على أنها استوفت المتطلبات التي حددتها مؤسسة تصنيف عالمية بهذا المستوى للانضمام إلى هذا المؤشر. وأعرب عن أمله في أن يساهم انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر «مورجان ستانلي» للأسواق الناشئة في تسليط المزيد من الأضواء عليها، وجذب مزيد من المستثمرين المحليين والأجانب ومديري صناديق الاستثمار والمحافظ، الأمر الذي يتوقع معه ارتفاع السيولة الداخلة للسوق، وتعزيز الثقة في تعاملاته، وزيادة عمقه في المدى القريب والبعيد، ومنحه المزيد من القوة، ورفع تنافسيته على المستوى العالمي. وقال: إن قرار الترقية يعكس ثقة دولية متزايدة بالأسواق المحلية وأداء الشركات المساهمة العامة، ويجعلها محط أنظار مؤسسات التصنيف الدولية، وهي أمور نأمل أن يكون لها انعكاسات إيجابية وتساهم في إحداث نقلة نوعية في الأسواق؛ حيث يتوقع أن تعمل على تحفيزها للدخول في مرحلة جديدة من النمو والظهور على الصعيد العالمي. مبادرات متعددة من جهته، قال عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة: إنه بعد سلسلة متواصلة من المراجعة والتقييم أجرتها «مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» مع أطراف السوق المالي بالدولة، وفي مقدمتهم هيئة الأوراق المالية والسلع ومزودو خدمة الحفظ الأمين وشريحة من كبار المستثمرين، تعرفت من خلالهم على تقييمهم للمعايير المتوفرة في أسواق الإمارات ومدى مواكبتها لأفضل الممارسات العالمية، اتخذت المؤسسة قرارها بترقية الأسواق المالية بالإمارات من مرتبة الأسواق المبتدئة إلى الأسواق الناشئة. وأضاف أن هيئة الأوراق المالية والسلع قامت بعدد من المبادرات في إطار سعيها لإعادة تصنيف سوق الإمارات للأوراق المالية، ورفعها من تصنيف سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة، وذلك بهدف تعزيز تنافسية هذه الأسواق على المستوى العالمي. وأوضح أن الهيئة بادرت بالاتصال مع مؤسسات التصنيف العالمية «مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال»، و«فوتسي»، و«ستاندر آتد بورز» منذ بضع سنوات؛ حيث قدمت المعلومات والبيانات المطلوبة، وأسفرت هذه الجهود في السابق عن تأهيل أسواق الإمارات إلى تصنيف أسواق ناشئة ثانوية على «مؤشر فوتسي»، وذلك في خطوة تؤهل للانتقال في مرحلة تالية إلى تصنيف أسواق «ناشئة متطورة»، إضافة إلى استمرار إدراج تصنيف أسواق الإمارات، الوحيدة بين دول مجلس التعاون الخليجي، ضمن مؤشرات راسيل إنفستمنتس للأسواق الناشئة. وأوضح أن الهيئة اتخذت عدة إجراءات وخطوات ضمن سعيها لتأهيل أسواق الإمارات لمؤشر «مورجان ستانلي»؛ فقد قامت بداية بدراسة معايير التصنيف الخاصة بالمؤشر، وتقديم كافة المعلومات المطلوبة، وشرحها خلال الاجتماعات واللقاءات المتكررة التي تمت بين الجانبين، كما قامت بالتشاور والتنسيق مع شركائها من الأسواق وشركات الوساطة بحيث تم اتخاذ التدابير التي من شأنها تشجيع الاستثمار الأجنبي، وتسجيل المستثمرين لدى شركات الوساطة، وتطبيق مبدأ «اعرف عميلك»، واستيفاء كافة البنود المتضمنة في قائمة المتطلبات التي وضعتها جهة التصنيف المعنية في الأوقات المحددة. أنظمة التشريع ونوه الطريفي إلى أن هذه العملية تضمنت إصدار وتطبيق عدد من الأنظمة التشريعية التي تطلبتها عملية التصنيف، وإجراء تعديلات على أنظمة أخرى، والترخيص لخدمات مالية جديدة، واتخاذ إجراءات ضرورية. وبيَّن أن الهيئة أصدرت عدة أنظمة جديدة من بينها نظام التسليم مقابل الدفع ونظام الحفظ الأمين، ونظام التداول بالهامش، والأنظمة التي تدعم الاستثمار المؤسسي مثل: صناديق الاستثمار، وصانع السوق والأنظمة المرافقة له (البيع على المكشوف، وإقراض واقتراض الأوراق المالية، وصانع السوق، وتوفير السيولة)، كما قامت كذلك بإجراء تعديلات على نظام الوسطاء، ونظام حوكمة الشركات. واتخذت الهيئة عدداً من الإجراءات لتسهيل عمليات إصدار الأوراق المالية والاكتتاب بها من خلال تبني آليات متعارف عليها دولياً مثل آلية البناء السعري، ورخصت لعدة جهات لتقديم خدمات الحفظ الأمين، والتداول بالهامش، وعملت على توفير الآليات والأدوات التي تمكن من دعم الاستثمار وتقليل المخاطر؛ حيث سعت إلى إيجاد آلية لزيادة نسبة استثمارات الأجانب في الشركات المساهمة العامة، وفق أفضل الممارسات العالمية ومتطلبات الهيئات الدولية، والتطبيق الدقيق لقوانين الدولة فيما يخص غسيل الأموال، وواصلت مبادراتها لتطوير أداء العاملين بشركات الوساطة وتأهيلهم مهنياً ورفع مهاراتهم. مجموعات عمل وعلى الصعيد الإجرائي أيضاً، شكلت الهيئة مجموعات عمل ونظمت اجتماعات عديدة للتنسيق والتشاور مع سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي وسلطة دبي للخدمات المالية ومركز دبي المالي العالمي، كما عقدت لقاءات عدة مع الشركات المدرجة في دولة الإمارات ضمن مؤشر MSCI، والتي تقوم المؤسسة بعقد اجتماعات معهم لتقييم آثار البيئة التنظيمية في دولة الإمارات، وواصلت الهيئة متابعاتها المستمرة مع هذه الشركات وأمناء الحفظ في هذا الإطار، وفي الوقت نفسه عقدت اجتماعات دورية مع مكتب «مورجان ستانلي» الإقليمي لموافاته بأحدث التطورات والمستجدات وظروف الأسواق والحصول على التغذية الراجعة فيما يخص مجالات التحسين. وشاركت الهيئة في تقديم عروض تعريفية لكبار المستثمرين الأجانب، ممن شملتهم استطلاعات مؤسسات الاستثمار مثل مؤسسة R ssell 20-20 التي تضم 70 من أكبر المحافظ وصناديق الاستثمار الدولية بمجموع أصول يتجاوز 5 تريليون دولار. وعمل مجلس إدارة الهيئة على تجنب إصدار أي قرارات من شأنها أن تفسر لدى جهات التصنيف الدولية على أنها قد تساهم في وضع قيود على حركة الاستثمار. معايير الترقية وقال الطريفي: إن المعايير المحددة من قبل «مورجان ستانلي» تركز على خمسة محاور، هي: الانفتاح على الملكية الأجنبية، وحرية تدفق رؤوس الأموال من وإلى الدولة، واستقرار الإطار المؤسسي، وفعالية الإطار التشغيلي، والالتزام بمعايير الحوكمة وأفضل الممارسات. غير أن ذلك لا يعني أن الأمر يقتصر على هذه المعايير فهناك اعتبارات أخرى منها ما يتعلق بحجم السوق المالي والسيولة ووجود 3 شركات لا تقل قيمتها السوقية عن 500 مليون دولار وارتفاع معدل دوران أسهمها عن 20% وهي أمور أيضاً متوفرة في الأسواق المحلية، إضافة إلى المؤشرات العامة لاقتصاد الدولة. ونوه إلى أن الهيئة تمكنت من تعزيز البنية التشريعية للأسواق، وذلك بإصدار عدة أنظمة مثل نظام التسليم مقابل الدفع، والحفظ الأمين، ونظام حقوق الاكتتاب، الذي أصدرته الهيئة مؤخراً، ويعمل على زيادة السيولة بالأسواق ويطرح منتجات جديدة للمستثمرين المحليين والدوليين، مع التطبيق الفعال لأنظمة الإفصاح والشفافية والحوكمة التي من شأنها تعزيز الثقة بأسواق المال المحلية. وأشار إلى نجاح الإمارات في تحقيق تقدم واضح في مجالات المراقبة الفعالة لأسواق الأسهم من قبل الهيئات التنظيمية، وعدم وجود أي قيود على عمليات تحويل رؤوس الأموال، وجهود تعزيز البيئة التنافسية بين شركات الوساطة المالية، ووجود سيولة كافية لدعم استثمارات عالمية ضخمة وتعزيز الشفافية في عمليات التداول، وتوفير معلومات حول السوق وإصدار تقارير حول عمليات التداول في الوقت المناسب.