صندوق النقد الدولي يتوقع أن تحقق مصر رابع أعلى معدل نمو وسط أهم الاقتصادات العالمية

رغم خفض توقعات نمو أغلب الاقتصادات العالمية، توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق مصر رابع أعلى معدل نمو وسط أهم الاقتصادات العالمية لعام 2023

 وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أن "الدولة المصرية استطاعت من خلال تنفيذها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وتطبيق سياسات مالية ونقدية متوازنة، التعامل والتكيف مع التحديات والأزمات العالمية، ووضع الحلول المناسبة لاحتواء تداعياتها السلبية وتقليل آثارها على الاقتصاد المصري، في وقت لا تتوقف فيه الجهود لتحسين بيئة العمل والاستثمار، ودعم القطاعات الإنتاجية، والتوسع في مبادرات الحماية الاجتماعية، لتصبح مصر واحدة من الدول التي استطاعت تحقيق معدل نمو قوي في وقت يتباطأ فيه النمو الاقتصادي العالمي، وهو الأمر الذي عكسته النظرة المتفائلة لكبرى المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري".

وفي تقرير نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عن توقعات صندوق النقد الدولي، تمت الإشارة إلى "إبقاء صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لعام 2021/ 2022، ليفوق بذلك متوسطات النمو العالمية، وذلك بمعدل نم و 5.9% في توقعات يوليو 2022، وهي نفس توقعات الصندوق لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال شهر أبريل من نفس العام".

وأشار التقرير إلى "توقعات صندوق النقد الدولي لمعدلات النمو في يوليو 2022 مقارنة بأبريل 2022"، حيث "خفض الصندوق توقعاته لمعدل النمو العالمي بمقدار 0.4 نقطة مئوية، ليسجل 3.2% مقارنة بـ3.6%، فضلا عن خفض توقعاته لمعدل نم و الاقتصادات المتقدمة بمقدار 0.8 نقطة مئوية، ليسجل 2.5% مقارنة بـ3.3%".

وأفاد التقرير بتوقعات الصندوق في يوليو 2022 مقارنة بأبريل 2022، حيث "خفض الصندوق توقعاته لمعدل نمو الاقتصادات الناشئة والاقتصادات النامية بمقدار 0.2 نقطة مئوية، ليسجل 3.6% مقارنة بـ3.8%، بينما خفض توقعاته ل معدل نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقدار 0.1 نقطة مئوية، ليسجل 4.9% مقارنة بـ5%".

كما كشف التقرير عن توقعات صندوق النقد الدولي لمعدلات نمو عام 2023، إذ "توقع أن تسجل مصر نموا بمعدل 4.8%، وأن تسجل الهند نموا بمعدل 6.1%، وباكستان بمعدل 3.5%، وإيران بمعدل 2%، وذلك عام 2022/2023"، كما رصد توقعات الصندوق لمعدلات نمو أهم الاقتصادات العالمية خلال عام 2023، حيث أنه من المتوقع أن "يسجل 5.2% بإندونيسيا، و5% بالفلبين، و4.7% بماليزيا، و4.6% بالصين، و4% بتايلاند، و3.9% بكازاخستان، و3.7% بالسعودية، و3.5% بتركيا، و3.2% بنيجريا، و3% بالأرجنتين ، و2.2% باستراليا، و2.1% بكوريا الجنوبية".

هذا وتوقع الصندوق أن يسجل معدل النمو خلال عام 2023 بكل من إسبانيا وبولندا 2%، وأن يسجل 1.8% بكندا، و1.7% باليابان، و1.4% بجنوب أفريقيا، و1.2% بالمكسيك، و1.1% بالبرازيل، و1% بكل من فرنسا وهولندا والولايات المتحدة، و0.8% بألمانيا، و0.7% بإيطاليا، و0.5% بالمملكة المتحدة.
وفي سياق متصل، توقع الصندوق أن "تسجل روسيا انكماشا بمعدل 3.5%، علما بأن الاقتصادات المختارة تمثل ما يقرب من 83% من الناتج المحلي العالمي".
وتطرق التقرير إلى أبرز تعليقات صندوق النقد الدولي حول أداء الاقتصاد المصري منذ بداية الأزمة وكيفية مواج هتها، مشيرا إلى ما ذكره في مارس 2022 بأن "الإجراءات التي اتخذتها مصر تعد خطوات جديرة بالترحيب لما تحققه من توسع في الحماية الاجتماعية الموجهة لمستحقيها وتطبيق للمرونة في حركة سعر الصرف في ظل تأثير تداعيات الأزمة على الاقتصاد".

وبحسب التقرير، توقع الصندوق في أبريل 2022، "انخفاض نسبة الديون المرتفعة للاقتصاد المصري على المدى المتوسط، بنا ء على النجاح في تحقيق الفائض الأولي المرتفع والذي سيصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي"، حيث أكد في أبريل 2022 أن "لديه تجربة ناجحة للغاية مع مصر"، مشددا على أن "مصر تتخذ الآن خطوات جدية لدعم استقرارها المالي واستمرارها في تنفيذ الإصلاحات ،كما توقع أن تنخفض معدلات البطالة إلى 6.9% خلال عامي 2022 و2023 مقارنة بعام 2021، والذي وصلت معدلات البطالة خلاله إلى 7.3%".
ووفقا للتقرير، فإنه في يوليو 2022، وجه فريق صندوق النقد الدولي، الشكر إلى الدولة المصرية على مناقشاتهم الصريحة والبناءة، وذلك بعد عقد فريق الصندوق والسلطات المصرية مناقشات مثمرة حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية المزمع دعمها خلال الفترة المقبلة.

هذا وشدد الصندوق في يوليو 2022 على "تحقيق مصر وبرنامج الصندوق الهدف الأساسي المتمثل في الحفاظ على استقرار الاقتصاد خلال السنوات الماضية"، موضحا أنه "للمضي قد ما هناك حاجة لإحراز تقدم حاسم بإصلاحات أعمق لتعزيز تنمية القطاع الخاص وتحسين الحوكمة"، وفق التقرير.

وبين  التقرير أبرز تعليقات تقرير الصندوق حول الوضع الاقتصادي المتأزم الذي يشهده العالم، لافتا إلى أن "أجواء قاتمة وأكثر ضبابية على الاقتصاد العالمي سيشهدها عام 2022، بعد تعاف مبدئي خلال عام 2021، حيث بدأت المخاطر تتحقق على أرض الواقع وصاحبها انكماش بالناتج العالمي"، مشيرا إلى ما ذكره الصندوق بشأن خفض توقعات النمو في كبرى الاقتصادات المتقدمة بوجه عام في عامي 2022 و2023، فضلا عن رفع توقعات التضخم العالمي على إثر تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية بسبب الأسعار المرتفعة للغذاء والطاقة، بجانب توضيحه لارتفاع معدلات الديون حيث تشير الأوضاع العالمية إلى وصول الدين إلى مستويات حرجة في الاقتصادات الناشئة والاقتصادات النامية.

كما أكد الصندوق "تفاقم أزمة الغذاء العالمية، خاصة مع القيود على التصدير بالعديد من البلدان وتضخم أسعار أغلب الحبوب على مستوى العالم"، معربا عن ترجيحاته بـ"تباطؤ نمو التجارة العالمية خلال عامي 2022 و2023 بوتيرة عالية، وهو ما يعكس تراجع مستويات الطلب العالمي والمشكلات التي تواجه سلاسل الإمدادات العالمية".

قد يهمك ايضاً:

وزير المالية المصري يؤكد استمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

النقد الدولي يؤكد أن مصر بحاجة لإصلاحات للحصول على قرض