تفاصيل استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050 بـ324 مليار دولار

بخطين متوازيين هما تقليل الانبعاثات والتعامل مع التغيرات المناخية المحتملة، أطلقت الحكومة المصرية "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050" كأحد أركان ضمان جودة واستمرار مشاريع التنمية، والنجاة من كوارث المناخ.

وخلال حفل الإطلاق، الخميس، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن بلاده من أكبر الدول عرضة لآثار التغيرات المناخية، رغم أنها من أقل الدول المتسببة في التلوث عالميا.

ولتخفيف تأثير هذه التغيرات، أوضحت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد خلال كلمتها في الحفل، أن الاستراتيجية الوطنية ستساهم في تسهيل عملية تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة، بطريقة تدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة، باتباع نهج منخفض الانبعاثات.

5 أهداف

وتتكون الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، من 5 أهداف رئيسية تنبثق منها أهداف فرعية، والهدف الرئيسي الأول تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، والثاني بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، والثالث تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ.

ويتمثل الهدف الرابع في تحسين البنى التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، والترويج للأعمال المصرفية الخضراء المحلية، وخطوط الائتمان الخضراء، إلى جانب الترويج لآليات التمويل المبتكرة التي تعطي الأولوية لإجراءات التكيف.

وأخيرا، فالهدف الرئيسي الخامس يخص تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي لمكافحة تغير المناخ، وتسهيل نشر المعلومات المتعلقة، وإدارة المعرفة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين، وزيادة الوعي بشأن تغير المناخ بين مختلف أصحاب المصلحة (صانعي السياسات والقرارات، والمواطنين، والطلاب).

وتتكلف برامج التخفيف التي تتضمنها الاستراتيجية الوطنية في القطاعات كافة 211 مليار دولار، بينما يتراوح إجمالي تكلفة برامج التكيف 113 مليار دولار، وفق وزيرة البيئة.

كما يشارك "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" من خلال الاستثمار في المشروعات الخضراء، مثل مشروع إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بالشراكة مع شركات عالمية متخصصة، وكذلك مشروع إنتاج عربات القطارات لدعم جهود النقل المستدام، ومشروعات تحلية المياه، فضلًا عن انضمام الصندوق لمبادرة "كوكب واحد" برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي تضم عددًا من الصناديق السيادية بهدف دعم تنفيذ اتفاق باريس.

خطان متوازيان

ويوضح استشاري التغيرات المناخية والتنمية المستدامة رئيس وحدة التغيرات المناخية السابق بوزارة البيئة السيد صبري، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الاستراتيجية المصرية تسير في خطين متوازيين، هما تقليل الانبعاثات باستخدام وسائل حديثة في كافة القطاعات الصناعية والزراعية والطاقة والنقل، والتكيف مع التغيرات المناخية المحتملة في الزراعة والموارد المائية والسواحل والمناطق الساحلية والصحة.

وضرب صبري أمثلة لتطبيق الاستراتيجية المصرية، قائلا إن لكل قطاع خطة لتنفيذها بداخله، فخطة وزارة المياه على سبيل المثال هي استخدام التكنولوجيات في الري واستنباط محاصيل قليله الاستهلاك، وإعادة معالجة مياه الصرف وتبطين الترع.

وفيما يخص قطاع الطاقة، سركز الاستراتيجية على إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة مثل الشمس والرياح، ودعم الأجهزة الموفرة للطاقة، وفي قطاع النقل توسعت مصر في النقل الجماعي وخاصة مترو الأنفاق والقطار الكهربائي واستبدال البنزين بالغاز الطبيعي ورفع من كفائه الطرق.

وفي قطاع البيئة تم إعادة تدوير المخلفات وزيادة الأنشطة وزيادة التشجير، بالإضافة إلى إطلاق الكثير من المبادرات لتعزيز مفهوم التنمية المستدامة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

رئيس الوزراء المصري يقرر اعتبار 33 قطعة مجوهرات مودعة بأحد البنوك أثرا

مصر تُعلن أن كُلفة حرب أوكرانيا على موازنتها عند 130 مليار جنيه