الإقتصاد المغربي يدخل عام 2022 أكثر قوة وخطط تنمية شاملة

توقع بنك المغرب أن يرتفع معدل النمو في البلاد إلى 6.7% هذا العام مقارنة بانكماش 6.3% العام الماضي، بدعم الحوافز والمحصول الجيد. والعام 2022، بداية فعلية للحكومة المغربية التي يقودها عزيز أخنوش لدخول قانون الموازنة حيز التطبيق. ومنذ تنصيبها، وحتى اليوم، كانت حُكومة عزيز أخنوش تشتغل في نطاق قانون موازنة أعدته حكومة سعد الدين العثماني، التي أنهت الصناديق ولايتها باكتساح غير مسبوق لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة اليوم. والعنوان الأبرز لأول قانون موازنة في تاريخ الحُكومة الجديدة، هو "تجاوز مخلفات عشر سنوات من حكم الإخوان"، وما صحبه من خراب اقتصادي واجتماعي في البلاد. وتطمح حكومة عزيز أخنوش، التي تُشارك فيها أحزاب ثلاثة، وهي "التجمع الوطني للأحرار"، "الأصالة والمعاصرة"، و"الاستقلال"، إلى تقوية الاقتصاد، وخلق المزيد من فرص الشغل، والحماية الاجتماعية، وإصلاح القطاع العام.

اقتصاد قوي وتطمح الحكومة إلى تقوية الاقتصاد، ومساعدته على تجاوز العثرات التي يُعاني منها، وذلك من خلال دعم مختلف القطاعات الإنتاجية ورفع قدراتها على خلق فرص للشغل. وتأتي هذه المخططات الحكومية، في سياق برزت فيه بوادر نموالاقتصاد الوطني. وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، هو أحد الأولويات الكبرى للحكومة الجديدة لمواصلة خطة الإنعاش الاقتصادي. كما يعتبر مدخلاً مهماً لتحسين مناخ الأعمال، وتفعيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي. وتتخذ الحكومة التدابير العاجلة لمواكبة الشباب في مجال التشغيل، وتشجيع مبادرات الشباب. توقع بنك المغرب أن يرتفع معدل النمو في البلاد إلى 6.7% هذا العام مقارنة بانكماش 6.3% العام الماضي، بدعم الحوافز والمحصول الجيد. ومن المهام الأساسية التي تأمل تحقيقها الحكومة المغربية تعميم الحماية الاجتماعية على مختلف الشرائح المجتمعية. و ستعمل الحكومة على إطلاق المرحلة الثانية من هذا المشروع، وذلك من خلال إدماج الفئات الهشة والفقيرة، التي تستفيد حاليا من نظام “راميد”، وهو نظام للتغطية الصحية للفقراء.

تعليم وإصلاح وحرصت الحكومة على وضع قطاع التعليم، وإصلاح الإدارة العمومية ضمن أولوياتها المستعجلة. وتنفيذا للتعليمات الملكية، ستقوم الحكومة بإطلاق إصلاح عميق للمنظومة الصحية، بما يستجيب لتأهيل القطاع الصحي، ومواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية. وحققت البلاد نجاحات متتالية في الحرب ضد كورونا، فبعد تجاوزه تحديات الإغلاق، لم يتمكن فقط من تعميم اللقاحات، بل تصنيعها وتصديرها. بتلقيه أولى جرعاته من اللقاح المضاد لكورونا، أعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس شارة الانطلاقة لتجربة غير مسبوقة في تاريخ البلاد، بدأت بتعميم اللقاح على جميع الأفراد المقيمين بالتراب المغربي، ولازالت مستمرة مع عملية تصنيع اللقاح محليا وتصديره. وتتوخى المملكة من هذه الحملة غير المسبوقة، والمجانية بالكامل، تحقيق مستويات متقدمة من التحصين الجماعي وحماية المواطنين من الجائحة.

قد يهمك ايضا 

حكومة أخنوش تُصادق على مشروع قانون المالية لعام 2022 لتوطيد أسس الإقتصاد المغربي

تفاصيل توضح شروط تنفيذ وعد الحكومة الجديدة لمليون وظيفة في المغرب