وزير الدولة لشؤون الاستثمار يفتتح منتدى التواصل الخليجي الاردني

مندوبا عن جلال الملك عبدالله الثاني، افتتح وزير الدولة لشؤون الاستثمار رئيس هيئة الاستثمار مهند شحادة اليوم الخميس في عمان فعاليات منتدى التواصل الخليجي- الاردني بدورته الثانية.

وينظم المنتدى غرفة تجارة الاردن بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار "تعزيز آفاق التعاون الخليجي الأردني لنمو وتكامل أفضل"، وذلك لبحث تنمية علاقات الجانبين التجارية والاستثمارية.

ويركز المنتدى على تعزيز التعاون الأردني الخليجي من أجل علاقات أكثر شمولا ونموا بهدف تعزيز العلاقات على مستوى القطاع الخاص في المجالات التجارية وتنمية التبادل التجاري وتعظيم الاستثمارات المشتركة.

ويسعى المنتدى الذي يقام للمرة الثانية في عمان الى دفع عجلة التنمية الاقتصادية الاردنية الخليجية عبر فتح شراكات جديدة بين أصحاب الأعمال تنعكس على اقتصاديات الجانبين وتنشيط حركة التبادل التجاري.

ويشتمل المنتدى على جلسات عمل الأولى بعنوان "الطريق لبناء التكامل الاقتصادي" والثانية حول" الطريق الى اعادة الاعمار" والثالثة "رواد الاعمال ودورهم في الابتكار".

وسيتخلل المنتدى ورش عمل للفرص الاستثمارية بدول الخليج والاردن، وستكون الاولى حول "الفرص الاستثمارية بالقطاع المعرفي والاقتصاد الرقمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتعليم والتدريب الطريق لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة"، اما الورشة الثانية فستكون بعنوان "الفرص الاستثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الصناعة".

ويجسد المنتدى حرص غرفة تجارة الاردن على تقوية علاقات المملكة الاقتصادية مع دول الخليج العربي الممتدة تاريخيا عبر سنوات طويلة وأسهمت ايضا بتعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي العربي.

ويقدر حجم المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي والاردن بنحو 6ر4 مليار دولار خلال العام الماضي منها 3ر3 مليار دولار صادرات خليجية، فيما تعتبر السعودية السوق الرئيسية للصادرات الاردن وتستقطب 21ر32بالمئة من اجمالي صادرات الاردن للدول العربية.

وقال الوزير شحادة ان علاقات الاردن بدول الخليج العربي اخوية ومتينة وتقوم على الاحترام المتبادل والتفاهم وهاجسها تحقيق الاهداف العربية وخدمة قضايا الامتين العربية والاسلامية ومصالح شعوبهما، مؤكدا ان المملكة تسعى دائما للتواصل والتكامل مع الدول العربية من اجل بناء مشروع حضاري عربي عالمي يقوم على العدل والمساواة والسلام، مؤكدا ان الاردن ينظر وعبر عن امله أَن يتم دفع عجلة التنمية الاقتصادية الاردنية –الخليجية عبر فتح شراكات جديدة بين اصحاب الاعمال وتوسيع مجالات التعاون بما ينعكس على اقتصاديات الجانبين وتنشيط حركة التبادل التجاري، مؤكدا ان المنتدى فُرصةٌ للتعرف على الفرص الاستثمارية والتسهيلات الممنوحة لاصحاب الاعمال.

وحسب الوزير شحادة شهِدَت العلَاقَات الاردنية مع دول مجلس التعاون الخليجي خطوات لافتة نحو تعزيزها وتجسدت من خلال المنحة التي اقرها قادة دول المجلس للاردن لتمويل المشاريع التنموية بالمملكة والتي مكنت الحكومة من تنفيذ المشاريع الرأسمالية التنموية ذات البعد الاستراتيجي وتوفير خدمات للمواطنين ومواجهة اعباء اللجوء السوري بالاضافة لدعم القطاع الخاص لتنفيذ تللك المشروعات وخلق فرص عمل لمواجهة معدلات الفقر والبطالة.

واشار الى جهود جلالة الملك عبدالله الثاني لجذب الاستثمارات حيث تستند المملكة في ذلك على سمعة عالمية واستقرار امني وسياسي يؤهلها لاحتلال مكانة مميزة من حيث تدفقات الاستثمار الاجنبية المباشرة وتجعل من الاردن مركز اقليمي لدعم العمليات الادارية والتقنية للشركات متعددة الجنسيات وكبوابة لاعادة الاعمار في العراق وسوريا.

وقال الوزير شحادة ان استقرار المملكة السياسي والامني في اقليم مضطرب يعد من اهم العوامل الجاذبة للاستثمار، حيث يحتل الاردن مكانة على لائحة اكثر عشر دول آمنة بالعالم بفضل عقود من الاستقرار السياسي والامني.

واضاف ان الاردن تعد مدخلا الى الاسواق العربية والعالمية لاكثر من مليار مستهلك حول العالم عبر الاتفاقيات الدولية والاقليمية التي تفتح الاسواق التصديرية بالاضافة لتسهيل دخول المنتجات الاردنية لاسواق امريكا الشمالية واوروبا وشرق آسيا والدول العربية.

ودعا شحادة الصناديق الخليجية والعربية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الخليج والاردن ولاتعاون بين شباب ورواد الاعمال الخليجيين ونظرائهم الاردنيين في بناء شراكة اقتصادية وتجارية مشتركة.

بدوره، قال رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة الأردن رئيس اتحاد الغرف العربية العين نائل الكباريتي ان الظرف الدقيق الذي يمر على امتنا يوجب منا جميعا التعاضد والوقوف صفا واحدا لمواجهة التحديات سواء كانت سياسية او اقتصادية او اجتماعية.

واضاف ان هذا المنتدى هو بداية الطريق لرسم معالم الخلاص والتوحد خلف امتنا من خلال بناء اقتصاد عربي موحد يكون النواة الاولى للوحدة الشاملة التي ما زالت حلما يروادنا منذ عقود خلت.

وعبر عن امله بالخروج بتصور جديد لمستقبل علاقاتنا الاقتصادية يكون نموذجا واقعيا لشكل التكامل الاقتصادي العربي الذي ترنو اليه شعوبنا، وهذا دور مناط بمؤسسات القطاع الخاص العربي لتنسيق جهودها والتعاون فيما بينها لانجاز هذا الحلم.

واكد ان منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي –الاردني الذي يعقد للمرة الثانية على ارض المملكة هو محطة بمسيرة التعاون الاقتصادي بين الاردن ودول الخليج العربي ما يتطلب الخروج بخطة عمل واضحة ومحددة الاهداف بعيداً عن التوصيات التقليدية تلخص التحديات والعقبات التي يواجهها القطاع الخاص في الجانبين ولتكون خارطة طريق لمسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي الاردني.

واوضح العين الكباريتي ان الأردن لديه مقومات عالية يدعمها حرص ملكي لإدامة الأمن والأمان والاستقرار، ومواصله بناء علاقات متينة مع الدول العربية وموقع جغرافي يؤهل المملكة لتكون بوابة ومركز رئيس للتجارة والخدمات بالمنطقة وبيئة اعمال مدعومة بتشريعات وانظمة عصرية محفزة للنشاط الاقتصادي.

وتابع العين الكباريتي ان الاردن يعتبر وُجهة واعدة في المنطقة، قادرة على إستقطاب الإستثمارات المختلفة من خلال المزايا والحوافز التي يتم توفيرها في إطار سياسة الإصلاح وتحفيز النمو الإقتصادي بالاضافة لعضويتها باتفاقيات اقتصادية مع دول عربية واوروبية والولايات المتحدة وتكتلات تجارية اخرى.

الى ذلك، قال النائب الاول لرئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن صالح العطيشان ان تنظيم المنتدى يأتي في ظل النمو المطرد في العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس والاردن، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والاردن نحو 8ر3 مليار دولار سنويا.

واكد العطيشان اننا بحاجة اكثر من اي وقت مضى الى البحث المشترك عن كل ما يعزز هذه العلاقات ويدفع بها لتكون طريقا للتعامل الاستراتيجي، لذلك لا بد من تفعيل دور القطاع الخاص الخليجي والاردني على وجه الخصوص، والعربي عموما، كمدخل رئيسي لتطوير العلاقات الاقتصادية العربية بما يملكه من قدرات وامكانيات لتحقيق التكامل وتعزيز العمل المشترك وتطويره بما يحقق المصالح العربية المشتركة، داعيا الجانبين الخليجي والاردني الى الاستفادة من هذا المنتدى واعتباره منصة اساسية لتعزيز التعاون والتنسيق في اقامة شراكات قوية يكون لها الاثر الكبير على المواطن العربي والاقتصاد الوطني، وتمنى على الحكومات العربية سرعة معالجة الصعوبات والمشاكل التي تحول من تطوير دور القطاع الخاص محليا وكذلك تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة بين كافة مؤسسات وشركات القطاع الخاص على المستوى العربي.

واشار الى رؤية المملكة العربية السعودية 2030 حيث شكلت علامة مميزة ستسهم في اجراء تغيرات مفصلية في الاقتصاد السعودي، بحيث يحقق الهدف المرجو منه وهو خلق اقتصاد ديناميكي منفتح على كل المتغيرات وسيخلق العديد من فرص العمل.

بدوره، بين الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خليفة بن سعيد العبري إن الاقتصاد الخليجي بات اليوم يحتل مراتب عليا على مستوى دول العالم في المؤشرات الاقتصادية الدولية، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس 4ر1 تريليون دولار في عام 2015.

كما احتل المرتبة الحادية عشرة في حجم الناتج المحلي الإجمالي على مستوى دول العالم، حيث بلغت صادرات دول المجلس أكثر من 554 مليار دولار في عام 2015 فيما بلغت المستوردات 467 مليار دولار خلال نفس العام.

واكد أن العمق التاريخي للعلاقات الأردنية الخليجية يشكل أساساً متيناً يمكن البناء عليه لتحقيق المزيد من أوجه التعاون البناء والمكتسبات بين الجانبين الخليجي والأردني، وهي علاقات تزداد متانةً ورسوخاً بعمق التماثل الاجتماعي والثقافي وتشابه القيم والعادات والتقاليد والنظم السياسية بينهما، ووفرت أرضية صلبة لبناء وتطوير المزيد من أواصر التعاون والتكامل الاقتصادي والشراكات الاستراتيجية بين الجانبين .

واشار الى أن مجلس التعاون الخليجي يتطلع للارتقاء بآفاق العلاقات الاقتصادية مع وإلى المزيد من فرص التعاون التجاري والاستثماري والمشاريع المشتركة، حيث يمتلك كل من الأردن ودول مجلس التعاون مقومات كبيرة للفرص التجارية والاستثمارية وإقامة شراكات في قطاعات متعددة، ومن أهم تلك المقومات حالة الاستقرار السياسي والأمني التي يتمتع بها الجانبان، وتميز الموقع الجغرافي الاستراتيجي لكل من الأردن ودول مجلس التعاون حيث أن كل منهما يمثل بوابة أو جسر عبور إلى الكثير من دول وقارات العالم.